رغم أن فيروس كورونا لم يصب بلادنا، والحمد لله، فقد ارتفعت حتى اللحظة، اسعار كمامات الوجه (N95) وارتفعت اسعار كمامات (Surgical Face Mask) بنسبة 500 ٪ على المواطن الأردني!!

نفهم أن تهافت المواطن على شراء الكمامات كان سببا كبيرا في جشع المتعاملين بها، والى نقص ملحوظ فيها، والى استغلال المواطن استغلالا جشعا ورفع أسعارها عليه.

فلماذا ترتفع الأسعار بنفس النسبة المفرطة على المستشفيات التي لم تمارس فعل التهافت الذميم ؟!

تجب المحاسبة الرادعة والعقوبات الباتعة. فثمة وباء لا يرحم يتجول في الفضاء لا يمكن أن يقابله فقراء الأردن بلا وقاية وحماية.

هذا الاحتكار اللاوطني اللاخلاقي اللاديني اللاقانوني، لا يجوز ان يكون مطلق اليدين. ولا يجب أن يقارفه ذوو النفسيات الجشعة المريضة على ناسنا وخاصة الفقراء والمعوزين، بدون حساب وعقاب.

على الجهات الحكومية ان تبادر فورا إلى العمل على توفير وتحديد اسعار الكمامات ومواد التطهير والتعقيم ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، كما فعل وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، الذي أصدر قراراً وزارياً بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية للجمهور وللمستشفيات.

حالات الاحتكار وجشع التجار، والتهافت الشعبي المؤسفة، هي سلوك ورد فعل تعودنا عليه وهو ليس وقفا على بلادنا. فالتهافت يشمل الآن العراق ومصر ولبنان وغيرها من الدول.

وبالتوازي، لا بد أن تتحرك الدوائر المختصة بحماية حقوق المواطن والانسان والمستهلك. وادارات مكافحة الفساد والاحتكار والاستغلال. ونقابة الصيادلة والأطباء ومجلس النقباء. وغرف التجارة والصناعة للقيام بمسؤولياتها الوطنية الملحة في ظرف حرج بالغ الحساسية.

ويجدر أيضا التنبه والتحوط من احتمالات تسرب الفيروس الى بلادنا وهو احتمال ممكن واقعي من الجريمة اغفاله.
ويجدر الإشادة بقرار وزير الصحة حظر تصدير أو إعادة تصدير اية مستلزمات طبية ذات صلة بالوباء المنفلت من قمقمه. فقد توقفت الصين عن تصدير تلك المستلزمات وتحولت إلى مستورد لها، واصبح اهتمام الدول التي تنتج الكمامات مثل كندا واميركا وغيرها هو توفير تلك المادة الاستراتيجية لشعوبها.