احتفت الصحف الأردنية اليومية بالتصريح الذي أطلقه مصدر حكومي حول تقرير صحيفة الجارديان البريطانية الذي أكدت فيه أن التشويش على قنوات الجزيرة الرياضية خلال نقلها لمباريات كأس العالم الآخيرة مصدره الأراضي الأردنية. فعلى الصفحة الأولى من صحيفة (الرأي) وفي أعلى الصفحة نشر العنوان التالي للخبر (الأردن يدعو خبراء محايدين ومسؤولين في الجزيرة لفحص إدعاءات التشويش) وعلى الصفحة الأولى من صحيفة (الغد) وفي أعلى الصفحة نشر العنوان التالي للخبر (الحكومة تجدد نفيها التشويش على الجزيرة وتدعو القناة لتقديم أدلتها) وعلى الصفحة الأولى من صحيفة (الدستور) وفي أعلى الصفحة نشر العنوان التالي للخبر (الحكومة تلوح بمقاضاة المسيئيين لسمعة الأردن مختصون للدستور: التشويش غير وارد لأسباب فنية وهندسية) أما صحيفة (العرب اليوم) فلم تنشر الخبر أو نشرته ولكنني لم أستطع الإهتداء إليه ! ويلاحظ أي قارىء طيب أن الصحف الثلاث حاولت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن تمرر أن تشويشا لم يحدث على بث الجزيرة، مع أن العالم كله بات يدرك أن هذا التشويش حصل وأن التساؤل القائم هو إذا ما كان وقع من الأرض الأردنية.

تصريح الناطق الحكومي (أبو فلان) الذي لا أدري لماذا خشي الإعلان عن نفسه، إذ في القضايا الكبرى العادلة لا يجوز أن يكون المحامون أشباحا غير مرئية، والدفاع عن الوطن يستوجب القتال بشجاعة وشفافية وليس من وراء ستار، وهذا أمر أضعف التصريح، خاصة وان التهمة التي وجهتها إلى بلدنا صحيفة الجارديان كانت صريحة، وقامت قناة الجزيرة بنقلها عنها على قاعدة أن ناقل الكفر ليس كافرا، وكما في كل مرة يواحه بلدنا مأزقا تشعر بضعف ردود الفعل وترديها إلى درجة يمكن وصفها بأنها إعتراف بالخطأ الذي يكون قد وقع.

أمام هذا المشهد لابد من طرح أسئلة كثيرة تتعلق بتجنب الحكومة الرد على مصدر الخبر – ألإتهام وهو هنا صحيفة الجارديان البريطانية، إذ لم يصدر أي تصريح رسمي حكومي يفنّد ما نشرته الصحيفة واقتصر الموقف على ما بثته الجزيرة من تقرير منشور على الصفحة الأولى من الجارديان، بل أن المصدر الحكومي الذي لوّح بمقاضاة المسيئيين لسمعة الأردن لم يقترب سطرا واحدا من التلويح بمقاضاة الصحيفة البريطانية، معتقدا أن هذه الصحيفة أقوى من قناة الجزيرة ولهذا لا يمكن الإقتراب منها أو التلويح بمقاضاتها رغم أن الجزيرة أكثر أهمية من معظم فضائيات العالم حتى الأمريكية والبريطانية، ولديها من المشاهدين ما يفوق معظمها خاصة في الوطن العربي والعالم الإسلامي، ومن السذاجة أن يذهب المصدر الحكومي إلى هذا الحد في الإستخفاف بالقناة وفي تعظيم الصحيفة على قاعدة الأفرنجي برنجي وأننا لسنا (قد) صحيفة بريطانية قد توجع رؤوسنا وتسبب لنا الضغط والسكري !

