جراسا -

اكثم الخريشة - تسببت مياه الامطار والسيول بالعديد من الاضرار في المركبات جراء تعرضها للانجراف ومداهمة مياه الامطار لها، مما الحق بعض الاضرار في البعض منها ويشكل عبئا كبيرا لاجراء الصيانة لها اضافة الى تأثر قيمتها السوقية والتي تنخفض عند بيعها.

الأمر الغريب والملفت، ان عقد التأمين الالزامي والذي يطلق عليه "ضد الغير"، يشترط عدم شمول التأمين في حالة الكوارث الطبيعية والتي تشمل الفيضانات والحروب والزلازل وغيرها، الا انه ومن جهة اخرى فإن عقود التأمين الشامل ايضا لا تغطي التأمين على المركبات في حالة الكوارث الطبيعية، وهو الامر الذي يحتاج الى مزيد من الانتباه من قبل المواطنين اثناء عملية التأمين على مركباتهم، اذا ما علمنا ان التأمين يشمل فقط حوادث الصدم والدهس والسرقة والحريق، فكيف يتم تسميته تأمينا شاملا وهو بالحقيقة ليس شاملا؟!

خبير قانوني اكد ان محكمة التمييز اجتهدت في بعض الحالات وقررت انصاف عدد من المواطنين الذين تضررت مركباتهم بطرق مشابهة لما ورد في استثناءات عقد التأمين وخصوصا بند ما يتعلق بالكوارث الطبيعية مثل السيول ومياه الامطار وغيرها، والتي اعتبرتها المحكمة انها استثناءات تعسفية بحق المؤمنين بالعقد الشامل.

تزداد المطالبات الشعبية اليوم من الحكومة بضرورة الزام شركات التأمين بتعويض المؤمنين المتضررين من مداهمة مياه الامطار وما ينتج عنها، والامر بسيط لا يحتاج الى الكثير من العناء فنظام التأمين رقم 10 للعام 2010 يحتاج الى تعديل بقرار من مجلس الوزراء وذلك لكثرة عدد المركبات التي تتعرض للضرر بسبب مياه الامطار وما ينتج عنها ويهدف لانهاء حالة الاجتهاد لدى المحاكم ويحمل شركات التأمين مسؤولياتها تجاه المؤمنين للعقود الشاملة وتعويض المتضررين منهم.

فهل ستفعلها الحكومة وتلزم شركات التأمين بتعويض مركباتهم المتضررة من مياه الامطار؟