جراسا -

أثبت المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأربعاء، شغور منصب الرئاسة بعد استقالة بوتفليقة، ويقرر إبلاغ البرلمان.

ووفق المادة 102 من الدستور الجزائري، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّ أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وأخطر الرئیس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة رسمیاً، الثلاثاء، رئیس المجلس الدستوري بقراره إنھاء عھدته بصفته رئیساً للجمھورية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمھورية.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري.

وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، 8 و102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.