جراسا -

نضال سلامة - حمّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، رئيس اللجنة الحكومية المشكلة للنظر في حالات التسمم التي وقعت مؤخرا ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، ومديرية صحة البلقاء ، مسؤولية تلك الحادثة ، جراء ضعف التنسيق بينهما.

وكشف توق ، خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء ، عن مشكلات واضحة في تطبيق التشريعات المعنية برقابة المنشآت الغذائية في الأردن ونقص فادح في أعداد المفتشين على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة.

وقال توق إن اللجنة المشكلة من الحكومة جاءت لحصر المتسببين بالحادثة ومحاسبتهم عبر القضاء، مؤكداً أن الوضع الغذائي العام في المملكة يبعث على الاطمئنان وتحكمه تشريعات جيدة وملائمة، وذلك بعد استشارة ديوان التشريع والرأي لمراجعة التشريعات الناظمة لعملية مراقبة المنشآت الغذائية في الأردن.

وأضاف توق إن اللجنة قدمت تقريرها بتاريخ 17 اب الجاري لمجلس الوزراء، وذلك بعد الاستماع لكافة الاطراف المعنية بحادثة التسمم، من الغذاء والدواء والبلدية ومديريات الصحة بالمحافظة، وتم تحديد المقصرين بالحادثة وتقديم بعض التوصيات لمعالجة المشكلة.

وأوضح توق أنه تبين للجنة وجود مشكلات واضحة في التطبيق، ونقص فادح في أعداد المفتشين على المنشآت الغذائية بالمقارنة مع عددها، إذ يبلغ عدد المفتشين في المؤسسة (82) مفتشاً يقومون بالتفتيش على حوالي (64000)منشأة غذائية.

وأشار الى أن اللجنة وجدت أن عمل كل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية صحة البلقاء شابه قصور ونقص واضح غير مبرر، وضعف في التنسيق والتكامل بينهما. ولذا فإن اللجنة ترى انهما يتحملان معاً المسؤولية الإدارية لما جرى.

وأكد أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء لا تتواجد على أرض الواقع إلا في أربع محافظات من محافظات المملكة هي الزرقاء، والكرك، واربد، ومحافظة العاصمة.

وقال توق أنه على الحكومة وكل موظف في الأجهزة الرقابية تحمل المسؤولية الأخلاقية والأدبية عما حدث ، مشيرا الى أن المسؤولية الإدارية تسير بالتوازي مع المسؤولية الأخلاقية والأدبية.

وأوضح أن اللجنة لم تستدع أي أشخاص من القطاع الخاص ، مشددا على أن الجنة تعاملت مع مؤسسات وليس أشخاص ، مؤكدا في الوقت ذاته أنه فيما يتعلق بالأشخاص المتورطين بالحادثة وعددهم هو من اختصاص القضاء الذي ينظر بالقضية حاليا.

وحول توصيات اللجنة أشار توق  الى انه و لضمان المحافظة على صحة المواطنين وعدم تكرار حوادث من هذا النوع في المستقبل فقد قدمت اللجنة عشر توصيات تتعلق بإحكام النصوص القانونية والاجراءات المنصوص عليها في أي اتفاقيات تتعلق بالرقابة على الغذاء.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة وربط الكتروني لتتبع السلسلة الغذائية، ورفد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعدد اضافي وكافٍ من المفتشين المؤهلين ومتابعة تدريبهم بشكل مستمر وضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة وربط الكتروني لتتبع السلسلة الغذائية، ورفد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعدد اضافي وكافٍ من المفتشين المؤهلين ومتابعة تدريبهم بشكل مستمر.

كما طالبت اللجنة بزيادة عدد مكاتب المؤسسة في محافظات المملكة، والاستعانة بمختبرات الجامعات الاردنية لفحص عينات الغذاء، ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الاطراف المعنية بالتفتيش على الغذاء الكترونياً، واخذ عينات عشوائية لفحص الغذاء وعدم الاكتفاء بالزيارات التفتيشية المبرمجة خاصة أثناء فصل الصيف وفي مواسم الاعياد والاجازات، ومراجعة وتحديث نماذج الرقابة بما في ذلك نماذج الرقابة الذاتية.

ودعت الى ضرورة رفع تقارير انجاز العمل بشكل دوري للجنة العليا للتفتيش لتتمكن من ممارسة صلاحياتها بشكل فعال، واخيراً التوجه تدريجياً نحو توحيد الجهات الرقابية المتعددة في جهة واحدة بما يضمن زيادة الفاعلية والكفاءة وتحقيق التكاملية في الرقابة ومعالجة ضعف التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية على الغذاء والمنشآت الغذائية.