الرزاز يكشف أوراقه
تعلم رئيس الوزراء عمر الرزاز من دروس الأشهر الأولى من عمر حكومته، ففي مؤتمره الصحفي أول أمس واللقاء الذي تلاه مع شخصيات سياسية وإعلامية، بدا حريصا على عدم رفع سقف التوقعات حيال خطط الحكومة المستقبلية في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية وتطوير تشريعات الحياة السياسية.
ولما جاء على عرض ما أنجزته الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي في القطاعات المذكورة، حرص أيضا على دعمها بالأدلة والبراهين، فعندما أعلن عن تشغيل مايزيد عن ثمانية آلاف مواطن رفع أمام الصحفيين ملفا يتضمن كشوفات بأسماء أكثر من خمسة آلاف منهم اشتركوا رسميا بالضمان الاجتماعي.
الحكومة وعلى لسان رئيسها جددت الالتزام بخلق 30 ألف وظيفة إضافية مع نهاية العام الحالي تضاف إلى عدد مماثل يخلقه الاقتصاد الوطني سنويا، ونحو 8 آلاف وظيفة في القطاع العام.
رهان الرزاز ينعقد على فرضية” تشبيك العرض مع الطلب في القطاع الخاص من خلال مديريات وأقسام التشغيل في وزارة العمل”. ولمواكبة احتياجات السوق تعول الحكومة على برنامج خدمة وطن الذي يستعد لاستقبال الدفعة الثانية ضمن برنامج يمتد لأربعة أشهر من التدريب والتأهيل الأساسي على حزمة من المهن المطلوبة في القطاع الخاص،إضافة إلى اعتماد سياسة إحلال العمالة الأردنية بدلا من الوافدة في عديد القطاعات.
لكن هذه الخطط والبرامج على أهميتها ودورها في خلق فرص العمل، إلا أنها غير كافية بإقرار رئيس الوزراء للتغلب على مشكلة البطالة في الأردن. هناك مايزيد عن 380 ألف عاطل عن العمل، وتسوية هذه المعضلة الكبرى بشكل كلي يتطلب خطة تمتد لعدة سنوات،وإنجازها مرهون بمتغيرات كثيرة كنسب النمو الاقتصادي،والتوسع في مجال الاستثمار، وضمان استقرار الأوضاع الإقليمية من حولنا، بالإضافة إلى نجاعة خطط الحكومة والتزامها بسياسات جدية لمكافحة البطالة والفقر،وتحفيز الاستثمار، وتطوير برامج التدريب المهني وتوسيعها، ومراجعة جذرية وفورية لسياسات القبول الجامعي.
تحدث الرزاز بشكل مفصل عن انجازات الحكومة في الربع الأول من العام، لكنه كان مقتضبا في الحديث عن الفترة اللاحقة من العام، ولم يتناول قطاعات حيوية كالتعليم وما أنجز من خطوات إصلاحية والنقل الذي يشكل إصلاحه أولوية أساسية للأردنيين.
في ميدان الإصلاح السياسي، صنف الرزاز الخطوات المقبلة تحت بند سيادة القانون، وهذا تصنيف دقيق، لأن فرض سلطة القانون يمثل الركن الأساس في تكريس قيم المواطنة والمشاركة في صناعة القرار.
من المتوقع على هذا الصعيد إجراء تعديلات جوهرية على قانون اللامركزية، لتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات، وتمكينها من ممارسة دورها في تحديد الأولويات التنموية، وقد اتخذت الحكومة خطوات جدية على هذا الطريق. المراجعة تشمل أيضا قانون الاحزاب كمدخل لابد منه قبل الحديث بقانون الانتخاب.الرزاز وفي لقائه مع سياسيين وإعلاميين قال إن هناك مفاصل أساسية في قانون الانتخاب تحتاج لتعديل، لكنه أردف قائلا:”قانون الانتخاب لا هو العقبة الكبرى في وجه الاصلاح، ولاهو الحل السحري”.
على قائمة الانتظار حاليا خطة الحكومة للتعامل مع تحدي الفقر بالتزامن مع إعلان تفاصيل نتائج المسح الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة.