وأمام العجز الحكومي عن مواجهة الإتهامات يحدث الآن كل ما يحدث، ويبدو أن الحالة أصابتنا كما في كل مرة نشن على دولة قطر وعلى قناة الجزيرة حملة شبه مسعورة لا تنهض على عقل أو وعي أو تحضير أو ذكاء، إذ لا أحد من مسؤولينا الظرفاء أو من كتبتهم الأكثر ظرافة يذكر صحيفة الجارديان بخير أو بشر وكأنها ليست الوسيلة الإعلامية التي فجرت الفضيحة، ودفعت بنا إلى زاوية ضيقة لا نستطيع منها الإعتراف بالخطأ إذا كان قد وقع منا أو التحرك لتطويق الأمر وأستغرب كيف لم يتم سحب سفيرنا في الدوحة كما فعلنا في مرة سابقة وعندما لم يقدم الأشقاء القطريون على رد فعل مماثل قلنا أن سعادة السفير جاء لقضاء إجازة بين أهله !

إن ما أود أن أشير إليه أن تقرير الجارديان الذي حمل إتهاما لنا لابد وأن سرب إلى الصحيفة من قناة الجزيرة، وأنه لا يمكن لصحيفة في حجم الجارديان أن تفرد مساحة للتقرير على صفحتها الأولى لولا أنه أرفق بدراسات وتقارير تؤكد حصول التشويش من الأردن، وحتى لو كان التقرير إعلانا مدفوع الأجرفإن الجارديان لا يمكن أن تنشره منسوبا إلى محررها لشؤون الشرق الأوسط (إيان بلاك) وتتحمل مسؤولية التشكيك بمصداقيته مقابل حفنة كبيرة من الجنيهات الإسترلينية، ولأن رد فعلنا اكتفى بالنفي الذي لا قيمة ولا مصداقية له إذا لم تتم متابعته بالبحث وتقديم الشكوى واللجوء إلى الدول والشركات المختصة بإثبات صحته أو الكشف عن زيفه، فقد خسرنا القضية في الجلسة الأولى، وبدأنا – كما يبدو – في إرسال الإشارات إلى مجموعة من السياسيين والكتبة لشن حملة على الجزيرة تساعد على إثبات صحة التقرير ولا تساعد على إثبات زيفه، ومن هنا يشعر المرء بإحترام لتصريحات الدكتور أحمد حياصات رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الإتصالات السابق الذي رأى في تصريحه لصحيفة الدستور أنه لابد من اللجوء إلى إتحاد الإتصالات الدولي لحسم المشكلة بدل ترك الأمر بين تصريحات من هنا وتصريحات من هناك، لذا يبدومؤسفا ومدانا أن يطلب المصدر الحكومي الفذ من الإعلاميين عدم الإقتراب من القضية والتلويح بمقاضاته وتغريمه وسجنه، وقد شعرت هنا وبكل تواضع أنني أحد المستهدفين بهذا التهديد خاصة بسبب مقالتي في عدد من المواقع الألكترونية وعنوانه (قرصنة ونص) الذي ترددت مواقع أخرى عن نشره بسبب تحمير الحكومة عيونها على الصحافة والكلمة الشجاعة، ومسؤوليتنا هي الدفاع عن الوطن لا عن الحكومة وعن سمعة هذا الوطن إذ يصعب الدفاع عن غالبية المسؤولين وسمعتهم.

والمطلوب أن تواجه الحكومة والناطقون بإسمها ومستشاروها وكتبتها صحيفة الجارديان لأنها (أساس البلاء وعلته) والتوقف عن إرسال المسجات والإيميلات والمكالمات (لتحريش) ميليشياتها الإعلامية ضد قناة الجزيرة، إذ من حقها أن تدافع عن نفسها كما أن من واجبنا الدفاع عن سمعة بلدنا الطيب ومحاولة معالجة أخطاء بعض مسؤولين سواء أكانوا من شوش على بث الجزيرة أو كانوا نائمين في أسرتهم لا يعرفون من يبث هذا التشويش من أرض الوطن دون إستئذان أحد أو إخبار أحد أو الكيل بصاع أحد.

موقع الخندق الألكتروني