عندما بدأ رئيس الحكومة مشاواراته لاختيار بعض الوزراء ،التقى عددا من الخبراء الاردنيين الذين لعبوا دورا هاما في تطوير بعض دول الخليج ،وكانت اهتمامات الرئيس المكلف آنذاك منصبة حول مؤشرات الأداء والحاكمية الرشيدة ،وتقييم الاداء المؤسسي الذي تنتهجه الدول المتقدمة حتى اننا خلناه سيكون المنقذ الأعظم للتعثر والتراجع الذي كان يخيم على معظم القطاعات الاردنية العامة والخاصة ،فمنحناه عطوة أولى وثانية وثالثة لكي نساعده في النهوض بالاردن ،ولكن القدر كان يخبئ لنا مزيدا من التراجعات ،فالمديونية تضخمت وارقام البطالة ارتفعت وتراجعت مؤشرات الأداء التي تعكس اداء الحكومة وتراجعت ايضا مؤشرات التنافسية العالمية للاردن وفق التقارير العالمية مما أعادنا الى الوراء .
وما يعاني منه المواطن ويعيشه الان ،خير دليل على عدم قدرة هذه الحكومة حتى في المحافظة على مستوى المعيشة القديم للمواطن ،بل زادته سوءا فوق سوء !.
وقد لفت انتباهي اخر تقرير صادر عن الامم المتحدة ،وقد تحدث عنه بعض الخبراء و،الذي يؤكد على تراجع الحكومة الإلكترونية في الاردن على المستوى العربي والدولي ،بالرغم من العناية الفائقة وحجم الانفاق الذي قدم لهذا المشروع الحيوي الذي انفق عليه مئات الملايين من الدولارات ليكون منافسا ،ناهيك عن المساعدات والتي كانت قادرة لجعل الاردن محجا للحكومات الإلكترونية في المنطقة ،ومركزا لصناعة البرمجيات على مستوى العالم وهي بالمناسبة اسرع طرق نمو الناتج المحلي سيما وان الاردن يمتلك عقولا وخبرات متقدمة في هذا المجال ،ولكنها تحتاج لمن يحسن استثمارها وادارتها ،الأمر الذي ما زلنا لا نعترف به ولا نطبقه ،كون الاردن منخرط باستراتيجيات الواسطة والمحسوبية.
وما زال يتفاعل مع هذه الاستراتيجيات الفاشلة ،وهذا واضح في بعض القرارات الوظيفية ،والسؤال المطروح هنا والذي قد لا نجد له اجابة كالمعتاد ،من هو المسؤول عن السير بنا للخلف وتدمير الانجازات القديمة ؟؟؟
وكم تمنينا على رئيس الوزراء في تعديلاته التي اجراها ،والتي وجدت أصلا لإصلاح الأخطاء ،بعدما تمكن من تقييم اداء وزرائه تقييما صحيحا ،ولكن ما حدث كان مختلفا تماما ،فقد بقي بعض الوزراء المقصرين والطارئين على العمل العام وقليلي الخبرة ،وغادر الأفضل منهم ،بل جيء احيانا بمن هو أقل كفاءة منهم ،لذلك كانت النتيجة محسومة عقب كل تعديل ،فالرسالة تقرأ من عنوانها فحصل مزيدا من التعثر المعيشي والاقتصادي والضريبي للمواطن ،وقد كتب الكثيرون عن اسباب تعثر الحكومة الإلكترونية ،وقد كنت احدهم لان الحكومه الالكترونيه في جهاز الأمن العام كانت تتبع للموقع الذي تشرفت بإدارته ،وقد تعاملت مع هذه الوزارة بشكل عميق ،واكتشفت خفاياها واسباب عدم تقدمها ،ولكن في كل مرة نجد من هو أقوى منا ولديه كاسحات تحبط اي افكار تطويرية فهنالك من يرفض التطوير ويؤسس لصناعة علاقات شخصية مستقبلية تؤمن لهم مستقبلا زاهرا ،ومع استمرار هذه السياسات لا نرى في الافق ما يبشر الى أننا سنتعافى لأننا ما زلنا غير قادرين على محاسبة المقصرين وخصوصا المحصنين ،ونحتفظ بمن يتغول على المال العام لاسباب مختلفة ،ولا نقوى ايضا على تقييم الموظف بصدق حسب مؤشرات الأداء ،فربما نتيجة متوسط أبقى وأفضل من نتيجة ممتاز من وجهة نظر بعض المسؤولين.
ولو ان رئيس الحكومة منح اهتماما بسيطا لما تكتبه بعض الأقلام الوطنية القديره لكان وضع الاردن افضل بكثير ،ولكن ما نكتبه يذهب للفرامات بل يزيدهم غضبا علينا ،ومع استمرار هذا السلوك فإن الفرص في الاردن ستبقى مغلقه في معظم الأوقات امام الخبرات والكفاءات من الشرفاء والنزيهين بينما الميادين ستبقى مشرعة امام من يسيئون استخدام السلطة ويتقنون الإخلال بالواجبات الوظيفية ،وهذا هو مربط الفرس في عدم نهضتنا فاقوالنا لا تدل على افعالنا.
لذلك علينا الاسراع في الاقرار والاعتراف بان الحكومة الالكترونية ليست ترفا ،وانما هي الملاذ الآمن للحد من الفساد و الواسطة التي انهكت ميزانية الدولة ولنا بتجارب بعض دول الخليج في نجاح حكوماتهم الإلكترونية وكيف ساهمت برفع الإنتاجية والاداء الحكومي وادارة المال العام من ايرادات و رعاية المستثمرين دون اللجوء الى مزاجية موظف او تقاعسه في اداء عمله شاهدا قويا على مدى نجاعة تطبيق وانجاح هذه المبادرة ،التي تراجعت مؤشراتها في عهد هذه الحكومة.