المتابع لحركه العمل أليوميه للدوائر ذات طبيعة العمل الخدماتيه في شتى إرجاء الأردن لابد أن يلمس وبكل وضوح الافتقار للتنسيق, الأمر الذي يؤدي إلى تفريغ العمل من مضمونه وأهدافه وفي اغلب الأحيان يؤدي إلى التسبب بإحداث إضرار بالبنية التحتيه و تكبد مبالغ مالية باهظة يمكن الاستفادة منها في مواضيع ومشاريع أخرى ,ورغم ازدحام هذه الدوائر بالمتخصصين وذوي ألخبره والكفاءة ألا انه هناك مساحه شاسعة من عدم التنسيق يمكن ملا حضتها وبشكل يومي في اغلب أنحاء الأردن.
وللاستدلال على سبيل المثال لا الحصر لسوء التنسيق بل عدمه بين البلديات........... وشركه الاتصالات ووزارة المياه والري حيث تقوم شركه الاتصالات بعمل الحفريات لإتمام إعمالها التي تنوي القيام بها فتعمل على أزاله الاطاريف وحفر الشوارع وما يتعلق به من أعمال وتوابع وتنجز عملها ومن ثم تعود البلديات للترميم مره ثانيه , وبعد فتره نجد وزاره المياه تعود لنفس الموقع وتقوم باعاده الحفر في نفس الشوارع أما لأجراء توصيلات جديدة لخدمه المنازل أو لأجراء أعمال الصيانة اللازمة لشبكه المياه المنتشرة في ألمنطقه وهذا ينسحب على دوائر أخرى مشابهه الأمر الذي يعمل على أعاقه حركه التنقل بين الناس وخلق حاله من الإرباك يمكن تجاوزها وتوفير الكثير من الجهد والمال الذي يمكن توجيهه الى مناطق هي بحاجه اليه .
أن سوء التنسيق في اغلب الحالات يودي إلى أضرار بالغة وخاصة فيما يتعلق بالدوائر والمؤسسات التي تمتلك شبكات عنكبوتيه هائلة من البنية التحتيه والتي تلحق إضرار فوريه بالمواطن الذي هو بأشد ألحاجه لمثل هذه ألخدمه وما لمسناه في فصل صيف هذه ألسنه كان خير دليل فعند قطع أو كسر خط مياه بقطر2 أو 4 في منطقه والتأخر باصلاحه يعني أن المواطن تم حرمانه من حق التزود بالمياه لمده طويلة في ضل اشتداد ألحاجه للمياه وندرتها وينسحب كذلك على أمور أخرى الأمر الذي يدعو هذه المؤسسات والدوائر سواء كانت حكومية أو خاصة إلى ضرورة تبني سياسات تنسيقيه تهدف إلى التسهيل على المواطن والى تخفيض كلفه أعاده العمل بنفس الموقع الذي يراد تقديم ألخدمه له.