مطلوب من النواب التمسك بموقفهم المتشدد من المشروع المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي، وعدم التهاون في خلق ثغرات قانونية يمكن أن تسمح للإسرائيليين واليهود بتملك الأراضي في الإقليم.

لا يجوز التقليل من خطورة القضية بالحديث الحكومي عن وجود ضوابط عائمة في مشروع القانون تضمن السيادة الأردنية أو تحاول التقليل من أهمية الاخطار التي تشكلها الأطماع الصهيونية في البترا وفي الأردن عامة، خاصة اليوم وقد فتحت “صفقة قرن” ترامب ونتنياهو والانحياز الأميركي الصارخ بعدائيته للحقوق العربية لإسرائيل شهية الأخيرة للتمدد وبسط المزيد من النفوذ في محيطها العربي.

من المرتقب أن يعود مشروع القانون سريعا من لجنة السياحة النيابية إلى مجلس النواب لحسم التصويت عليه. حتى الآن الموقف النيابي بأغلبيته إيجابي ومسؤول برفض السماح لليهود بالتملك بإقليم البترا، لكن الشيطان يكمن بالتفاصيل عادة، والصياغة القانونية الملتبسة لمواد مشروع القانون قد تفتح ثغرة لتسلل اليهود والإسرائيليين للتمكن من تملك أراض ومشاريع بالمنطقة التي لا يخفون أطماعهم التلمودية والخرافية بها.

ثمة طرح ومقترح بالنص في مشروع القانون على مبدأ المعاملة بالمثل، بمعنى عدم السماح بالتملك لغير الأردنيين إذا كان بلد الراغب بالتملك لا يسمح للأردني بالتملك فيه حيث يفترض أصحاب المقترح أن مثل هذا التقييد سيطال الإسرائيليين. وأعتقد أن النص على مثل هذا المبدأ لا يفي بالحاجة لمنع تسلل الإسرائيليين لتملك الأراضي فالباب يبقى مفتوحا لمثل هذا التملك عبر يهود يحملون جنسية غير إسرائيلية وبدفع من إسرائيليين ومؤسسات صهيونية.

كما أن المتوفر من معلومات لنا يشير إلى أنه حتى لو كان القانون الإسرائيلي يسمح بتملك الأردني ولغيره من جنسيات لأراض في الكيان الإسرائيلي فإن المعطيات على الأرض تسد الباب بصورة شبه كاملة على تملك غير الإسرائيليين لأملاك وأراض في إسرائيل، حيث إن المعلومات التي يمكن التأكد منها تشير إلى أن نحو 90 – 95 % من أراضي فلسطين 48 مسجلة ومملوكة رسميا للحكومة الإسرائيلية وهي أراض لا يمكن بيعها أو المتاجرة بها بحسب قانونهم وأنظمتهم، لا للأردني ولا لغيره.

وفيما يخص الأراضي المملوكة من الأفراد ومؤسسات خاصة، والتي تعد مساحتها متواضعة جدا، فإن المعروف أنه لا يتم تبادل بيعها وشرائها بين فلسطينيين عرب ويهود في كيان الاحتلال وبالتالي فإن ذلك ينسحب على الأردني الذي لا يستطيع عمليا التملك في “إسرائيل” بالشراء من إسرائيلي، لذلك فإن مبدأ التعامل بالمثل يكون ساقطا حكما.

لا حلّ إلّا بالنص الصريح في مشروع القانون على منع تملك اليهود للأراضي وهو حق سيادي للدولة ويضمن مصالحها العليا في وجه عدو لا يخفي أطماعه ومخططاته التوسعية والاحتلالية. أما البحث عن نصوص تشريعية عائمة ودبلوماسية “مغمغمة” فهي لن تجدي وستترك الباب مفتوحا لتسلل الإسرائيليين لتحقيق أطماعهم.

في العام 1928 كان الوعي الشعبي الأردني متقدما وحازما في تجريم ورفض بيع وتأجير الأراضي لليهود، وتبلور هذا الموقف بكل عنفوان وحزم في قرارات المؤتمر الوطني الأول الذي قاده حسين باشا الطراونة ذلك العام ومن ثم في المؤتمر الوطني الثاني والثالث والرابع. اليوم وبعد نحو مائة عام من ذلك المؤتمر فإن الشعب الأردني يبدو أكثر إصرارا وتمسكا بمبادئه وسيادته ضد أطماع عدوه التاريخي والأزلي.