التعديل الوزاري غاب عن لقاء الرزاز بالطراونة
جراسا - سحر المحتسب - انتهى الإجتماع الذي ضم رئيس الوزراء عمر الرزاز مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اليوم الإثنين في مبنى المجلس.
وخلال الاجتماع، تم التوصل لإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين النواب والحكومة لإعداد موازنة العام المقبل 2020، ولم يتم التطرق الى ملف التعديل الوزاري المرتقب.
ويأتي الاجتماع المشترك في إطار الشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتشاور حول مشروع قانون الموازنة العامة، وسعياً لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المالية العامة.
واستعرض رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية الملامح الرئيسة لمشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2020 والذي ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب في موعده الدستوري.
وأكدت الحكومة، في هذا الصدد، أنها اعتمدت منهجية جديدة في إعداد موازنة 2020، الموجهة بالنتائج، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة في عملية التنمية الشاملة، مع الاستمرار بسياسة ضبط الانفاق المالي، وتفعيل كفاءته، وتعزيز الايرادات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يوفر فرص العمل للشباب الأردني.
كما أكدت الحكومة التزامها، وبالتشاور مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، بالعمل على معالجة مجموعة من الاختلالات والتحديات التي تواجه الموازنة العامة، بالتزامن مع الحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وطرح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مقترحات مرتبطة بالإصلاح الإداري والمالي، ومعالجة بعض التشوهات الموجودة في عدد من القطاعات، وأخرى متعلقة بالعبء الضريبي، وخصوصا ضريبة المبيعات التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين.
كما قدم الطراونة ورؤساء اللجان النيابة مقترحات بخصوص الإجراءات التي من شأنها ضبط الموازنة الرأسمالية تجاه قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، وتفعيل أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل والمعززة للتنمية الشاملة.
وحضر الاجتماع، الذي يسبق افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر يوم الأحد المقبل، نائب رئيس الوزراء وزير دولة، ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية، وتطوير الأداء المؤسسي، والمالية، والدولة لشؤون الإعلام، والطاقة والثروة المعدنية، والتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ومن الجانب النيابي رؤساء لجان المالية والاقتصاد والاستثمار والادارية والقانونية وأمين عام مجلس النواب، وأمين عام وزارة المالية ومدراء الجمارك والموازنة العامة وضريبة الدخل والمبيعات.
سحر المحتسب - انتهى الإجتماع الذي ضم رئيس الوزراء عمر الرزاز مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اليوم الإثنين في مبنى المجلس.
وخلال الاجتماع، تم التوصل لإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين النواب والحكومة لإعداد موازنة العام المقبل 2020، ولم يتم التطرق الى ملف التعديل الوزاري المرتقب.
ويأتي الاجتماع المشترك في إطار الشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتشاور حول مشروع قانون الموازنة العامة، وسعياً لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المالية العامة.
واستعرض رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية الملامح الرئيسة لمشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2020 والذي ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب في موعده الدستوري.
وأكدت الحكومة، في هذا الصدد، أنها اعتمدت منهجية جديدة في إعداد موازنة 2020، الموجهة بالنتائج، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة في عملية التنمية الشاملة، مع الاستمرار بسياسة ضبط الانفاق المالي، وتفعيل كفاءته، وتعزيز الايرادات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يوفر فرص العمل للشباب الأردني.
كما أكدت الحكومة التزامها، وبالتشاور مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، بالعمل على معالجة مجموعة من الاختلالات والتحديات التي تواجه الموازنة العامة، بالتزامن مع الحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وطرح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مقترحات مرتبطة بالإصلاح الإداري والمالي، ومعالجة بعض التشوهات الموجودة في عدد من القطاعات، وأخرى متعلقة بالعبء الضريبي، وخصوصا ضريبة المبيعات التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين.
كما قدم الطراونة ورؤساء اللجان النيابة مقترحات بخصوص الإجراءات التي من شأنها ضبط الموازنة الرأسمالية تجاه قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، وتفعيل أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل والمعززة للتنمية الشاملة.
وحضر الاجتماع، الذي يسبق افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر يوم الأحد المقبل، نائب رئيس الوزراء وزير دولة، ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية، وتطوير الأداء المؤسسي، والمالية، والدولة لشؤون الإعلام، والطاقة والثروة المعدنية، والتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ومن الجانب النيابي رؤساء لجان المالية والاقتصاد والاستثمار والادارية والقانونية وأمين عام مجلس النواب، وأمين عام وزارة المالية ومدراء الجمارك والموازنة العامة وضريبة الدخل والمبيعات.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |