في كل مرة تزداد الأوضاع سخونة وتتعاظم التحديات التي تواجه البلاد يبحث الناس عن آفاق جديدة ويتمنون لو ان لديهم مجالس برلمانية تحقق الافتراض الدستوري بأن الأمة تملك إرادتها وتستطيع ان تفرز من يعبر عن هذه الارادة ويرسم ملامح المستقبل. اليوم يواجه الاردن تحديات مصيرية تتمثل في تدهور الاوضاع الاقتصادية وانخفاض مستوى الدعم الدولي والعربي وارتفاع نسبة الدين العام الى ما يقارب من مجموع الناتج القومي اضافة الى اعتراف الولايات المتحدة بالأطماع الصهيونية في الاراضي الفلسطينية والتوجه لإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

أمام كافة التحديات الداخلية والخارجية تسيطر على الشارع الأردني حالة من الارتباك فلا احزاب ولا نخب سياسية منظمة ومع ذلك سيتوجه الأردنيون الى صناديق الاقتراع في الصيف القادم لانتخاب المجلس النيابي التاسع عشر وسط تخمينات بأن لا تغيير يذكر في شكل الانتخابات ولا نوعية المرشحين والفائزين، الامر الذي سينعكس على الاوضاع العامة للبلاد ويجدد القلق والحيرة لدى الناس.

لم ينجح المجلس الثامن عشر في نيل ثقة الأمة ولا رضا الناخبين. استطلاعات المراكز الرسمية وشبه الرسمية تظهر حجم التراجع في شعبية المجلس وتدهور الثقة بأدائه. بعض ما يعانية النواب من نقد واتهامات ناجم عن احباط الناس وبعضه الآخر ناتج عن ضعف الأداء وتراجع القدرة على الاشتباك مع القضايا التي تعني المواطنين وتتعلق بمصيرهم.

خلال السنوات الثلاث الاخيرة مرر المجلس قانون ضريبة الدخل الجديد وتزايدت مديونية البلاد واشتكى الناس من زيادات غير مبررة على اسعار الوقود وفواتير الكهرباء وتفاقمت مشكلات البطالة وظهرت ملامح صفقة القرن اضافة الى العديد من القضايا والممارسات والاسئلة التي لم يجد الناس لها جوابا عند النواب او لم يفلحوا في طرحها اصلا.

التقلبات التي يبديها النواب في مواقفهم والمناورات التي تجري لغايات انتخابية أفقدت الناس الثقة لمن يتصدون للعمل العام او من يحاولون الاستعراض امام الكاميرات والغياب عند التصويت. حتى اليوم لا يوجد في سجل المجلس ولا اللجان ما يمكن ان يقنع المواطن بأنه عمل ويعمل على حل المشكلات او يخفف من الاوجاع والاحتقانات التي تتولد بسبب قرارات وسياسات غير مفهومة تماما.

حتى اليوم لا يوجد احد يعرف او قادر على ان يتحدث مع قواعده الانتخابية بموثوقية عن صفقة شراء الغاز الاسرائيلي وطبيعة الاتفاقية المبرمة وهوية الشركات الوسيطة وملكيتها والغرامات المزعومة اذا ما تم التراجع عن الاتفاقية. بالرغم من ان الاتفاقية تقع ضمن مسؤوليات المجلس المعني بالرقابة على ادارة وانفاق المال العام، الا انها تبدو لهم وللمجتمع والاعلام كأحد الاسرار التي يصعب تفكيك معادلتها او الكشف عنها. الكثير من النواب الذين تبجحوا بمواقف دنكشوطية وأنتجوا بطولات اعلامية يعولون على الاسناد الذي يتلقونه من دوائر الدولة او المال الذي جمع من الصلات التي أبقوا عليها بصيغ واشكال مختلفة.

في احد اهم الخطوات التي اتخذها المجلس للتعبير عن الموقف الشعبي الرافض للصفقة تحول جهد المجلس من هدف إبطال الاتفاقية الى التوصية للحكومة بالامتناع عن استيراد الطاقة من اسرائيل تاركين أمر التنفيذ للحكومة.

بالرغم من تغير المشهد الداخلي من خلال الحراكات المطلبية وتفاقم مشكلات البطالة ومع نجاح الدولة النسبي في وقف التدهور واتخاذها لمواقف سياسية تنسجم مع الآراء والمواقف الشعبية إلا أن ذلك قد لا ينعكس على السلوك الانتخابي للمواطن ولا التركيبة المحتملة للمجلس النيابي القادم.

ما لم يُجر الأردن تغييرات جوهرية تتيح للاحزاب المشاركة في الانتخابات وتشكيل الحكومات فإن الاوضاع مرشحة للمزيد من التراجع او البقاء على ما هي عليه في احسن الاحوال.