تتعرض المدارس الحكومية لضغط -غير مسبوق- لقبول أعداد كبيرة من الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة لأسباب عديدة أبرزها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، في وقت تعاني فيه هذه المدارس من كثافة الصفوف، وقلة المرافق الأساسية من مختبرات ومكتبات وملاعب وساحات، مع وجود حوالي 25% من المدارس أبنية مستأجرة. 

هذا التحدي يتطلب برنامجاً وطنياً ضخم ومتسارع لبناء مدارس جديدة بتصاميم هندسية عصرية، وعلى شكل مجمعات مدرسية مركزية ونموذجية للتخلص وبشكل نهائي من المدارس المستأجرة، والمدارس ذات الفترتين، وخفض الكثافة في الغرف الصفية، وتوفير بيئة تعليمية تسمح بممارسة التعلّم الفعال، والتفاعل الايجابي بين المعلمين والطلبة، وزيادة ممارسة الأنشطة المدرسية كماً ونوعاً. 

الأمر الذي يعني ضرورة زيادة الانفاق الرأسمالي، واطلاق صندوق وطني لدعم التعليم تساهم فيه الشركات والبنوك ورجال الأعمال وكل مواطن قادر كترجمة عملية للشراكة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية. 

وعلى الوزارة ومديرياتها أن تشرع مبكرًا للاستعداد الجدي لعام دراسي جديد، أعتقد - وأرجو أن أكون مخطئا - أنه سيبدأ كالعادة ومدارسنا غير مكتملة التشكيلات، والمقاعد، والكتب والصيانة، وسيكون لدفعات التقاعد المتتالية وغير المدروسة، للمعلمين والمدراء، أثر سلبي على انطلاقة السنة الدراسية الجديدة، خاصة في مدارس الذكور...