أتى التطور التقني على كل جوانب حياة الإنسان، ولم يكن التعليم استثناءً على هذه القاعدة، فقد وفرّت التقنيات المتاحة للاتصال والتواصل خياراتٍ واسعةٍ للأفراد والمهنيين للقيام بأعمالهم أو تطويرها. فظهرت مفاهيم التعليم المدمج والتعليم عن بُعد مقابل التعليم في صورته التقليدية.

وفي هذا الزمن الذي تتوفر فيه تقنيات ومهارات الاتصال والتواصل لكثيرٍ من الأفراد العاديين والمتخصصين فإن التعليم المدمج والتعليم عن بُعد لم تعد مجرد خياراتٍ، بقدر ما هي استحقاقاتٍ يجب التعامل معها وقبولها وتوفير الوسائل التي تدعم الانتقال إليها تدريجياً جزئياً أو كلياً إذا اقتضى الأمر. وفي الظروف العادية يبدو خيار التعليم المدمج هو الأفضل والأكثر قبولاً، ولكن الظروف الاستثنائية تقتضي التوسع في التعليم المدمج وصولاً لمرحلة التعليم عن بُعد.

فالتعليم المدمج هو صورة وسطى بين التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، يجمع بين خصائص ومظاهر وأدوات التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، في حين يوغل التعليم عن بُعد في الاعتماد على أدوات وخصائص التعليم الإلكتروني.

وبالنظر إلى الظروف الطارئة التي يمر بها العالم وتعليق الدراسة التقليدية في مؤسسات التعليم العام والعالي فقد تسارعت وتيرة الانتقال من مربع التعليم التقليدي إلى التعليم المدمج والتعليم عن بُعد باعتبارهما خياراتٍ مستقبليةٍ حانَ وقتها بحكم ظروف الواقع.

ولعل استجابة المؤسسات التعليمية لفكرة الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم المدمج والتعليم عن بُعد تعتمد على عوامل واقعية وتقنية وبشرية، فالحاجة لهذا الانتقال وتوفر الإمكانات التقنية والبشرية فضلاً عن مرونة النظام الإداري والتعليمي كلها عوامل مطلوبة لضمان حصول هذا الانتقال ونجاحه، وتشتد الحاجة لهذا الانتقال تحت ضغوط الواقع التي تجعل هذا الانتقال حتمياً لمواجهة كارثة طبيعية أو قوة قاهرة أو ظروف استثنائية تجعل تقديم التعليم بصورته التقليدية خياراً مستحيلاً أو مرهقاً أو ينطوي على مخاطرةٍ بالأرواح والصحة العامة.

وكلما كانت المؤسسات التعليمية مستعدة لعملية الانتقال هذه – كما هو الحال في جامعة قطر -، تكون الاستجابة أكثر نضجاً بحكم توفر الإرادة والموارد والأدوات والتدريب والعنصر البشري المؤهل من أساتذة وطلبة ومتخصصين في مجال تقنيات المعلومات والتعليم. فقد بدأت بالفعل عملية التعليم عن بُعد بشكلٍ فعّالٍ وناجح بعد تعليق الدراسة في الجامعة في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر كباقي دول العالم للمحافظة على الصحة العامة ومواجهة الظروف الراهنة، وثمة مؤشرات طيّبة على نجاح العملية وفاعليتها.