تعلم رئيس الوزراء عمر الرزاز من دروس الأشهر الأولى من عمر حكومته، ففي مؤتمره الصحفي أول أمس واللقاء الذي تلاه مع شخصيات سياسية وإعلامية، بدا حريصا على عدم رفع سقف التوقعات حيال خطط الحكومة المستقبلية في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية وتطوير تشريعات الحياة السياسية.
ولما جاء على عرض ما أنجزته الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي في القطاعات المذكورة، حرص أيضا على دعمها بالأدلة والبراهين، فعندما أعلن عن تشغيل مايزيد عن ثمانية آلاف مواطن رفع أمام الصحفيين ملفا يتضمن كشوفات بأسماء أكثر من خمسة آلاف منهم اشتركوا رسميا بالضمان الاجتماعي.
الحكومة وعلى لسان رئيسها جددت الالتزام بخلق 30 ألف وظيفة إضافية مع نهاية العام الحالي تضاف إلى عدد مماثل يخلقه الاقتصاد الوطني سنويا، ونحو 8 آلاف وظيفة في القطاع العام.
رهان الرزاز ينعقد على فرضية” تشبيك العرض مع الطلب في القطاع الخاص من خلال مديريات وأقسام التشغيل في وزارة العمل”. ولمواكبة احتياجات السوق تعول الحكومة على برنامج خدمة وطن الذي يستعد لاستقبال الدفعة الثانية ضمن برنامج يمتد لأربعة أشهر من التدريب والتأهيل الأساسي على حزمة من المهن المطلوبة في القطاع الخاص،إضافة إلى اعتماد سياسة إحلال العمالة الأردنية بدلا من الوافدة في عديد القطاعات.
لكن هذه الخطط والبرامج على أهميتها ودورها في خلق فرص العمل، إلا أنها غير كافية بإقرار رئيس الوزراء للتغلب على مشكلة البطالة في الأردن. هناك مايزيد عن 380 ألف عاطل عن العمل، وتسوية هذه المعضلة الكبرى بشكل كلي يتطلب خطة تمتد لعدة سنوات،وإنجازها مرهون بمتغيرات كثيرة كنسب النمو الاقتصادي،والتوسع في مجال الاستثمار، وضمان استقرار الأوضاع الإقليمية من حولنا، بالإضافة إلى نجاعة خطط الحكومة والتزامها بسياسات جدية لمكافحة البطالة والفقر،وتحفيز الاستثمار، وتطوير برامج التدريب المهني وتوسيعها، ومراجعة جذرية وفورية لسياسات القبول الجامعي.
تحدث الرزاز بشكل مفصل عن انجازات الحكومة في الربع الأول من العام، لكنه كان مقتضبا في الحديث عن الفترة اللاحقة من العام، ولم يتناول قطاعات حيوية كالتعليم وما أنجز من خطوات إصلاحية والنقل الذي يشكل إصلاحه أولوية أساسية للأردنيين.
في ميدان الإصلاح السياسي، صنف الرزاز الخطوات المقبلة تحت بند سيادة القانون، وهذا تصنيف دقيق، لأن فرض سلطة القانون يمثل الركن الأساس في تكريس قيم المواطنة والمشاركة في صناعة القرار.
من المتوقع على هذا الصعيد إجراء تعديلات جوهرية على قانون اللامركزية، لتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات، وتمكينها من ممارسة دورها في تحديد الأولويات التنموية، وقد اتخذت الحكومة خطوات جدية على هذا الطريق. المراجعة تشمل أيضا قانون الاحزاب كمدخل لابد منه قبل الحديث بقانون الانتخاب.الرزاز وفي لقائه مع سياسيين وإعلاميين قال إن هناك مفاصل أساسية في قانون الانتخاب تحتاج لتعديل، لكنه أردف قائلا:”قانون الانتخاب لا هو العقبة الكبرى في وجه الاصلاح، ولاهو الحل السحري”.
على قائمة الانتظار حاليا خطة الحكومة للتعامل مع تحدي الفقر بالتزامن مع إعلان تفاصيل نتائج المسح الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |