جراسا -

أقر مجلس الوزراء "نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020"،  في مسعى لمعالجة قضايا عدة أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام، ومن ذلك مشكلة فرار عاملات المنازل او امتناعهن عن العمل حيث جاء في النظام الحديد ما ينظم الحفاظ على حقوق المواطنين الذين استقدموهن، و تحديد مسؤوليات الاطراف كافة، وذلك بمدد واضحة وصريحة ومحددة لا لُبس فيها، حيث يبين النظام المسؤولية التي تقع على عاتق المكاتب وعلى صاحب المنزل، وتوحيد المدد القانونية الخاصة بعملية الاستقدام وانتقال العامل من صاحب منزل الى صاحب منزل اخر ، ووضع آلية واضحة بموجب هذا النظام لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام، و تحديد آلية توجيه العقوبات للمكاتب المخالفة وتنظيمها ، حيث تم توضيحها بشكل صريح وواضح في مشروع النظام.

وحول النظام الجديد، صرح وزير العمل نضال البطاينة لـ"جراسا"، أنه جاء لإلزام أصحاب المكاتب خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل للمملكة اذا تبين ان العامل مصاب بمرض معدٍ أو سارٍ أو لايستطيع القيام بعمله اوالعاملة الحامل وأن  يقوم بتسفيره خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة، دون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية.

وبين البطاينة انه الزم المكتب خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل البلاد أو اذا رفض العمل او هرب يلزم المكتب باعادة كافة المبالغ المالية التي دفعها لصاحب المنزل خلال 14 يوم، أو استبداله بعامل من داخل البلاد او خارج البلاد دون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية، وفي حال رفض العامل للعمل أو هروبه بعد 90 يوماً تلزم شركات التامين بتعويض صاحب المنزل عن بقية فترة العقد.

واضاف أنه تم تحديد مدة الوصل المالي بثمانية أشهر من تاريخ اصداره سواء دخل العامل المملكة او لم يدخلها، واذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد يلغي المكتب التأشيرة ويسلم الوصل لصاحب المنزل خلال ثلاثة ايام ويستطيع صاحب المنزل الغاء التاشيرة.

بالاضافة الى منح الحق لصاحب المنزل استخدام الوصل المالي ذاته لمرتين اضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه، مشيرا أن لصاحب المنزل الحق في حال عدم دخول أي عامل على اسمه الى المملكة وبعد إلغاء التأشيرة وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي و استرداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال ستين يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة.