في الدول المتقدمة التي تضع نصب عينيها الاهتمام بالمواطن ورعايته الأصل في الحقوق لا يجب أن تكون المطالبة بها واجبا، بل تمنح له حسب الدستور والقانون والأنظمة المرعية فيها، والمسؤول الذي يقصر في حق المواطن يعتبر خائنا لأنه لم يسعى لتحقيقه جاهدا، كونه وجد من أجل هذه الغاية.

لطالما تجاوزنا الكثير من التسويف والتناقض وإعادة إنتاج وتدوير كلام الناطق الرسمي باسم الحكومة حول جملة من الحلول التي عرضتها الحكومة لفض إضراب المعلمين لكن دون جدوى، وهناك كم هائل من التناقضات التي أوردتها الحكومة على لسان رئيسها وفريقها الوزاري المعني في حل أزمة الإضراب، لكن مماطلة الحكومة وتعنتها ورفضها الزيادة التي تطالب بها النقابة زاد من تأزم الموقف، وما لجوء الحكومة إلى القضاء والمحكمة الإدارية تحديدا إلا تعبيرا عن حالة الضعف والإرباك والتخبط الذي تعاني منه هذه الحكومة ورئيسها.

الإعلام بمختلف أنواعه مارس نوعا من التضليل والعزف على العواطف وتوجيه الناس وفق أجنداته الخاصة، مع النقابة ضد الحكومة ومع الحكومة ضد النقابة ومع الأهلي ضد الحكومة والنقابة، نحن مع حرية الرأي وقبول الرأي الآخر لكن دون استغفال أو تجزئة.

البارحة وقفنا مذهولين لحديث الحكومة الخاشع جدا على مستقبل الوطن وطلابه معلميه، وعلى الأيام التي انقضت من عمر الفصل الدراسي، وكأنها حكومة دولة شقيقة تتعاطف مع هذا البلد ، الرسالة الضمنية واضحة بعد هذه الأسابيع على الإضراب وفحواها توجيه بوصلة الرأي العام، وإلى أننا "يا ناس قدمنا كل ما بوسعنا لا تلومونا والذنب ذنب النقابة"..!

في النهاية هناك ما هو أكبر منا جميعا، أنه الوطن، وعدونا واحد هو من نهب خيراتنا وأفسد بلادنا، ولا مشاكل بيننا كلنا أبناء وطن واحد، وجميعنا أبناء هذ الشعب الخير، ونقابة المعلمين نقابة مرخصة ولها شرعيتها ولها الحق في المطالبة بحقوق منتسبيها، ولا يجوز لأحد تحميلها وزر تقصير الحكومة وفشلها في إدارة الأزمة، وتذرعها بالوضع المالي، وإذا فرضا أن منحت لهم هذه الزيادة كاملة فهي حق ويستحقونها.