جراسا -

اعتبر مركز "عدالة" الحقوقي في فلسطين أنّ الشريط الذي يوثّق إعدام الشاب الفلسطيني مصطفى يونس من أفراد أمن صهاينة  في  مدخل مستشفى "تل هشومير"، أمس، الأربعاء، "يؤكد أن حراس الأمن الصهيوني ، رغم عملهم في شركة خاصة، يسيرون على خطى الشرطة والجيش في الكيان الصهيوني ، ويعملون وفق سياسة اليد الخفيفة على الزناد اتجاه الفلسطينيين".

وجاء في بيان صادر عن المركز، اليوم، الخميس، أنّ التسجيل يؤكّد "مرّة أخرى، أن قتل الفلسطينيين بيد من يحمل السلاح ويملك السلطة والإذن بذلك أمر سهل ويمكن تنفيذه متى يشاء كل رجل شرطة أو حارس أمن، لأنه يعلم أن الملف سيغلق ولن توجه إليه اتهامات ولن يحاسب هو أو أي مسؤول عنه، كما حدث في كل جرائم الإعدام السابقة، خاصة التي عملنا عليها، بدءًا من إعدام 13 شابًا بدم بارد خلال الانتفاضة الثانية في أكتوبر 2000، مرورًا بإعدام يعقوب أبو القيعان خلال هدم أم الحيران والإعدامات الميدانية لعشرات الشهداء في القدس، وغيرهم كثيرين في رهط وكفركنا وحيفا وبلدات عربية أخرى، وجميعها أغلقها جسم واحد، مسؤول عن التستر وعدم المحاسبة، يسمى وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش)، يضاف إليها الإعدامات الميدانية التي ينفذها الجنود والقناصة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة".

وانتهى "عدالة" إلى القول "يجب وضع حد لمثل هذه السياسات، ومعاقبة المجرمين والمسؤولين عنهم والسلطات التي تتستر على جرائمهم بمختلف الذرائع".