جراسا -

نضال سلامة - طالبت النائب ديمه طهبوب، بإحالة ملف منحة مشروع الزيتون الوارد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

وقالت خلال مداخلتها بالجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 ، والذي أحالته اللجنة المالية النيابية الى المجلس: "شكرا للجنة الماليه على جهودها الدؤوبه في معالجة تقرير ديوان المحاسبه الا اني أطالب بضرورة المواكبة السريعة في التعامل مع التقارير فبين ايدينا الان تقرير عام ٢٠١٨ و بعد اشهر سيصدر عام ٢٠١٩ و نحن ما زلنا نناقش عام ٢٠١٧! ان ما اقره المجلس الكريم هو وجوب ارسال تقارير ربعية الى المجلس و هذه يجب ان تعالج في وقتها لا أن ننتظر انتهاء العام فيكون من ضرب ضرب و من هرب هرب يجب ان نلاحق الفساد في وقت حدوثه".

وأضافت أنه: "يشتكي التقرير و هو محق من تراخي الحكومة في التعامل مع المخالفات الاجرائية التي تتراكم حتى تصل الى المجلس و الاولى بالحكومة ان تتابعها و تنتهي منها دون تحويلها و من ذلك اللجان التي تبت في المخالفات الماليه و الاداريه و لكن الحكومة لا تحدد لها مدة و قد تستمر لسنوات دون اجراء".

وقالت: "لقد احسنت اللجنة في متابعة ما انبثق عن التقرير عام ٢٠١٦ و تبويب المخالفات و كيفية التعامل معها الا ان المذهل زملائي من مطالعتي لتقرير ٢٠١٨ ان المخالفات تتكرر بنفس الطرق و تحت نفس المسميات فهل هذه استهانة بالمجلس و قرارته ام استهانة بالمتابعة و الرقابة ام عدم وجود نية حقيقيه لدى الحكومة في الاستجابة لمتطلبات التصحيح ؟ فمثلا الاعفاءات الممنوحه خلافا للتعليمات و التي تشكل اثرا على الاقتصاد و اعترضت عليها اللجنة في البند ٤ ما زالت تراوح مكانها في تقرير ٢٠١٨ بل و بلغت نسبة الاعفاءات الجمركية مثلا مليار و ٩٨ مليون و ٥٦٠ الف و ٦٨٠ دينار؟ أيعقل هذا؟ اللجنة المالية تؤشر على الخطأ في تقرير ٢٠١٧ ثم يعود بمبالغ اكبر في ٢٠١٨!!".

وزادت: "هناك دوائر و وزارات تتكرر فيها المخالفات و تتعدد عليها الملاحظات في تقرير اللجنة و هي دوائر خطيرة و على الحكومة ان توليها عناية اكبر في تصحيح مسارها و منها بعض البلديات و دائرة ضريبة الدخل و الجمارك و وزارة الماليه ، و السؤال ايضا للجنة ان التقارير الاساسية تزيد عن ٥٠٠ صفحة فما هي المعايير لتقليصها و عدم التعرض لبعض المخالفات؟ هل تم تسويتها مثلا و على سبيل المثال لا الحصر المخالفات في امانة عمان".