جراسا -

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
" ذبــحـــتـــــونــــــــــــــــا "

بدعوة من النقابات المهنية الأردنية والحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " عُقد الملتقى الوطني حول المدارس الخاصة تحت شعار :  " معاً لوقف تغول المدارس الخاصة " وذلك في التاسع من تشرين أول 2010 في مجمع النقابات المهنية .

وفي بداية الملتقى قدم الدكتور فاخر الدعاس منسق حملة ذبحتونا ملخصاً للخطوات التي قامت بها الحكومة في الأعوام الأخيرة فيما يتعلق بالمدارس الخاصة فبيّن أنه مع ارتفاع أصوات المحتجين على الرسوم الفلكية لبعض المدارس الخاصة وغياب أي نوع من الرقابة الحكومية على رسومها أسوة بباقي الدول العربية ، حاولت الحكومة اتخاذ خطوات للتخفيف من حجم الاحتقان الموجود لدى المواطنين ، فطلعت علينا في شهر نيسان 2009 بمسودة نظام رسوم المدارس الخاصة ، حيث أعلن وزير التربية آنذاك الدكتور تيسير النعيمي في نيسان 2009 أنه سيرفع قريباً إلى ديوان التشريع نظام رسوم المدارس الخاصة تمهيداً لإقراره من مجلس الوزراء ، متوقعاً أن يبدأ العمل به العام الدراسي المقبل 2009 - 2010، وبيّن أن الوزارة لن تتدخل في تحديد الرسوم المدرسية ، لكنها وفقاً للنظام ستحدد الحد الأعلى لهذه الرسوم حسب تصنيف المدرسة ، الأمر الذي من شأنه ضبط الرسوم حسب تصريح الوزير آنذاك.

وفي الوقت الذي رحّبت فيه الحملة في ذلك الوقت بقيام وزارة التربية وضع نظام خاص يدير شؤون المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة ، إلا أنها وجدت أن تفاصيل هذا النظام تجعل منه ذريعة لأصحاب المدارس الخاصة من أجل المزيد من الارتفاع في رسومهـا ، فهذا النظام الذي يصنف المدارس إلى أربع فئات ، يضع حداً أعلى لرسومها السنوية . فعلى سبيل المثال ، مما يفتح المجال للمدارس الخاصة برفع رسومها أكثر مما سبـق .

ومع كل هذه التحفظات ، إلاّ أن الوزارة أعلنت أنها ماضية قدماً في هذا النظام وأنه سيقر في أيلول من عام 2009 ، لنتفاجأ مع بدايات العام 2010 بأن هذا النظام لم يقر وتم إلغاؤه نتيجة لضغوط أصحاب المدارس الخاصة الذين بعتبرون أي رقابة أو دور لوزارة التربية هو خط أحمر لا يمكن القبول به  !!!
مقترح النظام الآخر الذي تقدمت به وزارة التربية تحت اسم " نظام اعتماد المدارس الخاصة " في شهر أيار لعام 2010 .

أيضاً هذا النظام لم يخرج إلى النور حتى الآن ، وقد طلع علينا وزير التربية في لقاء مع إحدى الصحف اليومية قبل عدة أيام بالتأكيد على صعوبة وضع تصنيف للمدارس الخاصة في الفترة الحالية وأن هذا التصنيف يمكن التحضير له ليصبح نافذاً خلال أربع إلى خمس سنوات .

وألقى الدكتور بركات الجعبري رئيس مجلس النقباء كلمة أكد فيها على أن التعليم المجاني أو شبه المجاني وفي كافة المراحل التعليمية هو مسؤولية الدولة ، وعلى الحكومة الإسراع بسن التشريعات الناظمة لرسوم المدارس الخاصة ، وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم قطاع المدارس الخاصة من خلال إيجاد التشريعات التي تحدد الرسوم الدراسية ورسوم المواصلات والكتب .

 ونوه إلى ضرورة الاهتمام بالعمود الفقري للمدارس ألا وهو المعلم ، فالاهتمام به يرفع سويته ويحافظ على كرامته وينشئ البيئة الصحية لتأمين التعليم بشكل مناسب .

وفي كلمة الأستاذ هاني الدحلة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، أشار إلى أن الرسوم التي تتقاضاها المدارس الخاصة توضع دون موافقة أو رقابة حكومية وذلك لأن الحكومة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها لا تملك سطة تنزيل الرسوم أو مراقبتها أو التدخل في مقدارهـا ، وذلك لأن أصحاب المدارس الخاصة هم من الرأسماليين والمتنفذين الذين يفعلون ما يشاؤون دون أن يستطيع أحد التدخل في قراراتهم . 

