جراسا -

ارتفعت نسبة الحوادث المرورية 4 %، والوفيات الناجمة عنها 3.6 %، خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق إحصاءات إدارة السير المركزية التابعة لمديرية الأمن العام .

وحسب إحصاءات “السير”، فإن العدد الكلي لحوادث السير بلغ 77815 حادثًا، خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ74822 العامة الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن تلك الحوادث 288 وفاة، مقارنة بـ278 العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 3.6 %.

وشمل الارتفاع أيضًا أعداد المصابين جراء الحوادث المرورية، إذ خلال النصف الأول من العام الحالي 8128 إصابة، مقارنة بـ8057 حالة العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع 0.9 %، حسب إحصاءات “السير”.

وفيما ارتفعت الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها، انخفض عدد الحوادث البشرية، خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت 5136 حادثًا مقارنة بـ5153 العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 0.3 %.

وحسب إدارة السير المركزية، فإن السلامة المرورية في الأردن تحتل موقعا متوسطا بين دول العالم، بالرغم من الزيادة في أعداد السكان والمركبات، قائلة إن إجراءات وخطط واستراتيجيات مديرية الأمن العام ركزت على “تأمين حركة مرورية آمنة، والحد من الازدحامات، ورفع مستوى الوعي والتثقيف المروري لدى شرائح المجتمع كافة، والنهوض بكفاءة العاملين وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في مجال العمل المروري”.

وأفادت الإحصاءات أن فئة الشباب هي أكثر الفئات العمرية تضررا بحوادث السير، إذ بلغت نسبتهم 45 %، بينما كان 52 % من السائقين المشتركين بحوادث مرورية نتج عنها إصابات تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 عامًا.

وقال مصدر أمني إن من شأن التعديلات القانونية التي ستجري على قانون السير، الذي سيعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية التي تلتئم بـ21 من الشهر الحالي، “ضبط بعض أنواع المخالفات والتصرفات من قبل سائقي المركبات”.

وأكد ضرورة إعادة النظر بالسلوكيات المجتمعية ورفع الثقافة وتعزيز قيم الالتزام بالقانون والتسامح والمحبة والارتقاء بمنظومة الأخلاق بشكل عام.

من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس نزار العابدي إن الأسباب الرئيسة لحوادث السير تتمثل بـ”السرعة الزائدة، واستخدام الهواتف الخلوية أثناء القيادة”.

وفيما يتعلق بارتفاع الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها، حمل العابدي مسؤوليتها العظمى للسائق، فيما تتحمل الطرق والمركبات النسبة الباقية، داعيًا إلى ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية التي تشمل الأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.

من ناحيته، قال الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد إن “التربية” تعكف بشكل دوري من خلال التعاون مع الجهات المعنية على عقد محاضرات توعوية وتثقيفية لطلبة المدارس على مستوى المملكة لكيفية التعامل مع الطريق وكيفية عبور ممرات المشاة.

يُشار إلى أن عدد سـكان المملكة قد وصل لنحو 10.3 مليون نسمة، بينما وصل عدد المركبات المسجلة إلى مليون و637 آلاف و981 مركبة. وضاعفت تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون السير الغرامات المالية على السائقين المخالفين وتحديدا المخالفات الخطرة، التي تتسبب بإزهاق الأرواح، بعد إخضاع القانون لتعديلات طالت 25 مادة فيه.

وجاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون، أنه “نظرا للازدياد الكبير في أعداد المركبات والسائقين، ولمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتحقيق السلامة المرورية والإسهام في الحد من الحوادث المرورية من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح” وهو ما استدعى مضاعفة الغرامات المالية على مكرري المخالفات التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة. ومن التعديلات التي تتضمنها القانون المعدل وتضمنت مسودة التعديل تشكيل مجلس اعلى للسلامة المرورية يتولى تنظيم جميع الشؤون المتعلقة به بما في ذلك رئاسته والعضوية فيه ومهامه وصلاحياته واجتماعاته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. كما تضمنت تعديل الفقرة (ج) من المادة 3 بإضافة البند 5 إليها المتعلق بالمركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال، حيث حدد القانون هذه المركبات والسيارات واستعمالاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

واضاف القانون المعدل (الورثة) فيما تعتمده ادارة الترخيص بشأن الوكالات، و “فك الرهن” اذا تبين لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة او ان المركبة مرهونة حيث لا يجوز نقل ملكيتها الا بعد رفع القيد او موافقة الدائن المرتهن. كما أعطى القانون المعدل لمالك المركبة التـي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر وسبق وأن تصرف بهيكلها أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات وعليه في هذه الحالة تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك. (الغد)