النقابة مؤسسة من مؤسسات الوطن وتخضع لقانون، ويحكمها الدستور، وملتزمة بمتابعة حقوق ومطالب اعضائها، والدين يمثلون نسبة كبيرة من موظفي القطاع العام، وشريحة واسعة من المجتمع الاردني.
نقابة جاءت بظروف استئنائية وبعد تضحيات ومطالبة دامت سنوات، الحكومة تعتبر هذه المؤسسة والتي أسست على غير رضا منها معول هدم للوطن صورتها عبر إعلامها الرسمي مؤسسة تبحث عن عنصر واحد الكسب المادي للاعضائها وهذا لا يضيرها، والوطن يمر بأزمة اقتصادية صعبة وهذه النقابة لا يهمها الا التحصيل المالي، وجيشت جميع أعوانها وأبواقها وأقلامها الإعلامية للضخ بهده الفكرة والتي لا تمت للحقيقة بصلة، المعلمين ونقابتهم من أبناء هذا الوطن وهم جزءٌ أصيل منه، ويقفون لعلم بلادهم يوميا في كل صباح، ويهتفون بالوفاء للوطن وقيادته، إلا ان خلية الأزمة التي تدير ملف نقابة والمعلمين لم تستطع التعامل مع هذه الفئة بموضوعية وشفافية ونزهه وعدالة وأهمها الحكمة، غابت الحكمة والعقل والقانون بقرار حل مجلس نقابة والمعلمين وفروع النقابة في جميع محافظات المملكة والتي تبلغ (12) فرعا، وهيئتها المركزية والتي تتألف من (164)عضواً، لم تكتفي الحكومة بحل المجلس ولكن حلت الهيئة المركزية والفروع للنقضاض على الديمقراطية وعلى حلم المعلمين والمعلمات على امتداد ساحات الوطن، ولم تكترث بردة فعل المتضررين من هذا القرار الذي يفتقر للحكمة والعقل على الرغم من انهم يمثلون شريحة واسعة من الوطن.
ما الاسباب الحقيقية وراء الحل، هل هو فعلا التبرع للوطن، أم أن الأزمة السابقة بقيت مسيطرة على عقلية من أدارها وأعبترها هزيمة له وليس كسبا للوطن، وأستغل الفرصة وأنقض على المجلس الذي أستطاع ان يحقق مطالب المعلمين في الوطن رغم كل التحديات والتهديدات.
أسئلة من حق الجميع أن يطرحها على صانع القرار في الاردن:
الى أين تقود الحكومة الوطن...؟
من الذي يقود ملف نقابة المعلمين بشكل حقيقي...؟
ماذا يريدون من نقابة المعلمين...؟
المكسب الحقيقي من حل نقابة بحجم نقابة المعلمين...؟
من وراء حل النقابة داخليا وخارجيا...؟
ما هو المكسب والهدف الحقيقي من تكرار أفتعال أزمة جديدة مع المعلمين...؟
لماذا نقضت وتنصلت الحكومة من الاتفاقية مع نقابة المعلمين ...؟
ما الرسالة التي تريد الحكومة أيصالها للمعلمين بإتخاذ مثل هذا القرار الكبير والصعب...؟
على الرغم مما سبق الشعب الاردني العظيم والذي ساهم في تحقيق مطالب المعلمين بالوقوف الى جانبهم في أضرابهم الاخير والذي أستمر لمدة أربع اسابيع متتالية، اذكرهم بما قامت به نقابة المعلمين فهي السبب بعد الله عز وجل بالزيادة التي أقدمت عليها الحكومة عنوة لجميع موظفي الدولة، واذكر الحانقين والأبواق الكاذبة والبائسين والمأجورين النقابة التي لا تريدونها انتم والحكومة غيرت الكثير من الأسس التي كانت شبه مستحيلة، وكشفت المستور في موضوع صندوق ضمان التربية مما أدى الى وقف الهدر والاعتداء عليه، علما بان هذا الصندوق ملكاً للمعلمين ومدفوع من جيوبهم، وأنها أي (النقابة ) لا تسعى للمطالب المادية فقط فهناك الكثير من المطالب المهنية لصالح التعليم والتعليم الخاصة بالطلبة، ومطالب أخرى إدارية لصالح تكافؤ الفرص والعدالة والشفافية والنزاهة في تقلد المواقع القيادية في وزارتهم التي تأن من المحسوبية، وأن الأبواق الكاذبة، والحانقين وكتبة الوحي أخذوا حقوق زملائهم الذين يتمتعون بالكافأة والمهنية ، وبات الاحتقان بين صفوف المعلمين هو سيد الموقف، وزاد ذلك بعد الاعتداء على حرية وديمقراطية المعلمين بحل مجلسهم وهيئتهم المركزية وفروعهم.
مع الأسف ان الحكومة تعاملت مع قضية المعلمين بطريقة أمنية بحتة، ولم تستطع الوفاء بأي اتفاقية سابقة او لاحقة والسبب هو عدم امتلاكها للقرار، والا ما المصلحة من تكرار افتعال ازمة مع نقابة المعلمين؟ لتصنع مشكلة جديدة للوطن.

أقتبس من اقوال رئيس الحكومة الرزاز(كرامة المعلم من كرامتنا، وهبيته من هيبتنا، ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من أحترامه بأي شكل من الاشكال) انتهى الاقتباس، اعتقد بان هذا التصريح المنمق لا يصلح الا لمرة واحدة، وهي فقط بعد انفراج الأزمة التي يعرفها الجميع هي اضراب المعلمين، والا كيف يمكن ان نوازن الامور بعد أن حُلت نقابة المعلمين بمختلف مرافقها ووقف مصالح المعلمين وتسيير اعمالهم والخاصة بالعمل النقابي والمهني، لنقارن التصريح من مما جرى من أجراءات هل ما تم حافظ على كرامة وهيبة واحترام المعلم وعدم الاساءة له؟
كمراقب وناصح اقول المطلوب اليوم هو رص الصفوف، والابتعاد عن ما يعكرصفو العلاقات السياسية الاجتماعية والانسانية في الوطن، والمحافظة على المؤسسات الوطنية التي أنشئت من أجل مساعدة الدولة في مهامها ،وترفع عبئاً عنها، والأبتعاد عن التصنيفات والاصطفافات فالحكومة يجب ان تقف على مسافة واحدة من الجميع وان تكون صاحبة ولاية على الوطن، والمطلوب منها ملاحقة الفاسدين ووقف كافة اشكال الفساد في الوطن، ووقف الابواق الكاذبة والحانقين والمأجورين الذين لا يبحثون الا على انتفاخ جيوبهم على حساب الوطن وابناء الوطن.
المطلوب اليوم من الحكومة ان تعي ان ردود الفعل لن تكون سهلة عليها لان القرار الذي تم صعبا على المضررين وهم فئة وشريحة كبيرة ومهمة في الوطن، والرجوع عن القرار اذا ما وجد قرار انضج منه فضيلة ويسجل للحكومة.
لذا على الحكومة وعلى كل من ساهم في هذا القرار أن يتراجع عنه، وأن يُفرج عن مجلس نقابة المعلمين وكل من تم إعتقاله على خلفية قرار حل النقابة، قبل ان تتفاقم الامور ويصبح الحل صعبا على الجميع.