العمل الإسلامي يفتح ملف نقابة المعلمين
جراسا - خاص- جدد حزب جبهة العمل الاسلامي التأكيد على ان إنشاء نقابة للمعلمين حق ثابت يضمنه الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في الاردن ومحيطه العربي ودول العالم.
وقال الامين العام لـ"العمل الاسلامي" حمزة منصور في مذكرة ارسل بها الى وزير التربية والتعليم خالد الكركي ان "الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساس مقر ومصان ومدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني، ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم العالي".
وأشار إلى ان مجموعة من المحامين قدموا لـ"العمل الاسلامي" عددا من الدراسات القانونية يبينون فيها ان "الأردن أنضم وصادق على الاتفاقية الدولية (لتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بتاريخ 16/6/1963، والتي تنص على الحق في التنظيم النقابي ولكافة العاملين والمستخدمين في الدولة دون تمييز بين مهنة وأخرى، وان أعطت خصوصية للعاملين في القوات المسلحة والأمن ونصت على عدم المساس بحقوق الموظفين والعاملين في إدارات الدولة وموظفيها".
ولفت منصور إلى ان "الالتزام الدولي مازال قائماً ومستمراً بالنسبة للأردن فيما يتعلق بحق المعلمين في انشاء نقابة مهنية لهم (سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص)، وممارسة حقهم النقابي, وهذا الحق غير قابل للتعدي عليه أو المساس به، فهو التزام قانوني دولي يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي".
وأضاف ان "اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948 فصّلت في هذا الشأن، وهي الاتفاقية الأساس للحق في إنشاء النقابات كافة، ومنها نقابة للمعلمين، دون تمييز بين قطاع عام أو خاص المبادئ التي تحكم إنشاء النقابات, وقد أدرج في هذه الاتفاقية مبادئ أساسية للقواعد القانونية للعلاقة بين الدول والنقابات حماية لهذا الحق وصونا له", ويبين منصور ان من هذه المبادئ "للعمال والعاملين دون تميز الحق في إنشاء نقاباتهم والانضمام لها دون الحاجة إلى ترخيص, ويمتنع على السلطات العامة التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية أو الحيلولة دون ممارستها, ولا تخضع النقابات لقرارات الحل أو الوقف عن العمل من قبل إدارات الدولة, ولا يجوز للقانون والتشريع في أي دولة ولا أسلوب تطبيقه الانتقاص من هذه الحقوق وضمانات
ممارستها (المواد -2+3+4+8)".
وبين منصور ان التشريعات الضامنة والمؤسسة أكدت على هذه المفاهيم لحق المعلمين (دون تمييز بين عاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتطور مهنتهم في جميع المواثيق والعهود الدولية ومنها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966 والمصادق عليه بتاريخ 15/6/2006, والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والمصادق عليه بتاريخ 30/5/2006 والذي نص على (حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها ...), وإعلان الحق في التنمية لسنة 1986 والصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة, والميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي نص على أن لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه".
ونوه أمين عام "العمل الاسلامي" إلى أن "هذا المعاهدات ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها إذ جاء في المادة (27) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والموقع من الحكومة الأردنية (لا يجوز لطرف المعاهدة أن يحتج بنصوص قانون داخلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة)، وقد أكد على هذا المفهوم قرار محكمة التمييز حقوق رقم (443/2007) الصادر بتاريخ 5/9/2007 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم (3965/2003) الصادر بتاريخ 29/2/2004 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم (818/2003) الصادر بتاريخ 9/6/2003", مبينا ان جميعها تؤكد على ان (المعاهدات والاتفاقيات الدولية تسمو مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها).
واشار منصور الى انه في ضوء هذه النصوص ولإغراض المعالجة القانونية للقرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1/1994, ولغايات الاستدراك القانوني لما ورد في هذا القرار وخلاصته بان الإحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين فإننا نورد القناعات القانونية التالية "إن المادة 23 من الدستور الأردني نصت على الحق في التنظيم النقابي إضافة إلى ما ورد في الاتفاقيات المصادق عليها من الأردن والتي تلتزم الدولة بضمان حق التنظيم النقابي لكافة المهن والعاملين دون تمييز مع أهمية اعتبار هذه المادة الدستورية هي الوحيدة التي نصت على حق المواطنين الأردنيين إنشاء نقابات ولا يوجد أي نص دستوري أخر يؤسس لهذا الحق وبالتالي فان مفهوم القانوني الوحيد المستخلص من الأحكام الدستور الأردني هو اعتبار أن المادة 23 تؤسس الحق في إنشاء كافة أنواع النقابات سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص".
واضاف "إن المادة 120 من الدستور تنظم العلاقة الوظيفية بين الإدارات الحكومية والعاملين فيها (إداريا ومالياً) ولم يرد فيها ما يمكن إن يفسر بحرمان العاملين من حقهم في التنظيم النقابي ومن غير المتوقع ارتداد الدولة عن التزاماتها الدستورية أو الدولية".
