وجدت بذور الديمقراطية في النظام السياسي الأردني منذ بدايات تأسيسه ، ونمت وتطورت مع تطوره تدريجيا لتشكل أساسا رئيسيا من الأسس التي تقوم عليها الدولة الأردنية ، وعلى الرغم من الأزمات والمصاعب وحالات عدم الاستقرار السياسي التي مرت بها البلاد ، وأدت في بعض الأحيان إلى تقليص سقف الديمقراطية والحريات العامة كآلية اتبعتها الدولة لتحقيق حالة الاستقرار السياسي العام في البلاد ، وخاصة عندما شكل اتساع نطاق الحريات العامة سببا رئيسيا لحالة عدم الاستقرار السياسي.
وإذا تناولنا النظام السياسي الأردني على ضوء مفهوم الديمقراطية بوجوهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، نرى انه يتضمن كافة المبادىء التي تقوم عليها الديمقراطية سواء من الناحية الدستورية النظرية أو الواقعية العملية ، وأهم هذه المبادىء والركائز هي:
-احترام كرامة وحقوق الإنسان بنص الدستور والميثاق الوطني .
-المساواة بين الناس بغض النظر عن اعتبارات الجنس والعرق والدين .
-حكم الأكثرية مع احترام حقوق الأقلية.
-توافر المعلمومات بمعنى حق المواطنين في التماس الحقيقية والمعرفة والوصول إلى المعلومات من خلال مصادر الإعلام المختلفة .
-المشاركة السياسية وتتمثل في أن يلعب المواطنون دورا ريئسيا في تقرير الأمور التي تؤثر في حياتهم ، واختيار القيادات التي تمثلهم وتعبرعن آمالهم وطموحاتهم ، ويتم ذلك من خلال عدة وسائل منها المشاركة في الانتخابات النيابية ، وتأليف الأحزاب والجمعيات السياسة .
-التمثيل وهو أن تقوم الأغلبية العامة بانتخاب جماعة محددة تمثلها في السلطة ، وتتمثل هذه الركيزة في الأردن بمجلس الأمة ( الأعيان والنواب ) الذي يمثل كافة قطاعات ومناطق وشرائح المجتمع الأردني.
-جعل الحكومة خادمة للشعب وليس سيدا متحكما ، ومهمتها الأساسية تنصب على تنمية الوطن وتنظيم العلاقات بين أفراد وجماعات المجتمع ، وخدمة جميع أفراد المجتمع.
-حكم القانون ويعتبر القانون من المبادى الأساسية للنظم الديمقراطية .
•أكاديمية الامير حسين للحماية المدنية / الموقر.