إنتخابات 2010 .. الواسطة والمحسوبية في تسجيل الناخبين كانت لصالح نواب سابقين ومسؤولين حكوميين !!
جراسا - خاص- اعلن التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010 في تقريره النهائي حول عملية رصد تسجيل الناخبين، أن ما نسبته 5و54% من عمليات التسجيل كانت عمليات تسجيل جماعية مرتبطة بالعائلة وأن ما نسبته 25% من عمليات التسجيل كانت جماعية مرتبطة بالمرشحين أو مندوبيهم.
وجاء في التقرير أن الواسطة والمحسوبية شكلت عبئا ثقيلا على المواطنين الراغبين بالتسجيل حيث شكلت الواسطة والمحسوبية طريقا للراغبين بتجاوز القانون سواء من خلال تجاوز العملية التنظيمية داخل قاعات التسجيل وانتهاء بتجاوز التعليمات والأسس المستخدمة برزت هذه الظاهرة لصالح النواب السابقين والمسؤولين الحكوميين السابقين إضافة لرجال الإعمال.
وطالب التحالف بوضع عقوبات رادعة للسماسرة الذين يعملون على نقل الأصوات من منطقة إلى أخرى على شكل مجموعات.
وبين التقرير أن ما نسبته 5و19% من المواطنين كان لديهم شكاوى حول عملية التسجيل، تمثلت هذه الشكاوى بتعطل الأجهزة والازدحام وعدم انتظام الدور، إضافة لوجود شكاوى من مندوبي المرشحين.
وفق النتائج التي خلص عليها التقرير عبر مقابلة 1200 مواطن اعتمادا على الاستبانة، فإن النسبة الأكبر من الذين حاولوا تنفيذ عملية التسجيل هم من الذكور(65%) ، وأن الغالبية (5و70%) من الذين قاموا بعملية التسجيل سواء عن أنفسهم أو عن عائلاتهم هم من الشباب ضمن الفئة العمرية (18-30).
وتبين النتائج أن ما نسبته (1و91%) أتم عملية التسجيل وإن ما نسبته (9و8%) لم يُتم التسجيل، لأسباب متعددة أهمها طول فترة التسجيل والازدحام، ومشكلة بدل فاقد وتعطل الأجهزة وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الأوراق الثبوتية وعدم وجود صاحب العلاقة.
ولمح التقرير أن أكثر دوائر الأحوال كثافة في تواجد الراغبين بالتسجيل هي دائرة الأحوال الرئيسة في الزرقاء ودائرة حي معصوم في الزرقاء بالرغم من عدم كفاية الكوادر الفنية والبشرية في هاتين الدائرتين ونتج عن ذلك العديد من التجاوزات.
وأوصى التحالف المدني راصد بضرورة تعديل قانون الانتخاب بحيث يتضمن القانون نصاً واضحاً حول مدة التسجيل وأن لا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر، وان يتضمن هذا التعديل عدم إجراء عمليات تسجيل جماعية خارج نطاق الأسرة الواحدة، وبحيث يضمن هذا التعديل وجود عقوبات
لمنع عمليات التسجيل الجماعي.وكذلك أن يعالج التعديل ظاهرة نقل الأصوات ووضع عقوبات رادعة لكل من يقوم بهذه العملية.
وأوصى راصد بضرورة تعديل الإجراءات المتعلقة بالأوراق الثبوتية اللازمة عند نقل الدائرة الانتخابية وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الكشف الحسي حيث تسبب موضوع الكشف الحسي بالكثير من المشاكل خلال عملية التسجيل لعدم وضوح هذا الإجراء ولعدم تطبيقه بعدالة.
وشدد على ضرورة إلغاء ختم المختار كوثيقة لإثبات مكان السكن، والاعتماد على وسائل أكثر واقعية مثل فاتورة الماء والكهرباء والهاتف ومدارس الأبناء لان الكثير من هذه الأختام لم تعتمد على الأسس الصحيحة وتم تقاضي مبالغ مالية مقابلها دون تدقيق في صحتها.
خاص- اعلن التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010 في تقريره النهائي حول عملية رصد تسجيل الناخبين، أن ما نسبته 5و54% من عمليات التسجيل كانت عمليات تسجيل جماعية مرتبطة بالعائلة وأن ما نسبته 25% من عمليات التسجيل كانت جماعية مرتبطة بالمرشحين أو مندوبيهم.
