جراسا -

أظهرت بيانات للبرلمان الأوروبي ترجيح أن يسدّد الأردن نحو 45 مليون يورو في عامي 2022-2023 للاتحاد الأوروبي من قرض ميسّر بـ 500 مليون يورو ضمن برنامج مساعدات مالية كلية تدعم الإصلاحات المحلية.

مصدر قال إن الأردن "ملزم بسداد القروض خلال عدة سنوات بحسب اتفاق مع الجهات المانحة"، مضيفا أن فترات السماح لسداد القروض الميسرة قد تمتد إلى 10 سنوات.

البيانات الصادرة عن لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي، أشارت إلى أن سداد الدفعة الأولى من المتوقع أن تبلغ 27 مليون يورو في عام 2022، والدفعة الثانية 18 مليون يورو في عام 2023، وباقي الدفعات تدفع تواليا وبدفعات متفاوتة حتى فترة سداد تصل كحد أقصى إلى 16 عاما.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قالت ، إن "القروض الميسرة تمتاز بشروط تمويلية ميسرة، حيث تتراوح أسعار الفائدة فيها بين 0.75% إلى 2.8%، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة مع فترات سماح قد تمتد إلى 10 سنوات".

فيما أكّد مصدر حكومي  أن "نسبة فائدة القرض الأوروبي الجديد لن تزيد عن 1% على الأرجح".

وأضافت الوزارة أن "الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات مالية كلية عبر قروض ميسرة لدول ترتبط ببرنامج إصلاح مالي واقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث أن الصرف للمساعدة يستلزم بقاء البرنامج يسير بشكل صحيح".

ولفتت إلى أن بعثة أوروبية زارت الأردن والتقت مع جهات معنية لمناقشة القرض الجديد بهدف تطوير مؤشرات سيتم وضعها في مذكرة التفاهم التي ستوقع بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة إن صرف القرض سيكون بشكل تأشيري عبر 3 دفعات، الأولى بقيمة 150 مليون يورو بعد توقيع اتفاقية القرض ومذكرة التفاهم المتوقعة في شهر حزيران/تموز 2020، الثانية بقيمة 150 مليون يورو في الربع الأخير من عام 2020، والثالثة بقيمة 200 مليون يورو بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن هذه المساعدة تهدف إلى "تغطية جانب من الفجوة التمويلية من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة"، موضحة أنه "سيقدم التمويل بشروط ميسرة ويستلزم اقتراض الاتحاد الأوروبي من الأسواق المالية العالمية ومن ثم إقراض حصيلة ذلك للدول للمستفيدة وبسعر فائدة منافس وفترة سداد طويلة تصل إلى 17 سنة".

يذكر أن الأردن قدّم في 10 تموز/ يوليو الماضي، طلبا إلى المفوضية الأوروبية للحصول على قرض ميسر من أداة المساعدة المالية على المستوى الكلي بقيمة 500 مليون يورو، ووافقت المفوضية الأوروبية في أيلول/ سبتمبر على طلب الأردن بالحصول على القرض الميسر، وتم التصويت الإيجابي من البرلمان الأوروبي على القرض في 17 كانون أول/ ديسمبر الحالي، وفق الوزارة.

"ستتفق المفوضية مع الأردن حول مذكرة تفاهم تحدد إجراءات الإصلاح الهيكلي المرتبطة ببرنامج المساعدة المقترح"، وفق وثيقة للمفوضية الأوروبية التي أوضحت أن صرف الدفعات المالية يشترط فيه حصول الأردن على "مراجعات مرضية ضمن برنامجه الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ...".

المساعدة المالية الكلية ستقدم للأردن "على شكل قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة، وستكون المدفوعات في إطار البرنامج المقترح مشروطة بشكل صارم بتنفيذ شروط سياسة محددة" يتفق عليها الاتحاد الأوروبي والأردن، وفق الوثيقة، التي أكّدت أن برنامج المساعدة "يهدف إلى توفير دعم أجندة الإصلاحات الطموحة في الأردن، إضافة إلى توفير فرص عمل، والاستثمار، لمصلحة وفائدة الشعب الأردني".

وأوضحت أن المساعدة مبنية على برنامجين سابقين زود من خلالهما الاتحاد الأوروبي الأردن بـ 380 مليون يورو، منذ عام 2011.

ولفتت الوثيقة إلى أن الاقتصاد الأردني عانى بشكل كبير من النزاعات الطويلة في المنطقة، خاصة في العراق وسوريا وتدفق كبير من اللاجئين السوريين، تسببت في ضغوط على الوضع المالي والخدمات العامة والبنية التحتية، إضافة إلى إغلاق معابر حدودية مجاورة وتوقف تدفق الغاز الطبيعي من مصر لعدة سنوات أدى إلى الحاجة إلى شراء الطاقة من مصادر بديلة بتكلفة أعلى.

وأشارت إلى أن الدعم المالي الكلي للاتحاد من شأنه أن يدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج أعمال الإصلاح الهيكلي في الأردن، ويجب أن تهدف المساعدة إلى دعم الأردن في استعادة وضع تمويل خارجي مستدام له، وبالتالي دعم تنميته الاقتصادية والاجتماعية.

وقدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 2.2 مليار يورو للأردن منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011 تضمنت مساعدة مالية كلية، إذ "تشكل برامج المساعدات الأوروبية أحد عناصر دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في تخفيف أعباء الأزمة السورية، اقتصاديا واجتماعيا"، وفق المفوضية.(المملكة)