 وأكد على أن عملية المدارس الخاصة يقصد منها أولاً جلب أكثر رقم ممكن من الأموال كما هي الحال في الرسوم مما يستدعي معالجة هذه الأمور بشيء من العدل والاحترام للمواطنين والطلاب .

كما تحدث الأستاذ مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مؤكداً على أن أي نقابة قادمة للمعلمين يجب أن تتسع لاستيعاب معلمي القطاع الخاص ، منوهاً إلى أن الرقابة على التعليم الخاص ليست بمستوى الطموح ، بل تأخذ بالحسبان مصالح أصحاب هذه المدارس الذين يريدون جني الكم الأكبر من الأرباح على ظهور المواطنين .  

 ونوه إلى أن العقود بين المعلمين وبعض المدارس الخاصة لا تراعي قانون العمل فيتم خرق القانون من ناحية الحد الأدنى من الأجور وتلغى إجازات الأمومة ، كما لا يشمل التأمين الصحي بعض المعلمين في بعض المدارس .

 ولفت إلى أن نقابة العاملين في القطاع الخاص تنحصر عضويتها لأصحاب هذه المدارس وأن هذه النقابة لا يمكن أن حلاً ولا يمكن ترميمها نتيجة تركيبة هذه النقابة ، فالحل يكمن في نقابة للمعلمين تشمل كافة المعلمين . 

 وفي كلمة الدكتور منير حمارنه رئيس لجنة التنسيق الحزبي التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عمر إميل عواد انتقد التوسع في دور قطاع التعليم الخاص في التعليم ، حيث يعتبر أصحاب رأس المال هذا الدور فرصة للاستثمار وهكذا تعمقت العقلية التجارية في قطاع كان وما زال يفترض أن يكون بعيداً عن النزعة التجارية ، وأخذت المدارس الخاصة التي ازداد عددها تتعامل بحرية شبه تامة في فرض الرسوم وتحديد بدلات الأنشطة وفرض أنواع الملابس وتحديد أجور ورسوم النقل وغير ذلك إضافة إلى موقفها من رواتب وأجور العاملين مستغلة إلى حدٍ كبير حالة البطالة المنتشرة بين حملة الشهادات . 

 وأكد أن تغول المدارس الخاصة بحق تلاميذها وأساتذتها لا ينفصل عن التغول العام في قطاع التعليم بحق المعلمين ، وقد كشف تحرك المعلمين الأخير المطالب بتكوين نقابة لهم حجم المشاكل التي يعاني منها المعلم في ظل ظروف عمل غير مؤاتية أصلاً .

ثم قدمت مداخلات من عدد من الشخصيات والفعاليات وأولياء الأمور تطرقت في معظمها إلى حجم الاستغلال الذي تمارسه المدارس الخاصة تجاه المواطنين في ظل صمت حكومي غير مفهوم .
هذا وصدر عن الملتقى بيان ختامي تالياً نصه :
بدعوة من النقابات المهنية الأردنية والحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " عُقد الملتقى الوطني حول المدارس الخاصة تحت شعار :  " معاً لوقف تغول المدارس الخاصة " وذلك في التاسع من تشرين أول 2010 في مجمع النقابات المهنية .

واتفق المشاركون الذين يمثلون عدداً من مؤسسات المجتمع المدني ( النقابات المهنيـة ، أحزاب المعارضة ، اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ، اتحاد المرأة الأردنية ، المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، حملة " ذبحتونا " ، بالإضافة إلى نقابيين ونواب سابقين وشخصيات إعلامية ووطنية على الآتي :
إن التعليم الأساسي الخاص يختلف عن أي قطاع خاص آخر كقطاع الخدمات والغذاء والصناعة ... إلخ ، ففي ظل محاولات إضعاف مستوى التعليم الحكومي من حيث البنية التحتية والخدمات وشح طاقم التدريس وعدم وجود الميزانية المناسبة لتوفير تعليم أساسي يوفر الحدود الدنيا لبيئة دراسية مناسبة ، فإن الأهالي يضطرون للجوء إلى المدارس الخاصة ، وبالتالي فالحكومة التي لم تخصص الميزانية المناسبة للمدارس الحكومية ملزمة بحماية المواطن الذي لجأ للمدارس الخاصة ليس ترفاً وإنما من أجل الحصول على بيئة تعليمية مناسبة .

