جراسا -

خاص - علمت "جراسا" من مصادر نيابية، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت طلبا قضائيا من المدعي العام لرفع الحصانة عن نائب كانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ذكرت في بيان سابق لها أنه ارتكب أعمال تزوير واستخدم وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية، حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية إضافةّ إلى التحايل على أحد الأشخاص للحصول لوالده على الجنسية الأردنية.

المصادر أشارت الى أنه من المرجح أن يصوت مجلس النواب بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب المشار اليه، سيما أن المجلس كان سابقا قد صوت على رفع الحصانة عن نائب ذكر اسمه في إحدى القضايا.

ولفتت المصادر الى أنه من الضروري سماع أقوال النائب، وإن إحالته للقضاء لا تعد اتهاما له، إذ ربما يقرر القضاء براءته من تلك القضية المطلوب سماع أقواله فيها.

"جراسا" تواصلت مع الأمانة العامة للمجلس بهذا الشأن، إلا أنها رفضت التصريح متذرعة بالقول أنها غير مخولة بالتصريح وإعطاء المعلومات، كما حاولت التواصل مع رئيس المجلس عاطف الطراونة لكنه لم يجب.