افقاد الناس لمصادر رزقهم في الشركات والمصانع، وفي اغلب القطاعات، وعدم تسهيل مهمة وصول صغار الكسبة إلى اعمالهم، واستمرار وضع العراقيل في وجه القطاع الزراعي هو تأسيس لازمة قادمة ستحدث على خلفية تفشي الفقر والبطالة في الاردن، وستعصف بدورها بالواقع الاجتماعي الاردني لا قدر الله.
وهذا يمس بالامن الوطني على المدى البعيد، حيث أن المبالغة في سياسات الحظر، والاغلاق، وتعطيل القطاعات المنتجة يشي بعدم فهم أهمية العمل بروح قانون الدفاع، وليس بحرفية القانون نفسه.
فالتوسع في توقيف الناس ليس هدفا بهذه المرحلة، وزيادة البطالة ليس غاية، وخنق القطاع الزراعي لا يمكن أن يخدم المصلحة الوطنية. وإنما كان الهدف محاصرة وباء كورونا، وعدم تفشيه في المجتمع من خلال ادارة حكومية مرنة عبر عنها الملك بقوله بنص الارادة الملكية التي صدرت بألموافقة على العمل بقانون الدفاع بأن يكون ذلك في نطاق ضيق و بالحد الادنى من الإجراءات التي لا تمس بالحريات العامة، وبالحقوق السياسية والمدنية.
اما ان نستحضر مشكلة اقتصادية كبيرة على خلفية أحكام الحظر، ووقف النشاطات الاقتصادية، وتعطيل حياة الناس فهذه سياسة لها اضرارها البالغة على المدى البعيد.
فتحطيَم الاقتصاد الوطني ليس متطلب ضروري لمواجهة فيروس كورونا ، وكذلك وقف عجلة الإنتاج، وكثرة حظر التجول، وزيادة الاغلاقات، ووضع الاردني في دائرة مخالفة القانون، وهذا لا يتناسب مع روح هذه المرحلة التي شهدت تبلور حالة إجماع وطني، وتاييدا منقطع النظير خلف الاجراءات الحكومية في بداية الارمة.
ولذلك انا ادعو الى إعادة النظر بسياسات الاغلاق والحظر والى قراءة الوضع الاردني بتان و برؤيا ثافبة تتجاوز مرحلة الوباء، وتضعنا أمام استحقاقات المرحلة القادمة القاسية.
ان تشجيع صغار الكسبة للعودة للعمل، وإدارة عجلة السوق، وعدم وضع العراقيل في وجه أصحاب المهن، ومنح التسهيلات الكاملة أمام القطاع الزراعي والصناعي، والشركات، والتدرج في استعادة انسياببة الحياة في المحافظات التي لم تشهد تسجيل اية إصابات، واحداث رقابة حكومية مرنة على المجتمع لا تمس بحيويته والتأكيد المستمر على اتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة الشخصية مع مواصلة جهود محاصرة بؤر الوباء بنفس الكفاءة والاقتدار من قبل الكوادر الطبية الذين تفانوا في خدمة وطنهم كل ذلك يقلل من مخاطر المستقبل، ومن احتمالات خلخلة الوضع الاقتصادي الاردني بسبب الكورونا.
نحتاج لرؤية ثاقبة في إدارة المرحلة، وتطبيق روح قانون الدفاع، وعدم التوقف عند عديد من الأحداث الصغيرة، وتكبيرها، وحرف قضية التغلب على وباء كورونا في الاردن عن مسارها.