وطالب منصور "ان تقوم الحكومة من باب الاستدراك القانوني، ودفع التعارض بين ما ورد في هذه الدراسة من نصوص قانونية ونتائج تحليل ومعالجة لهذه النصوص المؤسسية، والمضافة للحق في التنظيم النقابي وما ورد في منطوق القرار التفسيري محل البحث (رقم 1/994) فإن الحل القانوني هو شمول التشكيل النقابي، الذي يشكل جوهر المطلب الشعبي محل البحث والدراسة للفئات التالية (العاملين في مهنة التعليم في القطاع العام, والعاملين في مهنة التعليم في القطاع الخاص, والعاملين في مهنة التعليم في القطاع الأهلي, والعاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع العام, والعاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع الخاص, والمتقاعدين من مهن التعليم أعلاه)".
ودعم مطالبته بالقول بأن "القرارات والممارسات الصادرة عن السلطات الرسمية (التنفيذية ـ التشريعية ـ القضائية) تمتاز بالانسجام والتكامل، وليس التناقض والتعارض و/أو الانتقائية, وعليه فان قرار وممارسات السلطة التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالحق في تأسيس نقابات للعاملين والمهنيين قد أقرت إنشاء نقابات {المهندسين ـ الأطباء ـ أطباء الأسنان ـ المهندسين الزراعيين ـ الصحفيين ـ الممرضين} وباستعراض نصوص قوانين هذه النقابات وغيرها نجد أن عضويتها تشتمل على العاملين في القطاع العام المدني والعسكري والعاملين في القطاع الحكومي، وهذه الممارسة القانونية التشريعية والتنفيذية تعتبر حجة وإقرارا من الإدارات الرسمية على نفسها لا يجوز إعماله في مهنة معينة دون أخرى فالالتزام القانوني (الدولي والوطني) لا يتجزأ".
ونوه منصور في ختام مذكرته إلى أن "نقابة المعلمين كانت قائمة، وتمارس دورها كباقي النقابات المهنية ولكنها حلت بصدور الأحكام العرفية في نهاية الخمسينيات، والتي بموجبها حلت جميع النقابات ولما كان الحل لظرف سياسي فيفترض أن تعود الأمور إلى سابق عهدها أسوة بالنقابات الأخرى، لأن النقابات أصبحت حقاً مكتسباً", مطالبا وزير التربية بأن يتبنى قضية نقابة المعلمين شخصياً ورسمياً لاعتبارات كثيرة, مشيرا إلى قول الوزير لوسائل الاعلام في وقت سابق ان "النقابة حق مشروع والحكم في هذه القضية هو الدستور".
خاص- جدد حزب جبهة العمل الاسلامي التأكيد على ان إنشاء نقابة للمعلمين حق ثابت يضمنه الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في الاردن ومحيطه العربي ودول العالم.
وقال الامين العام لـ"العمل الاسلامي" حمزة منصور في مذكرة ارسل بها الى وزير التربية والتعليم خالد الكركي ان "الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساس مقر ومصان ومدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني، ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم العالي".
وأشار إلى ان مجموعة من المحامين قدموا لـ"العمل الاسلامي" عددا من الدراسات القانونية يبينون فيها ان "الأردن أنضم وصادق على الاتفاقية الدولية (لتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بتاريخ 16/6/1963، والتي تنص على الحق في التنظيم النقابي ولكافة العاملين والمستخدمين في الدولة دون تمييز بين مهنة وأخرى، وان أعطت خصوصية للعاملين في القوات المسلحة والأمن ونصت على عدم المساس بحقوق الموظفين والعاملين في إدارات الدولة وموظفيها".
ولفت منصور إلى ان "الالتزام الدولي مازال قائماً ومستمراً بالنسبة للأردن فيما يتعلق بحق المعلمين في انشاء نقابة مهنية لهم (سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص)، وممارسة حقهم النقابي, وهذا الحق غير قابل للتعدي عليه أو المساس به، فهو التزام قانوني دولي يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي".
وأضاف ان "اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948 فصّلت في هذا الشأن، وهي الاتفاقية الأساس للحق في إنشاء النقابات كافة، ومنها نقابة للمعلمين، دون تمييز بين قطاع عام أو خاص المبادئ التي تحكم إنشاء النقابات, وقد أدرج في هذه الاتفاقية مبادئ أساسية للقواعد القانونية للعلاقة بين الدول والنقابات حماية لهذا الحق وصونا له", ويبين منصور ان من هذه المبادئ "للعمال والعاملين دون تميز الحق في إنشاء نقاباتهم والانضمام لها دون الحاجة إلى ترخيص, ويمتنع على السلطات العامة التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية أو الحيلولة دون ممارستها, ولا تخضع النقابات لقرارات الحل أو الوقف عن العمل من قبل إدارات الدولة, ولا يجوز للقانون والتشريع في أي دولة ولا أسلوب تطبيقه الانتقاص من هذه الحقوق وضمانات
ممارستها (المواد -2+3+4+8)".
