يشترك الجميع في استعمال بعض الكلمات الرنانة مثل : النزاهة والشفافية والمصداقية والاصلاح والديموقراطية والمشاركة والمقاطعة ..الخ. حتى البرامج الحزبية وغير الحزبية تتحدث عن الاصلاح والديمقراطية . وتؤكد الحكومة ان الانتخابات سوف تجري في موعدها ولن يتم تأجيلها بالرغم من الاعتراضات على قانون الانتخاب معللة ذلك بأن يتم مناقشة قانون الانتخاب في الجلسات الأولى لمجلس النواب القادم .

المشاركون في الانتخابات البرلمانية اعلنوا موقفهم بالمشاركة في وقت مبكر. اما المقاطعون بما فيهم بعض الاحزاب وبعض النقابات وغيرهم ، فما يزال الحوار بينهم وبين الحكومة هو سيد الموقف. وقد ارتأت الحكومة اخيرا ان الحوار مع المقاطعين اجدى وأنفع . فقام رئيس الحكومة بزيارة النقابات المهنية من اجل الحوار وكذلك استقبل بعض الاحزاب بما فيها الحركة الاسلامية التي عرضت على الحكومة عدة مطالب قبل موافقتها على المشاركة في الانتخابات البرلمانية ، رغم انه ليس من السهل عليها العودة عن قرار المقاطعة وخاصة ان القواعد والهيئات التابعة للحركة الاسلامية جرى استفتاؤها مسبقا ، وان الحركة الاسلامية تعول على تغيير موقف الحكومة وذلك بالاستجابة الى مطالبها حتى يتسنى لها الموافقة على المشاركة بالانتخابات بناء على تلبية مطالبها امام جماهيرها التي تنتظر اما الاستمرار بالمقاطعة او المشاركة.

ولا شك ان استمرار مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات سيخفض من مستوى العمل النيابي والسياسي حيث انها تعمل على الساحة الاردنية منذ اكثر من خمسين عاما ، وهي قادرة على تجاوز ما يعتريها من منحنى الهبوط واستعادة الشعبية ؛ لأنها تطرح رؤية اصلاحية للازمة الاقتصادية والسياسية ، وتستقطب جماهير عريضة مؤيدة لها على الساحة الاردنية.

ولا ننسى النقابات المهنية التي احتلت مكانة مهمة في المجتمع الاردني واصبحت مهنية وسياسية في آن واحد ، نظرا لانخراط المعارضة من الاحزاب القديمة خاصة في هذه النقابات ، مما جعل هذه النقابات مسيسة بجانب المهنية ، بالاضافة الى ان هذه النقابات تمثل طبقة المثقفين والمنتجين ويشكلون الطبقة الوسطى في المجتمع . ولهذا فان الحوار بين الحكومة والنقابات له أهمية كبرى ويصب في صالح الوطن ويقرب وجهات النظر للاقناع بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية ، حيث يمكن للحوار ان يأخذ شكل المشاركة الشعبية ، لأن نسبتها ربما لازالت متدنية ، رغم ان الحكومة اتخذت سلسلة اجراءات لتنفيس أجواء الاحتقان السياسي عندما أصدرت قانون الانتخاب دون محاورة الناس قبل اصداره.

ان مقاعد المعارضة في مجلس النواب لابد أن تحظى بوجود الحركة الاسلامية والاحزاب اليسارية والقومية خاصة ، حتى لايكون المجلس من لون واحد منحاز للحكومة وحتى يمارس دوره التشريعي والرقابي ؛ لأن من مصلحة الوطن وجود مجلس نواب قوي كسلطة تشريعية بجانب السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة وذلك لمواصلة الاصلاح وممارسة الديموقراطية. ولم لايفسح المجال للاغلبية الصامتة للاستماع اليها والتعبيرعن آرائها ومشاركتها في صنع القرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .

لابد للمواطن ان يختار المرشح الذي يتوخى فيه الخير لوطنه وامته حتى نفرز مجلس نيابي يكون دوره رقابي وتشريعي ويرسم السياسات طبقا للدستور وليس مجلس خدمات للعلاج والتوظيف فقط . وكم نتمنى ان يأتي اليوم الذي يتم فيه تداول السلطة عبر العمل الحزبي وان تشكل الحكومات من الاحزاب كما هو في البلدان المتقدمة ديموقراطيا .