جراسا -

نضال سلامة - انشغل الرأي العام أمس الإثنين بحادثة القبض على مجموعة من "المثليين" داخل احدى المزارع الخاصة المؤجرة في الشونة الجنوبية ، حيث عبرت الكثير من الأوساط الشعبية عن سخطها لهذا الجرم ، مطالبين بإيقاع أشد العقوبات بحق المتورطين.

هذه الحادثة أثارت الكثير من التساؤلات حول ملف تأجير المزارع الخاصة ، سيما في المناطق النائية البعيدة عن رقابة الدولة وأجهزتها ، مع ضرورة الانتباه والتوقف وبشكل معمق على الجانب الأمني لهذا الملف ، إذ يمكن لمستأجري تلك المزارع استغلالها بأي جانب يشكل مخالفة للقانون ، أو فعلا جرميا يهدد الأمن الوطني ونسيجه الإجتماعي ، كما أنها بيئة خصبة قد توفر عناصر العمل الإرهابي لا قدر الله.

الخبير الأمني بشير الدعجة طالب خلال تصريح لـ"جراسا" بضرورة وضع آليات تضبط عمل هذه المزارع ، واستحداث اجراءات موثقة تمكن الدولة من اخضاع تلك المزارع وأصحابها والمستأجرين لها ، لرقابتها .

وأشار الدعجة الى أنه حاليا لا توجد أية مادة قانونية أو تعليمات تضبط عملية تأجير تلك المزارع ، منوها الى أن هنا يقع مكمن الخطورة.

وبيّن الدعجة أن من واجبات جهاز الأمن العام المحافظة على أرواح وأعراض المواطنين ، وملاحقة الجريمة قبل وقوعها ، مشددا على أن الأمن يتحرك فورا في حال توافر المعلومات حول وقوع أي فعل أو سلوك يخالف القانون ، وكل ذلك بموجب الصلاحيات التي منحها القانون له.