بدون مقدمات أصدرت الحكومة قرار توافقي بين العامل وصاحب العمل على رواتب شهرين مع بقاء الهيكلة بشرعية قانونية وترك الباب لتوافق والاتفاق وقبول الحلول المشتركة مقابل صمت للحركة العمالية التي تعيش من ثلاثون عام بحالة استرخاء وتأمل وصبر وانتظار والله المستعان.
البطالة بعد كورونا راح ترتفع هيك هي المؤشرات.
بتقول راح تكون بمعدل ٤٠٪ او اقل اكثر. لا سمح الله.
يعني القادم مخيف ومجهول مع ان الحركة العمالية راح تحدد حلول تحمي حقوق العمال ومستحقاتهم المالية ورواتبهم...
فرص العمل هي أولوية الحكومة ووزارة العمل
والحكومة باشرت بدعم الصناعات الوطنية وتسهيل كافة الإجراءات للمنافسة التصديرية من خلال توفر أيادي عاملة باجور منافسة وتخفيض اسعار الكهرباء.
وتسهيلات أمام الصناعات الوطنية بوقف ازدواجية المرجعيات..
وهذا يتطلب مرجعية واحدة..
بدل عشرات المرجعيات لعله نحمي الأمن المعيشي الاجتماعي..
وبدون توحيد المرجعيات لن يتحقق امن معيشي
وتخفيف من اسطول سيارات المدراء العامون ورؤوساء المجالس لمجلس واحد وإدارة على غرار دمج الأجهزة الأمنية والدفاع المدني تحت لواء مديرية الامن العام.
وهو المطلوب اليوم مرجعية وإدارة للاستثمار والصناعة الوطنية تخفف من زحمة الادارات والتعليمات والبلاغات الاحادية الفردية دون مراعاة لكافة حقوق الشركاء.
لن نتوسع لكن نقول لا مفر أمام الحكومة وأي حكومة مهما كانت بدون دمج المؤسسات ومجالس الإدارة لن نجد حماية للعاملين من شبح البطالة
الملعب اليوم أصبح غير ملعب الامس.
وحلول لعبة الأسعار أصبحت وهن ووهم وبدون قرارات تتوازن مع مصالح الشركاء تبقى الأمور ضبابية بدون رؤيا
و الحاجة تزداد لمزيد من المشاريع توفر فرص عمل وأسواق تصديرية.
كورونا غيرت مسار القادم ولن يكون على حساب طبقة العمال وبقاء تعدد إدارات تفتقد لتطوير إداري مش مرتبط بتقرير سنوي بمزاج قهوة المدير.
البطالة مش كلمة وبقاء الإدارات الهشة هي من تدمر مناخ الاستثمار مش استئجار للعقار.
حمى الله مملكتنا وقيادتنا.