لا استغرب شكوى مسؤولي شركات التأمين من خسائرها في سنة ٢٠٢٠ سنة جائحة الكورونا حيث تم إغلاق أبوابها قبل أن يكتمل الربع الأول من السنة وتحديدا في ١٧ / ٣ / ٢٠٢٠ ولم يكن قد مر على بداية السنة التأمينية سوى بضعة أشهر ولم تكن قد اشهرت ميزانياتها بعد وحتى لو كانت قد وضعت خطتها للسنة القادمة فلا يوجد شركة قد أخذت أحتياطاتها المالية والإنتاجية لهذا الظرف ولا الومها حيث لم تواجهنا مثل هذه الظروف من قبل ولا اظن جهابذة المال قد توقعوا مثل هذا ولا يوجد شركة قد حاولت تطوير نفسها للبيع الإلكتروني الا ضمن حدود معينة لذلك فقد خسرت كثير من عملائها باقساطهم وحتى تامين ضد الغير للمركبات قد توقفت أقساطه والذي كان بمثابة تمويل نقدي للشركات لسداد التزاماتها للسنة الماضية وبعض حوادث هذه السنة وينطبق نفس الشيء على فروع التأمين الأخرى ومع قرارات الدفاع حاولت الحكومة المحافظة على حقوق الايدي العاملة من حيث الاستمرار بدفع رواتبهم وبدون دوام فعلي لإنتاج يغطي تلك الالتزامات وبالنسبة للعملاء فقد أصبح التأمين ياتي بالمراتب الأخيرة من الضروريات فلم يلتفت اليه أحد وفقدان التواصل بين الشركات والعملاء ومع حظر التجول المستمر و عدم السير الا بتصاريح ومكوث البشر في منازلهم لم يرى أحد ضرورة للتأمين ودفع أقساط لخطر غير موجود في مثل وتوجه المنشآت المؤمنة لتخفيف الأيدي العاملة لتخفيض التكاليف ومع توجه الناس إلى ضرورة توفير الغذاء لعائلاتهم كان لابد ان يصل حال شركات التامين الى ذلك وان نظرت بعض الادارات على انه مكسب لها لتأجيل دفع التعويضات التي صادفت فترة الحظر فاعتبرتها فرصة لن تتكرر وكانها استراحة محارب ومع استمرار جائحة الكورونا لم الاحظ ان قامت الشركات بخطوة لسد النقص الحاصل في الاقساط بتحسين جودة الخدمة أو عمل اجراءات لتخفيف حدة التوتر بين المواطن وشركات التأمين لكسب عملاء جدد او تجديد وتطوير العلاقة مع القدامى الذين فقدتهم علما كان لابد من تقديم منتجات وخدمات مغرية لجذب العملاء بعد أن تم فتح جميع القطاعات الأقتصاديه ومزاولة أعمالهم كالمعتاد وهنا يبرز دور دوائر تطوير الأعمال التي وللاسف لاتحمل من التطوير سوى الاسم فالادارة الناجحة في اي قطاع تستطيع أن تقلب هذه السلبيات الى نجاحات باهرة لها اذا استغلت تقاعس غيرها لتبرز في سوق التأمين الأردني فالميدان كان مفتوحا ولايزال فنحن في بداية الربع الأخير واعلم انه لا يكفي لتعويض الاقساط المفقودة بسبب الكورونا لكن على الأقل يمكن توجيه وتفعيل دوائر تطوير الأعمال وبالتعاون مع الدوائر الفنية والكمبيوتر والمالية ومعيدي التأمين لخلق افكار وتغطيات تحاكي الحاجة و النقص في السوق لتتماشى مع ما نحن فيه كتغطيات بدل تعطل المنشآت وبعض العمال الرئيسيين وبعض الخدمات الصحية وتغطية الحوادث في مثل هذه الظروف او ما يشابهها ونحن مقبلون على موسم الشتاء وتغطية اضرار تساقط الثلوج مثلا وهو الموسم الذي تحاول جميع الشركات الاستناد عليه كاستثناءات لعدم قيامهم بتسديد تعويضات اضراره وباقساط معقولة تتناسب مع حاجات المجتمع ويبرز التفكير الإيجابي للادارات بإلغاء المصاريف الغير ضرورية أو تاجيلها لحين تعافي أحوال الشركة ولا اشك بأن الموظفين سيقفون مع الشركة في محنتها ولا يطالبون بالزيادات لاستمرارها فالبقاء في الوظيفة وبنفس الحال افضل الف مرة من فقدانها بسبب تحسين الحال فقليل مستمر افضل من كثير سينقطع لذا على الإدارات البحث عن مجالات النجاح بدل من الشكوى من الخسائر .