بدايه لم استل قلمي واغمسه بمداد طالما تعودتم عليه استجابه لنداء رئيس الحكومة ولا لنزوة او منفعه بل ايمانا مني بان لي دورا اقوم به تجاه العمليةالانتخابية كحق وواجب
فمن القضايا المسلم بها أن المطالبة بالحقوق هو مقابل القيام بالواجبات ، ويقوم الحق بالتساوي مع الواجب ، وما هو واجب على السلطة هي حقوق للشعب، وما هو واجب على الشعب هو حقوق للسلطة ، فالطاعة للحاكم يقابلها واجب الالتزام بالقانون من قبله فكان الإسلام بتعاليمه الخالدة نفحة ربانية خلصت الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، وكانت تعاليمه توطد مكانة الإنسان على الأرض وحمايةً له من الآفات التي تمسخ وظيفته في الوجود أو تحرمه الحقوق المقررة له منذ الأزل.ومن هذه الحقوق المقررة في الدستور والقوانين حق الانتخاب التي كفلها الدستور وحمها القانون

.
وحيث أن التداول السلمي للسلطة لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق الانتخابات فلا بد من الالتزام بإجرائه في الوقت المحدد وبطريقة منظمة ومجدية للاستحقاق الانتخابي ، بل أن هذا الحق يمنح المواطن حق الرقابة الدقيقة على القائمين على المناصب المختلفة التي هي وسائل لخدمة المجتمع ، فالمحسن يعيدُ انتخابه والمسيء يرفضه .
والانتخابات تحصين من عودة الاستبداد والدكتاتورية والتسلط ، ولا بد من التعمق في وسائل التداول السلمي للسلطة والتي لا تحقق إلا عن طريق الانتخاب ، لذا واجب على كل مواطن أن يمارس هذا الحق ويدعو كل أفراد أسرته في المشاركة أو ليس هذا حق يفرض على السلطة أن تقوم بواجبها
البعض بحجة الحزبية والتحزب يحاول ان يصادر هذا الحق او ان يضع العصى في دواليبه وهو يعلم ان الانتخابات وسيلة سلمية، لإصلاح جميع مؤسسات الدولة، واختيار من يحكم في أي مستوى من المستويات، حق الشعب، منحهم الله إياه. ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأي سلطة، أن تمنع الناس من التمتع بكامل حقوقهم، التي منحوا إياها شرعا وقانونا. لا يجوز للسلطة، أن تحول بين الناخبين وبين من يريدون اختياره، لا يجوز للسلطة، أن تزور إرادة الناخبين، فتأتي بمن تشاء، وتفرض على الشعب من لا يهواه، متجاهلة بذلك الشعب كله، متحكمة في إرادة الإنسان.
إنه لن يكون هناك إصلاح في عصرنا هذا، إلا من خلال الانتخابات وليس الانقلابات.! ومن هنا كانت أهمية الصوت، والمحافظة عليه، والحرص على أن لا يعطى إلا لمن يستحق. فلا يباع ولا يشترى، ولا يجامل به أحد، ولا يهمل. فصوتك للحق أمانة، صوتك دانة، تدك عروش الطغيان
: الأصل في العملية الانتخابية هو الاختيار المبني على الوعي وعلى فهم طبيعة المرشح واتجاهه، ولابد من توعية الناخبين بذلك، حتى تكون الانتخابات وسيلة ناجحة ومؤدية إلى الهدف المنشود، ولذلك لا يجوز شراء الأصوات، إذ فيها إهدار لرأي الناخب، وأيضاً تزييف في ذات العملية الانتخابية.
الانتخابات وسيلة من الوسائل، التي يستطيع بها المسلم خدمة الإسلام، وإقامة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويجب على الناخب، أن يختار الأفضل خدمةً للدين، وعليه أن يعلم أن صوته أمانة يجب أن يؤديها بما يرضي الله تعالى، بعيداً عن المصالح الخاصة والأهواء، وهو نوع من الجهاد المدني وإحقاق الحق ودفع الباطل. ويجب الابتعاد عن عملية شراء الأصوات، أو بيعها، لأن ذلك من قبيل الرشوة المحرمة شرعاً، مع ضرورة اختيار من يتوسم فيهم الصلاح والخير.
االإسلام نظام شامل، يتناول مظاهر الحياة جميعا، فهو دولة ووطن، أو حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة، أو رحمة وعدالة ، وهو ثقافة وقانون، أو علم وقضاء، وهو مادة، أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة، أو جيش وفكرة ، كما هو عقيدة صادقة، وعبادة صحيحة سواء بسواء.
. نحن في زمن، يتحكم فيه الصوت في صياغة أي قرار سلبي، أو إيجابي، فهو الذي يتحكم في وصول المفسدين، أو المصلحين إلى سدة الحكم، وهو الذي يجعل الأغلبية للمصلحين، أو المفسدين، ولذلك فقد وجب على جميع فئات المجتمع أن يخرجوا للإدلاء بأصواتهم لمن يرون فيه الكفاءة، والصدق والأمانة، والقدرة على التغيير، والعلم الذي يؤهله لأن يقنن ما يتفق مع شرع الله تعالى
: المشاركة في العملية السياسية، حق للإنسان، وأمر واجب عليه، باعتبار السياسة من الدين، سواء كانت هذه المشاركة بالترشيح لمنصب ما، أم كانت المشاركة بانتخاب أحد المرشحين.
لان الاصل بالانتخاب انه طريق الإصلاح.
الإصلاح، يكون باستبدال المصلح بالمفسد، فهو كشأنه من الأمور الأخرى يحتاج إلى عملية تخلية وتحلية، وإبدال وإحلال. قم بإزالة العضو الفاسد، وضع مكانه العضو الصالح، حيث إن بقاء الجزء المعطوب، سوف يؤثر سلبا على باقي الجسد، فإن لم يتم ذلك، فسوف ينتشر الفساد، حتى يموت ذلك الجسد إطلاقا، وساعتها لا ينفع الندم.
والانتخابات، تعتبر وسيلة سلمية، يتم من خلالها الإصلاح لمؤسسات الدولة، بدءا من أعلى مستوى، وانتهاء بأدناه، وذلك باختيار أفراد صالحين، للقيام بالمهام، التي توكل إليهم، من حيث الخبرة والتجربة، والعلم والأمانة، ويتم ذلك من خلال الاقتراع الحر النزيه، دون تدخل من السلطة الحاكمة، بمنع الناخبين، أو تزوير إرادة الجماهير لصالح أحد المرشحين، وإلا فإن ذلك يعد تدليسا، ويكون مثله كمثل مريض يحتاج إلى بتر جزء من أجزائه، فيحاول تحسين صورة هذا الجزء، وإخفاء مظهر المرض. حتى لا يبتر، وإذا به فجأة يجد المرض قد عم جميع بدنه، فيهلك.
الإدلاء بالصوت واجب شرعا، لأنه شهادة، وعندما أعلن عن الانتخاب، فقد دعيت للإدلاء بشهادتك. وفي هذه الحالة، يكون أمامك خيارات ثلاثة. الأول: أن تشهد الحق، فتختار من تراه صالحا للقيام بهذه المهمة. الثاني: أن تشهد الزور، فتبيع ضميرك وتبيع آخرتك بدنيا غيرك. الثالث: أن تمتنع عن التصويت. أما الثاني والثالث – شهادة الزور، وعدم التصويت – فإنك بذلك تكون قد مكنت للفساد، لأن يحكم ويسود، وساهمت في الظلم، وكنت شريكا لهم في كل إثم يرتكبوه، هذا كله بسبب شهادة زور، أو السلبية التي جعلتك لا تدلي بصوتك. ألا تعلم بأنه قد يتوقف نجاح أحد، أو سقوطه على صوت؟ فقد يكون صوتك، مرجحا لكفة أحد على آخر، أو قد يكون الفيصل الذي يحسم حلالا، أو حراما. هذا جانب، والجانب الآخر، أن عدم المشاركة، إنما يعني كتمانا للشهادة; ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ; وفي الحالتين ارتكاب لكبيرة من أكبر الكبائر. ال
:كما انه لا يجوز شراء الأصوات من أي واحد من المرشحين، لأن الانتخاب أمانة وشهادة، والمطلوب من المسلم، أن يؤدي الشهادة لله، وبما يرضيه سبحانه، فإذا أخذ مبلغاً من المال فهو يعطي صوته لمن دفع المبلغ، وهي حينئذ شهادة لا ترضي الله عز وجل. ومثل من يبيع صوته لأحد المرشحين، كمثل من يشهد على إنسان أمام القضاء، فتؤدي شهادته إلى تبرئته وهو مجرم، أو إلى تجريمه وهو بريء، فهذه شهادة زور، وقد نهى رسول الله عن شهادة الزور بأشد أنواع النهي، كما هو معروف. قال = [ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟] قالوا: بلى يا رسول الله. قال: [الإشراك بالله، وعقوق الوالدين.] قال: وجلس وكان متكئا، فقال: [وشهادة الزور، أو قول الزور.] فما زال رسول الله يقولها حتى قلنا: ليته سكت
نعم الصوت شهادة وتزكية وأمانة، والشهادة لها مكانة خاصة في الشريعة الإسلامية والقانون، فيجب وضعها في موضعها. ولكي يتجرد صاحب الشهادة من أي غرض، فإنه لا يجوز شرعاً أن يأخذ المسلم أجراً على هذه الشهادة، وإن كانت شهادة حق، ويأثم إن كتم شهادة الحق والعدل، التي يترتب عليها إنصاف المظلوم. قال تعالى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ

