لاحقاً لتعميمنا رقم (3/6/4657) بتاريخ 31/3/2020م بخصوص تأجيل الأقساط المستحقة خلال الفترة من 18/3/2020م - 30/6/2020م على جميع القروض الممنوحة لكم ضمن برنامج البنك المركزي للتمويل ودعم القطاعات الافتصادية بقيمة (1.2) مليار دينار ولمزيد من التيسير على عملائكم وبما يمكنهم من الوفاء بالتزامتهم والاستمرار بنشاطهم الاقتصادي فقد تقرر ما يلي :
1- السماح بتأجيل الأقساط المستحقة على القروض / التمويلات الممنوحة ضمن البرنامج أعلاه لمن يرغب من عملائكم حتى نهاية عام 2020 وتزويدنا بالجداول الجديدة لتسديد أقساط القروض/ التمويلات لنتمكن من إعادة جدولة الأقساط لدينا .
2- منح وزن مخاطر (صفر) لأغراض إحتساب نسبة كفاية رأس المال وذلك للقروض/ التمويلات الجديدة التي ستمنح ضمن البرنامج أعلاه حتى نهاية عام 2020 . على أن يتم تزويد البنك المركزي دورياً بكشف تفصيلي بمبلغ هذه القروض / التمويلات مرفق بنماذج إحتساب نسب كفاية رأس المال.
ثم كشف في وقت لاحق مدير دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الدكتور وليد قصراوي أن تأجيل دفع الأقساط البنكية يٌرتب فائدة إضافية على المواطن للبنك كون قرار البنك المركزي غير ملزماً للبنوك ..... في حقيقة الأمر هذا الكلام يتنافى كلياً مع تصريحات محافظ البنك المركزي في تعميمه بداية الأزمة كما هو مشار أعلاه وعليه أعتقد بأن هنالك استخفاف واضح بعقل المواطن الأردني الذي لم يشكل أي ورقة ضغط على الحكومة في عملية تأجيل القروض، وعلى البنك المركزي التدخل لحماية المقترضين، وخاصة الأفراد، وعدم تركهم لمزاجية البنوك وممارستها غير المحقة في هذه الفترة، إضافة إلى أن البنوك بهذه الحالة تكون قد حققت مكاسب مالية إضافية على الرغم من الجائحة، متجاهلة ظروف المواطنين والأوضاع العامة التي تمر بها البلاد ، والمبالغ المالية التي قدمتها البنوك لهذه الجائحة والمعلن عنها ما هي إلا جزء يسير من الفوائد التي ستتقاضها من عملائهم إذا ما علمنا بأن مديونية الأفراد المترتبة للبنوك تقدر بنحو 15 مليار دولار معظمها قروض شخصية وتسهيلات لشراء المساكن والسيارات والإنفاق على مجالات أساسية، مثل التعليم والصحة وغيرهما.