وجاء في التقرير أن الواسطة والمحسوبية شكلت عبئا ثقيلا على المواطنين الراغبين بالتسجيل حيث شكلت الواسطة والمحسوبية طريقا للراغبين بتجاوز القانون سواء من خلال تجاوز العملية التنظيمية داخل قاعات التسجيل وانتهاء بتجاوز التعليمات والأسس المستخدمة برزت هذه الظاهرة لصالح النواب السابقين والمسؤولين الحكوميين السابقين إضافة لرجال الإعمال.
وطالب التحالف بوضع عقوبات رادعة للسماسرة الذين يعملون على نقل الأصوات من منطقة إلى أخرى على شكل مجموعات.
وبين التقرير أن ما نسبته 5و19% من المواطنين كان لديهم شكاوى حول عملية التسجيل، تمثلت هذه الشكاوى بتعطل الأجهزة والازدحام وعدم انتظام الدور، إضافة لوجود شكاوى من مندوبي المرشحين.
وفق النتائج التي خلص عليها التقرير عبر مقابلة 1200 مواطن اعتمادا على الاستبانة، فإن النسبة الأكبر من الذين حاولوا تنفيذ عملية التسجيل هم من الذكور(65%) ، وأن الغالبية (5و70%) من الذين قاموا بعملية التسجيل سواء عن أنفسهم أو عن عائلاتهم هم من الشباب ضمن الفئة العمرية (18-30).
وتبين النتائج أن ما نسبته (1و91%) أتم عملية التسجيل وإن ما نسبته (9و8%) لم يُتم التسجيل، لأسباب متعددة أهمها طول فترة التسجيل والازدحام، ومشكلة بدل فاقد وتعطل الأجهزة وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الأوراق الثبوتية وعدم وجود صاحب العلاقة.
ولمح التقرير أن أكثر دوائر الأحوال كثافة في تواجد الراغبين بالتسجيل هي دائرة الأحوال الرئيسة في الزرقاء ودائرة حي معصوم في الزرقاء بالرغم من عدم كفاية الكوادر الفنية والبشرية في هاتين الدائرتين ونتج عن ذلك العديد من التجاوزات.
وأوصى التحالف المدني راصد بضرورة تعديل قانون الانتخاب بحيث يتضمن القانون نصاً واضحاً حول مدة التسجيل وأن لا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر، وان يتضمن هذا التعديل عدم إجراء عمليات تسجيل جماعية خارج نطاق الأسرة الواحدة، وبحيث يضمن هذا التعديل وجود عقوبات
لمنع عمليات التسجيل الجماعي.وكذلك أن يعالج التعديل ظاهرة نقل الأصوات ووضع عقوبات رادعة لكل من يقوم بهذه العملية.
وأوصى راصد بضرورة تعديل الإجراءات المتعلقة بالأوراق الثبوتية اللازمة عند نقل الدائرة الانتخابية وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الكشف الحسي حيث تسبب موضوع الكشف الحسي بالكثير من المشاكل خلال عملية التسجيل لعدم وضوح هذا الإجراء ولعدم تطبيقه بعدالة.
وشدد على ضرورة إلغاء ختم المختار كوثيقة لإثبات مكان السكن، والاعتماد على وسائل أكثر واقعية مثل فاتورة الماء والكهرباء والهاتف ومدارس الأبناء لان الكثير من هذه الأختام لم تعتمد على الأسس الصحيحة وتم تقاضي مبالغ مالية مقابلها دون تدقيق في صحتها.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
Remember, the "government" does not control the Parliament. The Parliament is elected by Jordanian people. If the past Parliament proved to be less than good, it is perhaps because the Jordanian people are not using their power to vote correctly.
Instead of voting for unqualified friends, relatives, fellow villagers, Jordanians need to forget old biases and traditions and vote for the best and most honest and most qualified person. This will prove that they are well on their way to devloping a "democratic mentality".
هل من المنطق ان يتنافس اخوة اثنان على مقعد نيابي واحد
هل من المنطق ان يتنافس اخوة اثنان على مقعد نيابي واحد