جراسا -

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قرار وقف إضراب المعلمين المفتوح نافذ حكما، والحال، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على : "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".

وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الاضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصا أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.

يشار إلى أن القرار صادر عن أعلى محكمة إدارية، ويجب تنفيذه حالا، خاصة أن الحق المراد حمايته وقتياً على وجه الاستعجال.

من جهته قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني: إن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء، قد ايد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص القرار المستعجل الذي قررت فيه وقف إعلان الإضراب الصادر عن نقابة المعلمين.

واكد وزير العدل في تصريحات إعلامية اليوم ان قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم قطعي وواجب التنفيذ حكما وفي الحال، ولا يمكن الطعن به.

وردا على سؤال حول مساحة تطبيق القرار، لفت الدكتور التلهوني إلى ان "المخاطب بالقرار هم جميع من صدر بحقهم هذا القرار بما فيهم نقابة المعلمين، وعلى الجميع ان يلتزم باحكام القرار الصادر عن أعلى محكمة إدارية، وهي المحكمة الإدارية العليا".

ولفت إلى ان القرار يشمل جميع مديريات التربية في المملكة، لأن قرار نقابة المعلمين بالإضراب كان شاملا وعاما، وبالنتيجة فإن القرار الذي صدر اليوم عن المحكمة الإدارية العليا في مواجهة قرار الإضراب سيكون شاملا وعاما بنفس الطريقة.

وشدد وزير العدل على ان قرار المحكمة الإدارية العليا قد أقر بحق الطلبة القانوني والدستوري في الحصول على التعليم بموجب ما تضمنه القرار وبموجب الدستور والأحكام القانونية في التشريعات الأردنية. -