وبين منصور ان التشريعات الضامنة والمؤسسة أكدت على هذه المفاهيم لحق المعلمين (دون تمييز بين عاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتطور مهنتهم في جميع المواثيق والعهود الدولية ومنها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966 والمصادق عليه بتاريخ 15/6/2006, والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والمصادق عليه بتاريخ 30/5/2006 والذي نص على (حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها ...), وإعلان الحق في التنمية لسنة 1986 والصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة, والميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي نص على أن لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه".
ونوه أمين عام "العمل الاسلامي" إلى أن "هذا المعاهدات ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها إذ جاء في المادة (27) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والموقع من الحكومة الأردنية (لا يجوز لطرف المعاهدة أن يحتج بنصوص قانون داخلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة)، وقد أكد على هذا المفهوم قرار محكمة التمييز حقوق رقم (443/2007) الصادر بتاريخ 5/9/2007 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم (3965/2003) الصادر بتاريخ 29/2/2004 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم (818/2003) الصادر بتاريخ 9/6/2003", مبينا ان جميعها تؤكد على ان (المعاهدات والاتفاقيات الدولية تسمو مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها).
واشار منصور الى انه في ضوء هذه النصوص ولإغراض المعالجة القانونية للقرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1/1994, ولغايات الاستدراك القانوني لما ورد في هذا القرار وخلاصته بان الإحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين فإننا نورد القناعات القانونية التالية "إن المادة 23 من الدستور الأردني نصت على الحق في التنظيم النقابي إضافة إلى ما ورد في الاتفاقيات المصادق عليها من الأردن والتي تلتزم الدولة بضمان حق التنظيم النقابي لكافة المهن والعاملين دون تمييز مع أهمية اعتبار هذه المادة الدستورية هي الوحيدة التي نصت على حق المواطنين الأردنيين إنشاء نقابات ولا يوجد أي نص دستوري أخر يؤسس لهذا الحق وبالتالي فان مفهوم القانوني الوحيد المستخلص من الأحكام الدستور الأردني هو اعتبار أن المادة 23 تؤسس الحق في إنشاء كافة أنواع النقابات سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص".
واضاف "إن المادة 120 من الدستور تنظم العلاقة الوظيفية بين الإدارات الحكومية والعاملين فيها (إداريا ومالياً) ولم يرد فيها ما يمكن إن يفسر بحرمان العاملين من حقهم في التنظيم النقابي ومن غير المتوقع ارتداد الدولة عن التزاماتها الدستورية أو الدولية".
وطالب منصور "ان تقوم الحكومة من باب الاستدراك القانوني، ودفع التعارض بين ما ورد في هذه الدراسة من نصوص قانونية ونتائج تحليل ومعالجة لهذه النصوص المؤسسية، والمضافة للحق في التنظيم النقابي وما ورد في منطوق القرار التفسيري محل البحث (رقم 1/994) فإن الحل القانوني هو شمول التشكيل النقابي، الذي يشكل جوهر المطلب الشعبي محل البحث والدراسة للفئات التالية (العاملين في مهنة التعليم في القطاع العام, والعاملين في مهنة التعليم في القطاع الخاص, والعاملين في مهنة التعليم في القطاع الأهلي, والعاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع العام, والعاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع الخاص, والمتقاعدين من مهن التعليم أعلاه)".
ودعم مطالبته بالقول بأن "القرارات والممارسات الصادرة عن السلطات الرسمية (التنفيذية ـ التشريعية ـ القضائية) تمتاز بالانسجام والتكامل، وليس التناقض والتعارض و/أو الانتقائية, وعليه فان قرار وممارسات السلطة التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالحق في تأسيس نقابات للعاملين والمهنيين قد أقرت إنشاء نقابات {المهندسين ـ الأطباء ـ أطباء الأسنان ـ المهندسين الزراعيين ـ الصحفيين ـ الممرضين} وباستعراض نصوص قوانين هذه النقابات وغيرها نجد أن عضويتها تشتمل على العاملين في القطاع العام المدني والعسكري والعاملين في القطاع الحكومي، وهذه الممارسة القانونية التشريعية والتنفيذية تعتبر حجة وإقرارا من الإدارات الرسمية على نفسها لا يجوز إعماله في مهنة معينة دون أخرى فالالتزام القانوني (الدولي والوطني) لا يتجزأ".
ونوه منصور في ختام مذكرته إلى أن "نقابة المعلمين كانت قائمة، وتمارس دورها كباقي النقابات المهنية ولكنها حلت بصدور الأحكام العرفية في نهاية الخمسينيات، والتي بموجبها حلت جميع النقابات ولما كان الحل لظرف سياسي فيفترض أن تعود الأمور إلى سابق عهدها أسوة بالنقابات الأخرى، لأن النقابات أصبحت حقاً مكتسباً", مطالبا وزير التربية بأن يتبنى قضية نقابة المعلمين شخصياً ورسمياً لاعتبارات كثيرة, مشيرا إلى قول الوزير لوسائل الاعلام في وقت سابق ان "النقابة حق مشروع والحكم في هذه القضية هو الدستور".
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |