جراسا -

قالت هيئة الاستثمار إنها استطاعت تسيير أعمالها كافة من خلال خطة طوارئ واستدامة عمل وضعتها للتعامل مع الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والاستفسارات الواردة لها، من خلال خدمات هيئة الاستثمار عن بعد.

وأضافت الهيئة أنها ومنذ بدء ممارسة أعمالها عن بعد، تلقت أكثر من 732 طلب واستفسار من قبل مستثمرين من مكان تواجدهم بشكل الكتروني دون الحاجة لزيارة هيئة الاستثمار، حيث أوضحت أنها أتاحت هذه الخدمة لكافة المستثمرين ومراجعي هيئة الاستثمار التقدم بكافة الطلبات المتعلقة بتسيير أعمال استثماراتهم دون الحاجة لزيارة الهيئة.

أتاحت الهيئة الحصول على خدماتها المتعلقة بالنافذة الإستثمارية، وخدمات المستثمرين وخدمات التسهيلات والحوافز، وبشكل يضمن عدم تأخير معاملاتهم في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى الترويج للبيئة والفرص الاستثمارية عن بعد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتنسيق مع السفارات الأردنية في الخارج.

وحول آلية التقدم بطلبات المستثمرين تم التأكيد أن المستثمر يستطيع بعد الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة الإستثمار الدخول على نافذة خدمات الهيئة عن بعد والتي تتيح له تعبئة الطلب وتقديمه مع مرفقاته بشكل إلكتروني ويتم إرسال رسالة فورية للمستثمر لإعلامه بأنه قد تم استلام الطلب وبنفس الوقت إرسال رسالة إلكترونية للمدير المعني تحتوي على الطلب ومرفقاته وتحتوي أيضا على رقم الطلب.

كما يستطيع المستثمرين الاستفادة من الخدمات الأخرى التي اتخذتها هيئة الإستثمار في ظل هذه الظروف لتسيير أعمالهم من خلال الخدمات المؤتمتة والتطبيق الإلكتروني الذكي لهيئة الاستثمار والتواصل مع صوت المستثمر على الرقم الساخن: 0782889999.

وذكرت هيئة الاستثمار أنها لا زالت تعمل على تبني العديد من الإجراءات الداعمة لتنشيط العملية الإستثمارية، حيث عملت الهيئة خلال فترة العمل عن بعد على استكمال مشروع أتمتة خدمات هيئة الاستثمار الكترونيا، وسيتم خلال هذا العام أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها هيئة الإستثمار للمستثمرين إلكترونياً، بهدف تسريع تقديم الخدمة للمستثمرين وتوفير المعلومات، إضافة الى تحسين جودة الخدمة والتقليل من الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين من اجل تقديم الخدمة الامثل وبالتالي تحقيق رضا المستثمرين ومتلقي الخدمة.

يذكر أن هيئة الإستثمار ومنذ بدء أزمة كورونا قامت بتشكيل لجنة يرأسها رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني وأمين عام الهيئة وفريق من مدراء الهيئة لمتابعة تداعيات أزمة كورونا على الإستثمارات، بهدف تقديم كافة الحلول والمقترحات التي تساعد على ضمان سير عمل الإستثمارات وتمكينها والحفاظ على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص.