يستدعي تحديد مكانة أي حكومة على سلم الحكومات المتميزة في أدائها ادراك بعدين أساسيين استمرارها بقوتها ودلالاتها وكيفية قياس هذه القوة من جهة ثانية اذ أن مقياس القوة ليس بمقارنتها بما لدى الاخرين أو بعقلية منغلقة بل بما يترتب على امتلاك الحكومة من نتائج فهي حكومة متدنية النوعية وذات مضمون سلبي ومزدوج سلبا وايجابا حيث فقدت الحكومة مفهوم توازنها بينما التوازن الجديد يرى مفهوم القوة ذات مضمون غير صفري تدعمه عملية التشابك المتزايد بين المصالح واتساع دائرة المصلحة المشتركة.

الحكومة بتوازن قلق لا يتضمن ألية ذاتية للتوازن حيث ترتكز أهداف الحكومة في رصد اتجاه الحركة في القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والعسكرية ان قياس مدى الصعود والهبوط في ظل حكومة الرفاعي يؤكد أن زيادة ضخمة في الأنفاق الداخلي قد اثرت على ارضاء النزعة الاستهلاكية للمجتمع الأردني كما ان هناك اتجاها تراجعيا في الاقتصاد الأردني وهذا يؤثر على استقرار البناء الاجتماعي .

رغم توافر المجتمع الأردني على ميكانيزمات تكيف مختلفة وان استمرار الاتجاه يدل على أن قوة الاتجاه أقوى من ميكانيزمات التكيف والأمر الذي

قد يؤدي مع تسارعه وتواصله الى الاختلال بين عوامل عدم الاستقرار وأليات التكيف وما أحوج الحكومة الى ضرورة فرز سياستها الداخلية والخارجية فهي لم تتخلى عن اندفاعها وانفعالها في السياسة الخارجية لأنها باختصار مكلفة جدا لما يترتب عليها من القيام بمغامرات غاية في التكلفه على المستويات البشرية والمادية. نحن لا ننفي أو نغتال أو نعدل عن كل ما كان كاملا لانه يمثل تراكما مفيدا يمكن اعادة استعماله بعد تقيميه وتحديد أخطائه . ان أقصى ما تنبئ به الارهاصات في الغد هو استمرارية الحكومة بالخط الألي في معالجة القضايا والعمل غلى الابداع في نوعية التعامل مع الرؤى الملكية السامية ورغم هذا ما زلنا نتعامل مع الفرع لا الأصل.
حكومة الرفاعي في التطبيق العملي لمصداقية الحكومة بمبدأ شمولية الرعاية التي تتطلع للحياة وتطويرها وجعلها نموذجاً إنسانياً أردنياً فإن الصياغة المفقودة لمنهجية الإنجاز وضبابية الرؤية لحقوق إنسانية لم تكتمل طابعها الإنساني لا من خلال الفهم ولا من خلال الإدراك بحقوق وكبرياء وكرامة الإنسان الأردني.
لحكومة لم تتبلور إرادتها الإنسانية في ظل ظروف اقتصادية عشوائية للتعرف على نبضها وملامحها الإنسانية والبحث عن التفوق البشري في السلوك الحكومي. فالمصداقية والواجب يدعوان الحكومة لدعم وتنمية أبناء المجتمع الأردني من الهوة التي وقعوا فيها لأن استمرارية الوضع الاقتصادي والمعيشي كما هو عليه الآن من انحدار وتدهور ستؤدي إلى كارثة وقبل فوات الأوان يدعوا الضمير والمصداقية للنهوض وإزالة القهر والاستغلال لقواه التي تقف عاجزة أمام وحشية النظام الاقتصادي وللمجتمع الأردني الحق بأن يتفاعل مع التطور والتنمية بما يحفظ له هويته الأردنية الوطنية ويخرجه من شبح الغلاء والحرمان والاستغلال والفقر. وهذا يحتاج إلى معالجة صعبة وشائكة لإيجاد فرصة عيش حياة يسودها الأمن والاستقرار والتقدم. إن الوضع الراهن الحياتي اليوم أكثر حاجة إلى التغير الجذري ويستلزم تحركاً حكومياً جاداً لفعل إنساني قائم على وضع البرامج والخطط والآليات لنهضة المجتمع بكافة الجوانب. ولاشك في أن سياسة كهذه لن تكون عاملاً للحفاظ على الاستقرار الأمني الاجتماعي والاقتصادي وإنما لزعزعته وهي سياسة حكومية سيكون لها آثارها السلبية في المجتمع الأردني أن الفقر في حالة ازدياد وتأثير وهو ما فتح الباب لتنامي الجريمة وتنامي الاتجاهات المنغلقة وما يرتبط بها من عنف إنساني وخلق واقع جديد على الأرض جعل المجتمع الأردني يبحث عن الكبرياء والمواطن يلهث لحفظ ماء الوجه. لقد أخفقت الحكومة في تحقيق التنمية البشرية والتحديث المؤسسي ومواكبة النهضة العلمية ومواكبة الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية مع إعادة هيكلة القاعدة الإنتاجية الوطنية والتباطؤ في العمل على تعظيم العائد بعيد المدى من التعاملات الاقتصادية الخارجية لإنعاش الاقتصاد الأردني وانحرافه على طريق النمو المتسارع وتهيئة شائكة للإندماج في الاقتصاد العالمي فلم يتحقق التوازن في الفكر والفعل للاستفادة منها في التعاملين الداخلي والخارجي. فهناك تباطؤ للسيطرة على إعادة تكوين قوة العمل وخلق مؤسسات وطنية ركيكة تحتاج للتطوير والتحكم في السوق المحلية.

talal.abusair@hotmail.com