جراسا -

نضال سلامة - قرر البنك المركزي الاردني، السماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات ولاسيما المتوسطة والصغيرة المتأثرة بتداعيات السلبية لفيروس (كوفيد 19: COVID-19)

واكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، في مؤتمر صحفي عتقده اليوم الاحد، أن المركزي قرر في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية.

وبين انه تم السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وأن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك، بالاضافة إلى السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين ينطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، وتأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير، مشيرا إلى ان جميع هذه الاجراءات تستمر حتى نهاية العام الحالي.

واكد فريز ان المركزي قرر تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7 بالمئة إلى 5 بالمئة، الأمر الذي سيوفر سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار ما يمكن البنوك من عكس هذا الاجراء بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات الممنوحة من قبلهم للقطاعات الاقتصادية كافة بما فيها الافراد والشركات، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الالزامي منذ عام 2009.

واضاف انه جرى تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية، بحيث يتم تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح 1 بالمئة بدلا من 75ر1 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة 5ر0 بالمئة بدلا من 1 بالمئة للمشاريع في بقية المحافظات.

وأكد ان على البنوك تخفيض الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حالياً اعتباراً من تاريخه، وزيادة الآجال المتاحة للسلف لجميع القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات من ضمنها فترة سماح لمدة سنتين لمن يرغب، ورفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 ملايين دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 ملايين دينار، وشمول القطاع التصديري ضمن البرنامج.

ولفت إلى أن القطاعات المشمولة حالياً هي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية.

واشار فريز إلى تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 5ر1 إلى 75ر0 لكافة القروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020، بالاضافة إلى تخفيض عمولة ضمان قروض المشاريع الناشئة من 1 بالمئة إلى 75ر0 بالمئة للقروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي، ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية من 80 بالمئة إلى 90 بالمئة.

وبين انه تم إصدار إرشادات للمواطنين وضيوف الأردن المتواجدين على ارض المملكة للحفاظ على سلامتهم عند التعامل بالنقد، كما تم إصدار تعليمات للبنوك المرخصة وشركات الصرافة مُلزمة التطبيق تتمثل بالمحافظة على نظافة النقد وتعقيم حاويات وأكياس وآلات العد والفرز وأماكن حفظه وتوفير الحماية اللازمة للموظفين المتعاملين بالنقد والمواطنين.

واوضح فريز  في هذا الصدد، انه سيتم اجراء عمليات حجر للعملة النقدية لمدة اسبوعين، مبينا ان هذا الاجراء لن يؤثر على عرض النقد في السوق، حيث تم مخاطبة البنوك العاملة في الاردن باستبدال النقد، داعيا المواطنين لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

وبين أن المركزي اصدر تعميما،ً دعا فيه البنوك وشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للعملاء دون انقطاع، من خلال التأكد من جاهزية البنية التحتية لتقنية المعلومات وجاهزية مواقع استمرارية العمل، وضمان استمرارية تقديم خدمات الدفع ولاسيما اجهزة الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع (POS) لدى التجار والصيانة المستمرة لهذه الاجهزة وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية بعد معالجتها حسب الاصول لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع.

واكد فريز استمرار البنك المركزي الأردني بتوفير أي سيولة إضافية للبنوك من خلال أدوات السياسة النقدية بما فيها اتفاقيات إعادة الشراء (REPO) وسيتم عكس تغيرات سعر الفائدة على هذه الاتفاقيات.

وأوضح فريز عن الاحتياطي الاجنبي ومدى تغطيته لمستوردات المملكة، ان حجم الاحتياطي وصل إلى 14 مليار دينار، ويكفي لتغطية المستوردات اكثر من 7 اشهر، وان الوضع مطمئن جدا في هذا الصدد.

واضاف ان انخفاض اسعار النفط سيؤثر ايجابا على قيمة مستوردات المملكة، ويزيد فرصة التصدير للمنتج المحلي، مشيرا إلى العجز في حساب الميزان الجاري حاليا يبلغ 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، متوقعا وصوله بين 4 إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في ظل انتشار الفيروس وتراجع الاقتصادات العالمية.
وبين ان حساسية التغير السلبي في حجم حوالات العاملين في الخارج ما زالت بسيطة، ولن تؤثر على المدى القصير على الاحتياطي الاجنبي.