جراسا -

نضال سلامة - طالب النقباء ورؤساء الجمعيات واتحاد المزارعين في الأردن بضرورة الحصر الفوري للأضرار التي لحقت بالمزارعين في وادي الأردن جراء العاصفة الأخيرة.

كما طالب المجتمعون في اجتماع طارئ عقدوه الجمعة في مبنى اتحاد مزارعي وادي الأردن ، الحكومة بضرورة تعويض المزارعين المتضررين مباشرة بهذه الكارثة المناخية ، إضافة لتعديل قانون صندوق المخاطر الزراعية بما يحقق التعامل مع مثل هذه الحالة .

وطالب المجتمعون بإعادة النظر بالتعليمات المتعلقة بتنظيم العمالة الزراعية الوافدة بحيث يتم توفير العمالة الكافية ، وخفض رسوم تصاريح العمل.

كما اتفق المجتمعون على المطالبة بإعفاء كل مدخلات الإنتاج الزراعي من كل أشكال الرسوم والضرائب ، وإعفاء الصادرات الأردنية منها ، وتوفير التمويل الميسر بشكل طارئ لإنقاذ ما يمكن انقاذه من نتائج هذه الكارثة التي نجمت عن الحالة الجوية.

من جهته طالب رئيس كتلة العدالة النيابية، النائب مجحم الصقور الحكومة باتخاذ اجراءات فورية لتعويض المزارعين المتضررين عن الخسائر التي تكبدوها ليلة امس الخميس جراء المنخفض الجوي والذي اثر بشكل واسع على المناطق الزراعية في منطقة الاغوار.

وقال في بيان صدر اليوم الجمعة، وصل "جراسا" ،  ان التعويضات من شأنها مساعدة المزارعين على الاستمرار في العمل والشروع مرة اخرى في البدء بتجهيز موسمهم الزراعي واصلاح ما يمكن اصلاحه جراء الكارثة الحقيقية التي لحقت بهم نتيجة الرياح الشديدة، وما صاحبها من أمطار، سببت أضرارا كبيرة في المحاصيل الزراعية والبيوت البلاستيكية واقتلاع الاشجار والاشتال وتدمير البنية التحتية لهذه المحاصيل .

واشار الصقور الى ان الاضرار لحقت بالثمار والأشتال والزراعة المحمية وأدت إلى تمزيق اغطية البيوت البلاستيكية ما تسبب بخسائر كبيرة وفادحة للمزارعين في الاغوار رغم المعاناة المستمرة والخسائر المتلاحقة سابقا نتيجة تراجع الإنتاج وعدم فتح باب التصدير الى بعض الدول المجاورة .

وطالب بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية الذي تم اقراره قبل سنوات ويعنى بالكوارث الطبيعية والمخاطر العديدة الناتجة عن الرياح العاتية وارتفاع درجات الحرارة والسيول والبيولوجيا والآفات الزراعية وغيرها.

وشدد الصقور على ضرورة ان تقوم الحكومة بالايعاز فورا وبالسرعة القصوى بتعويض المزارعين المتضررين لضمان استمرارية إنتاجهم الزراعي كوننا الان في بداية الموسم الزراعي وكون ان منطقة الأغوار تعتبر سلة الأردن الغذائية وتستحق الدعم الفوري من كافة الجهات والمرجعيات والمؤسسات في الدولة.

واضاف النائب الصقور، ان ما تشهده المنطقة من تغيرات بيئية وسياسية وأثرها على المملكة، تستوجب منا جميعا الوقوف جنبا الى جنب كافراد ومؤسسات وقطاعات مختلفة في مواجهة هذه التحديات وتوحيد الجهود الشعبية والحكومية في تذليل هذه الاخطار والصعوبات.