جراسا -

 

اكثم الخريشة – تنتهي الدورة العادية الاخيرة لمجلس النواب في الحادي عشر من الشهر الحالي وبات في حكم المؤكد صدور ارادة ملكية سامية بفض الدورة العادية بحسب ما ينص عليه الدستور وهو ما يعني انتهاء ولاية المجلس والذي تنتهي مدته في السابع والعشرين من شهر ايلول من هذا العام، فيما توقعت مصادر مطلعة وعليمة انه نقاشا جديا يدور لدى صانع القرار بعقد دورة استثنائية للمجلس  بعد عيد الفطر لاقرار عدد من القوانين الهامة للمرحلة المقبلة والتي اعتبرتها الحكومة مؤخرا بانها المرحلة الحاسمة في مواجهة فايروس كوفيد 19 والذ نجحت الاردن باختباراتها وقراراتها للحد من انتشاره.

مصادر خاصة اسرت لـ"جراسا" انه لا نية لحل المجلس في الوقت الحالي، ومن المرجح ان يمارس الملك صلاحياته الدستورية في تمديد عمر المجلس، حيث ينص الدستور على انه يحق للملك تمديد عمر المجلس لسنة او سنتين ويمكنه في اي وقت خلال مدة التمديد ان يصدر امرا بحل المجلس وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة، وبحسب تلك المصادر فان جائحة كورونا والتعاطي الرسمي معها بقيادة الملك شخصيا ومتابعته الحثيثة لتطورات الوباء والتي جعلت صحة المواطن اولوية كبرى تسبق كافة الاولويات، وهو الامر الذي يدفع باتجاه احتمالية تاجيل الانتخابات البرلمانية للعام القادم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الاخطار، وان الحديث عن اجراء الانتخابات في الخريف المقبل امر لا يمكن حدوثه في ظل معاناة العالم من فايروس الكورونا وانتشاره، حيث مازلت العديد من الدول تعاني الامرين في مواجهته دون ان تجد حلولا للحد من انتشاره.  

على الجانب الاخر فان السلطة التنفيذية والتي نجحت في تنفيذ المهام الموكولة لها اثناء انتشار الوباء، ومن خلال قيامها بتطبيق الاجراءات فقد واجهت بعد الاخطاء والقصور في بعض المواقع لا بل قد تكون فشلت في بعضها الاخر، الا انها وبشكل عام كانت الابرز على الصعيد العالمي والاكثر نجاحا في تنفيذ التعليمات واتخاذ القرارات ، فانها تواجه مصيرا باجراء تعديل وزاري موسع وهذا وبحسب مطلعين  ومقربين من دوائر صنع القرار اكدوا ان رئيس الوزراء يستعد في هذه الايام لاجراء تعديل وزاري موسع على حكومته قد يطال 8 وزراء بحيث يعتمد خروج الوزراء من الحكومة على تقييم الاداء خلال موجة الكورونا من جهة، ومن جهة اخرى ما تتطلبه المرحلة المقبلة من ادخال بعض الاسماء للطاقم لوزاري واحداث تغيرات جذرية خصوصا فيما يتعلق بمواكبة التطورات التي طرأت خلال الازمة والتعاطي الامثل مع مراحل الانتقال الرقمي لكافة المؤسسات بالاضافة الى قرارات دمج الوزارت والهيئات وسياسات التقشف الحكومية التي ستتبعها مستقبلا مما يعني وجوب التعديل واخراج وزراء تسببوا بازعاج الفريق الوزاري بقرارات لم تكن في مكانها.

 

الايام القادمة حبلى بالمفاجآت ومليئة بالقرارات التي يفرضها فايروس كورونا على العالم، والسيناريوهات كلها مطروحة للنقاش، والقرارات في مرحلة التمحيص والاجتهاد للخروج باقل خسائر ممكنة خلال الازمة الحالية.