اظن ان تدخلا ملكياً عاجلاً بات ضرورة وطنية ملحة لفك الاشتباك في الاردن، ومرده في الاساس الى الفشل الحكومي الذريع في ادارة الملف الاقتصادي، وما نجم عنه من سوء للاحوال المعيشية للاردنيين، وقد تفجر ذلك مع اضراب نقابة المعلمين الاخير. 

ولا بد من وقف هذا الانزلاق الخطر الذي وصل اليه الوضع الاردني مع وجود شلل شبه تام في مؤسسات التعليم الحكومية، والذي يقابله تعنت حكومي اوصل الامور الى طريق مسدود ، اضافة الى صدامات وتوتر احدثته الحكومة مؤخرا في عديد من مناطق المملكة مما ينذر بايقاظ الشارع لاحقا . ومع شيوع حالة اليأس الذي بات يضغط على عنق الدولة الاردنية، وذلك بفعل القصور الحكومي الذريع في التعاطي مع عدة ازمات اخذت تتفجر على التوالي في حضن الدولة ، واخطرها على الاطلاق حالة الانسداد التي وصلت اليها الاوضاع مع نقابة المعلمين الاردنيين، وقد انتقلت الازمة من ازمة حكومة الى ازمة دولة مع توسع حالة الاضراب لتشمل كافة مدارس المملكة، ومساسها المباشر بحياة الاردنيين في كل المحافظات والقرى . 

وهذا الانسداد مرده الى عدم قدرة الحكومة على التعامل مع الظروف الحرجة التي تمر بها المملكة، وجزء كبير منها يعود الى تخبطها في كيفية ادارة الملفات الداخلية والخارجية على السواء، وفشلها في ادارك كنه عملية الحكم التي تفترض ان السياسة هي فن ادارة الازمات بالاساس. 

ولذلك ومنعا لان تضرب الدولة رأسها بالجدار، ولفض الاشتباك الذي عجزت عنه الحكومة مع اكبر مؤسسات قوى المجتمع المدني الممثلة بنقابة المعلمين، والمؤيدة بشارع عريض نجم عن سوء تعامل الحكومة مع شريحة يأتمنها الاردنيون على اطفالهم، وشككت الحكومة في امانتها على الوطن، ومست بكرامة منتسبيها ، وكذلك وصول حالة الاحتقان الى مستويات قياسية في الرمثا والكرك لازمات في المدينتين، فانا اعتقد ان حالة الانسداد تستدعي التدخل الملكي العاجل كمرجعية للعملية السياسية التي باتت تواجه مخاطر تحريك الشارع، وبما يضع حدا لبقاء هذه الحكومة. 

واظن ان الحكومة اليوم استنفذت فرصتها في الحكم، واثبتت الفشل على كل الصعد، واصبحت تهدد السلم المجتمعي بطريقتها البدائية في التعاطي مع الاحداث الداخلية، واهمالها لعلاقات الاردنية الخارجية الى درجة افقدت الاردن كافة حلفائه، وكذلك لعدم قدرتها على الوقوف على حقيقية الاوضاع التي تمر بها المملكة، وفوقيتها ، وتعثر وزرائها، وميلها الى التنظير ومحاكاة واقع افتراضي غير موجود في الاردن، واهتمامها بالحركات الاستعراضية اكثر من اهتمامها بالوصول الى اشكالات الواقع الاردني لحلها. 

انفراج في الوضع الداخلي الاردني سيعقب اعفاء هذه الحكومة المترهلة من مهامها، وتفكيك للازمة الخانقة التي تطبق على عنق الدولة الاردنية، وربما توفق الدولة الى مسار سياسي جديد يؤمن لها الولوج الى عملية حديثة في الحكم من خلال التوافق التام مع الارادة الشعبية.