ومن يدلي بصوته لمن يعلم عدم كفاءته، مع وجود الكفء فهذه شهادة زور، لأنها شهادة كذب، ليوصل بها من لا يستحق إلى موضع ومقام خطير، ويتحكم به في مصير بلد، ويتحدث فيه نيابة عن كثيرين، بل إنه يمثل الأمة، ولا يمثل نفسه ولا دائرته فحسب، فإذا كان هذا الشاهد، أو هذا الناخب قد أخذ مالاً لتوصيل هذا النائب، فإن هذه شهادة زور مركبة، جمعت بين الكذب والبهتان وأكل المال بالباطل، ومن ثم ينبغي أن يُسقط عن النائب منصب النيابة، فترفع عنه الحصانة النيابية، ليُقدم إلى المحكمة؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل.

فهي شهادة من الناخب بصلاحية من انتخبه للقيام بما سيعهد إليه من وظيفة وولاية عامة.
الثاني: أنها تزكية من الناخب للمرشح، وبناءً على ما تقدم يتضح أن الانتخاب إما شهادة وإما تزكية من الناخب للمرشح، وفي الحالتين لا يجوز للشاهد أخذ مال مقابل شهادته، وإذا أخذه سقطت عدالته، لأن ذلك من قبيل الرشوة المحرمة شرعاً.( ) وهذا ماعناه المشرع بالمال السياسي
من هنا فاننا ندعو الجميع ليمارس حقه ويقوم بوا جبه

pressziad@yaoo.com