جراسا -

قال النائب السابق أمجد المسلماني بأن خطة الحكومة لاحتفاظ القطاع الخاص بموظفيه في جزء منها تشير الى منح قروض من البنوك لمساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها .

وأن الكثير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص سوف تلجأ للبنوك لدفع الرواتب ولكن تبقى مشكلة الاجراءات والاشتراطات التي تتطلبها البنوك لمنح هذه التسهيلات والقروض مثل كشف حساب وميزانية وكشوفات من الضمان الاجتماعي وغيرها وهي وثائق يحتاج الحصول عليها لتصاريح تنقل إضافة الى ان الدوائر الرسمية التي تمنح عدد من الوثائق هي في عطلة حاليا.

وبين المسلماني بأن القطاع الخاص مستعد لتنفيذ ما قدمتة الحكومة الا اننا نواجه عقبات اجرائية تعيق استكمال وثائق الحصول على القروض والتسهيلات وهو ما يحتاج ان تقدم الحكومة توضيحا حول هذا الموضوع حتى يتمكن القطاع الخاص من تنفيذ خطة الحكومة.

وأكد المسلماني أن الجميع يعلم حجم التحديات واننا امام ظرف استثنائي قاهر مفاجئ ولا نسعى لتحميل الحكومة فوق طاقتها الا اننا جميعا في مركب واحد وما نتحدث به هو فقط للفت نظر المسؤولين لما يواجهنا من تحديات والتي لابد ان حلها سيكون ايضا بإجراءات استثنائية تسهل المهمة وتتغلب على العقبات البيروقراطية.