جراسا -

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي حسين القيسي، أهمية قطاع الأسمنت في رفد خزينة الدولة الأردنية من خلال الرسوم والضرائب وعوائد التعدين.

وقال، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، لبحث موضوع شركات الأسمنت الأردنية العاملة في المملكة، بحضور ممثلين عنها، إن الاجتماع جاء بهدف الاطلاع على أبرز المعيقات التي تواجه مصانع وشركات الأسمنت، وكيفية تذليل الصعوبات التي تواجهها.

وأضاف القيسي أن اللجنة تسعى لبقاء واستمرارية تلك الشركات والمصانع بالعمل، رغم التحديات التي تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المملكة، ولضمان استمرار توفير فرص عمل لأكثر من 2500 عامل وموظف يعملون بهذه الشركات.

وشدد على أن اللجنة معنية بالتواصل مع القطاعات الاقتصادية في المملكة كافة، لا سيما الانتاجية منها وتذليل ما أمكن من الصعوبات أمامها.

وأشار القيسي إلى أن التخبط الحكومي، في هذا القطاع كالتوسع في منح الرخص لإستيراد الأسمنت، موضحًا أن حاجة السوق المحلي من هذه المادة "لا تزيد عن 4.5 مليون طن سنويًا، بينما تبلغ الطاقة الانتاجية للمصانع القائمة 10 ملايين طن".

من جهتهم، استعرض ممثلو الشركات والمصانع، أبرز التحديات التي تواجههم، قائلين إنه يوجد بالسوق المحلي 6 شركات يبلغ انتاجها من مادة الأسمنت 10 ملايين طن.

وأكدوا "انخفاض" حجم استهلاك السوق المحلي من هذه المادة، العام الماضي، إلى 3.2 مليون طن، بنسبة بلغت 32 % مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشاروا إلى أن عدد العاملين في الشركات الست بلغ نحو 5 آلاف موظف وعامل، قائلين إن شركاتهم "رفدت" خزينة الدولة بمبالغ مالية كبيرة خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأضافوا أن فرص التصدير للخارج "أصبحت معدومة"، في ظل التنافس الكبير لدول الجوار، فضلًا عن أن أسعار تكلفة الإنتاج في دول الجوار منخفضة جدًا مقارنة بأسعار التكلفة في الأردن، مبينين أن كلفة الطاقة والوقود تُشكل ما بين 80 % و85 % من كلفة إنتاج الطن الواحد من الأسمنت.

كما أكدوا أن ارتفاع اسعار الكهرباء انعكس سلبًا على شركاتهم، حيث ارتفع من 6 قروش للكيلو واط إلى 14 قرشًا للكيلو واط.

وحول انخفاض أسعار الأسمنت العام 2018، عزا ممثلو الشركات ذلك إلى إستيراد الحكومة لهذه المادة من دول الجوار بسعر وصل لـ50 دينارًا للطن الواحد، الأمر الذي أدى إلى إجبارهم لتخفيض الأسعار، حتى تقدر على التنافس.

وأكدوا أيضًا ارتفاع أسعار رسوم التعدين على الطن الواحد من دينار إلى 30 دينار، وارتفاع أجور الأراضي 40 ضعفًا مما كانت عليه، وعدم رغبة العديد من البنوك بتقديم تسهيلات مالية لهم.

وقالوا إن ديون القطاع وصل إلى 500 مليون دينار خلال الأعوام الأخيرة، "وهذا مؤشر خطير"، مضيفين أن بعض الشركات لجأت للتقليل من عدد موظفيها وتقديم حوافز لهم لبقائها في السوق، رغم التحديات التي تواجههم.

وأوضحوا أن الحزم التحفيزية، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، "لم تشملهم"، داعين الحكومة إلى تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات عليهم، وإعفائهم من ضرائب مدخلات الإنتاج لمدة 5 أعوام.

وتابعوا أن شركة الكهرباء الوطنية (نبكو)، قامت بمطالبتهم بمبلغ 6.5 مليون دينار، حسب بند فروقات حد أدنى من الاستهلاك، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن نظام الأبنية والتنظيم الذي أُقر مؤخرًا أنعكس سلبًا على السوق الاستهلاكي.

ودعوا إلى تشكيل لجنة، تضم نقابة المهندسين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان وجمعية منتجي الأسمنت للوقوف على تذليل تلك الصعوبات.