جراسا -

أكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة أن البلاغ رقم ٨ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 يعتبر أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل على أي تخفيض للأجر باطلاً في القطاعات غير تلك الأكثر تضرراً سواء كان العامل مطلوباً للعمل بشكل كلي في موقع العمل أو عن بُعد، وسواء كان العامل غير مطلوب منه القيام بعمل.

وبين البطاينة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن سبب بطلان هذا الاتفاق في هذه الحالة يعود إلى أن هذه القطاعات عادت للعمل ولا داعي لاقتطاعات من العامل.

ونوه بأن وزارة العمل كانت قد استقبلت الكثير من الحالات التي يتم فيها تخيير العامل بتركه العمل والإضرار بمصالحه أو التوقيع على اتفاق، وقال "هذه ليست الإرادة الحرة التي نتحدث عنها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك عددا كبيرا من اصحاب العمل احتضنوا عامليهم وآثروا عدم خصم أي جزء من الأجر بالرغم من أن أمر الدفاع يتيح لهم ذلك.

وأوضح أنه وبحسب البلاغ الجديد رقم ٨ في القطاعات الأكثر تضررا، يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على خصم أقصاه ٢٠% من أجر العامل الذي يُطلب منه العمل بشكل كلي سواء في موقع العمل أو عن بعد، و٥٠% من أجر العامل غير المطلوب منه القيام بعمل ولا يجوز باي حال من الأحوال أن يصل التخفيض إلى الحد الأدنى للأجور.

وشدد وزير العمل على "تفهم الجميع بأن العامل قد وصل اقتطاعه خلال الشهرين الماضيين إلى ٦٠% من أجره أو ١٥٠ ديناراً، وهذه تضحية كبيرة من العامل توازي تضحية صاحب العمل الذي احتفظ به رغم ظروفه الصعبة".

وأضاف البطاينة أن البلاغ رقم ٨ نص على أن أي عقد محدد المدة انتهى بتاريخ ١ تموز وما بعده وسبق تجديده ٣ مرات فأكثر، يجب تجديده لمدة مماثلة لمدة العقد الأخير أو لحين انتهاء العمل بقانون الدفاع أي المدتين تأتي بعد الأخرى، لافتا إلى أن نصوص واحكام أمر الدفاع رقم ٦ والبلاغ رقم ٧ الصادر بموجبه لا تزال سارية اذا كانت لا تتعارض مع البلاغ رقم ٨.

وأشار إلى أن قائمة القطاعات الأكثر تضررا ستتم مراجعتها خلال شهر آب القادم.

وأكد البطاينة أن الهدف هو الانسحاب (التدريجي) من التدخل بسوق العمل من خلال امر الدفاع وبلاغاته، مشددا على أن التدريج ضروري لعدم الاضرار بأطراف عملية الإنتاج قدر الامكان بمثل هذه الظروف.

وثمن الدور الوطني الكبير الذي قامت به مختلف وسائل الإعلام كمؤسسات وطنية عملت بمهنية مسؤولة عالية، وقال: "الإعلام كان معنا خطوة بخطوة في توضيح البلاغات من جهة، ووضعنا بصورة تجاوزات عليها من جهة أخرى بالإضافة إلى اطلاعنا على الرأي والرأي الآخر".