 لقد قامت أعداد كبيرة من المدارس الخاصة برفع رسومها الدراسية في السنوات الخمس الأخيرة تحت حجج وذرائع واهية في بعض الأحيان وبدون أية أسباب في أحيان أخرى ، كما استغلت بعض هذه المدارس غياب أي تشريع رسمي للرقابة على المدارس الخاصة " لتتفنّن " في رفع رسوم المواصلات واستحداث رسوم مختلفة الهدف منها جني الأرباح فقط ، إضافة إلى المقاصف المدرسية التي تستغل الطلبة أيما استغلال ، كما تقوم بعض المدارس الخاصة باستغلال المعلمين والمعلمات من حيث الأجور المتدنية جداً والتي تكون أحياناً أقل من 120 دينار الأردني ، فيما تقوم مدارس أخرى بحرمان المعلمات والمعلمين من رواتبهم خلال العطلة الصيفية .
إن المشاركين في هذا الملتقى يطالبون وزارة التربية والتعليم بالآتي :
1_ إعادة النظر في كافة تشريعاتها المتعلقة بالمدارس الخاصة .
2_ العمل على وضع التشريعات التي تسمح لها بالرقابة على المدارس الخاصة من حيث رسوم الدراسة ورسوم المواصلات والكتب وأي رسوم خدمات تستوفيها هذه المدارس مـن الطلبـة _ أسوة بتشريعات التعليم الخاص في معظم الدول العربية _ .
3_ حق الحكومة في الرقابة على أجور المعلمين في هذه المدارس بما يحمي المعلم ويوفر له حياة كريمة تنعكس على أدائه والارتقاء بمستوى الطلبة الذين هم " مستقبل الوطن " ، فلا يجوز أن يكون هنالك جهات خارج القانون وتعبث بالمواطنين دون رقيب أو حسيب . ويرى المجتمعون أن على هذه التشريعات إعطاء الصلاحية لوزارة التربية بعدم السماح لأي مدرسة خاصة برفع رسومها إلا بموافقة رسمية من الوزارة ، وإلزام المدارس بعمل عقود خطية للمعلمين وإلزام المدارس بالحد الأدنى من الأجور المقرة في قانون العمل .
4_ السماح للمعلمين بتشكيل نقابة لهم وهو أحد أبسط حقوقهم ، كما أنه لا يعقل أن يكون لأصحاب المدارس الخاصة نقابة " تدافع عن مصالحهم " فيما لا يجد المعلم مكاناً يلجأ إليه لحماية مصالحه .
5_ تشكيل لجنة من وزارة التربية ولجنة التربية في مجلس النواب وعدد من أصحاب الخبرة لدراسة مدى واقعية الرسوم المدرسية الحالية في المدارس الخاصة وخفض هذه الرسوم إذا ما ثبت تحقيق المدرسة المعنية أرباحاً كبيرة تفوق هامش الربح الذي تحدد الوزارة _ في حال إقرار الوزارة نظاماً يحدد الهامش الربحي للمدارس الخاصة _ ، وذلك بعد قيام المدارس الخاصة برفع رسومها للخمس سنوات الماضية دون رقيب أو حسيب .
إن الملتقى الوطني حول المدارس الخاصة يؤكد على أن التشريعات المتعلقة بالمدارس الخاصة يجب أن تكون لحماية المواطنين لا أن تكون خدمة لمصالح فئة قليلة على حساب السواد الأعظم من المواطنين ، لذلك فإن أي تشريع تنوي الحكومة وضعه حول المدارس الخاصة لا يتضمن ما ذكرناه أعلاه ، لا يمكن فهمه إلا في سياق استمرار الانحياز الحكومي لهذه المدارس على حساب المواطن .
.. وفي الختام ، اتفق المشاركون في الملتقى على الاستمرار في البرنامج التصعيدي لمواجهة تغول المدارس الخاصة واستخدام كافة الوسائل الدستورية والقانونية للضغط على الحكومة من أجل إصدار تشريع ينصف المواطن والطالب والمعلم ويحقق هامش ربحي معقول للمدارس الخاصة ، ورفض أي تشريع لا يلبي المطالب التي حددها والتي تمثل الحد الأدنى من مطالب المواطنين وحقهم في توفير التعليم لأبنائهم بما يتناسب مع الخدمة المقدمة وبعيداً عن كافة أشكال الاستغلال الذي يمارس بحق المواطنين ، كما اتفقوا على السعي لعقد ملتقى وطني يُعنى بملف القطاع التعليمي العام نظراً لأهمية وخطورة ما يعانيه هذا القطاع .

الملتقى الوطني حول المدارس الخاصة
   معاً لوقف تغول المدارس الخاصة
   9 تشرين أول 2010