بدأت مديرية الامن العام بتنفيذ عملية وصفت بانها واسعة النطاق لاشاعة الامن في سياق خطة شمولية تشترك بها كافة الادارات الجنائية ( البحث الجنائي ، الامن الوقائي ، مكافحة المخدرات ) ومديريات الشرطة والمراكز الامنية لتنفيذ حملات امنية مكثفة على المجرمين من ذوي الاسبقيات الجرمية ممن ما زالوا يمارسون نشاطاتهم الجرمية؛ ويهددون المواطنين والسلم المجتمعي.
ستشهد المملكة مجددا نشاطا امنيا مكثفا وشاملا يستهدف المجرمين والخارجين عن القانون ولن يمس حرية المواطنين؛ وذلك بعد انحسار نسبي بسبب جائحة كورونا تعاملت المديرية خلالها مع خمسة عشر الف مهمة امنية كبرى؛ اشترك بها خمسين الف رجل امن أدوا وظيفتهم كاملة؛ وكان لها الدور الأكبر في محاصرة الفيروس؛ وشكلت تلك المهام جوهر أساسي في تركيبة المجهود الوطني العام لمكافحة الجائحة.
تمسك رجال الامن على ما يبدو تمسكا صارما بالإجراءات القانونية الجديدة؛ فبعد يومين من المباشرة بالحملة؛ تم الإعلان عن القبض على عشرات الأشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية؛ وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم وبما يضمن عدم ارتكابهم لأعمالهم الجرمية واعمال البلطجة والتعدي على الآخرين مستقبلاً.
في الاطار العام يمكن القول ان المجتمع الأردني على وشك الولوج في مرحلة التعافي بعد سلسلة الهزات الاقتصادية الناجمة عن الازمات المتزامنة؛ وانكاساتها على الأحوال المعيشية والفقر والبطالة؛ والتغير في الانماط الجنائية التي خرجت عن المألوف؛ والظهور المثير لجرائم السطو المسلح خاصة على البنوك؛ الامر الذي دفع كما فهمت من مصادر مطلعة لاستحداث استراتيجات مطورة ومشتركة بين الدوائر الأمنية المدمجة؛ تتشابك خيوطها في نسيج امني متكامل؛ ووضعها في بوتقة واحدة؛ سيكون من ضمنها على سبيل المال مسعفين ومنقذين من الدفاع المدني ضمن المحطات والدوريات على الطرق الخارجية التي تشهد حوادث مرورية متكررة.
ثمة تغير في البنية الأساسية للحملات الأمنية؛ ستعالج مواجع اجتماعية كثيرة حسب التوجهات الجديدة يرتبط بثبات واستمراية هذا النشاط وتكرارة للقضاء بشكل نهائي على ما قد يعود للظهور من البؤر الساخنة؛ وتأكيد القضاء على الظواهر الخطرة ومنعها من النمو؛ ومتابعة وملاحقة أصحاب القيود الأمنية وأرباب السوابق الذين يقومون بفرض الخاوات والإتاوات على المواطنين في بعض المناطق وخاصة التجارية منها؛ ما سيؤدي بالنتيجة الى خفض منسوب الجريمة وشدة تأثيرها على المجتمع ، لشمول المظلة الأمنية لتغطية مناطق الدولة بصورة دائمة ومستمرة.هذا من جهة.
من جهة اخرى فان ترسيخ هذا النهج وديمومة هذا النمط من السلوك الامني يعتبر نقطة الانطلاق لعودة الحياة للنشاط السياحي؛ وشرط من شروط جلب الاستثمار؛ وسيكون له مردود مباشر على كافة الانشطة الاقتصادية الاخرى في ظل شح الموارد والضائقة المالية الناحمة عن الظروف الاستثنائية المستجدة.