جراسا -

"لسنا بحاجتك"، اجابة صادمة تلقاها المحاسب ناصر زين الدين في الشركة الخاصة التي امضى فيها سنوات عدة، عاش خلالها صنوفا من القهر والتضييق وتأخير تسليم الراتب، على ما يؤكد حتى بلغ الامر منتهاه في قرار الفصل الذي يشبهه بحكم الاعدام.

ناصر الدين ، كان يتقاضى نحو 300 دينار شهريا، على قلتها كانت تعني دخلا يغطي بعضا من احتياجات اسرة طال انتظارها للحظة الفرج .

وناصر الدين من بين عشرات الاف الاردنيين الذين فقدوا اعمالهم تحت ضغط الازمة الاقتصادية العميقة التي تظهر اشد انعكاساتها على الفئات الفقيرة او السواد الاعظم من الاردنيين.

تقارير دائرة الإحصاءات العامة افادت بان معدل البطالة بين الاردنيين خلال الربع الرابع من العام الماضي وصل (18.7%) بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2017.

وكان معدل البطالة للذكور خلال نفس الفترة من العام الماضي (16.9%) مقابل(25.7%) للإناث، وارتفع معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية.

احتجاجات عمالية نفذها عاملون في القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي، منها اكثر من 100 احتجاج عمالي للقطاع الخاص و 64 احتجاجاً عمالياً في القطاع العام، فيما نفذ متعطلون عن العمل 13 احتجاجاً عمالياً.

ففي الوقت الذي تدعو فيه منظمة العمل الدولية الى الحماية الاجتماعية للعمال ، في مئوية تأسيسها الذي يصادف هذا العام ، يطالب خبراء  باجراء تعديلات على قانون العمل ، الذي اعتبروه مقيّدا للحريات وغير متوافق مع معايير واتفاقيات منظمة العمل الدولية، سيما وان عدد العمال الاردنيين تجاوز مليونا ونصف المليون عامل، اضافة الى اكثر من 300 الف عامل وافد نصفهم من مصر. خمسون منظمة ونقابة عمالية ، كانت اطلقت مؤخرا حملة للمطالبة بإجراء عدد من التعديلات على قانون العمل المعدل، معتبرين القانون في عدد من مواده مخالف للدستور.

وبلغ عدد الشكاوي العمالية منذ بداية العام الحالي نحو 1150 شكوى، تم حل نحو 80% منها ،وتحويل الباقي الى الجهات المختصة (المحاكم) ،تركزت على التأخر بدفع الاجور وفقا للناطق باسم الوزارة محمد الخطيب.
الناشط النقابي محمود الحياري قال ان الفصل التعسفي يشكل تهديدا للامن الوظيفي، اذا ما فكر احدهم بابلاغ وزارة العمل عن مخالفة تأخير الرواتب على الرغم من تعميم رئاسة الوزراء بضرورة إبلاغ الوزارة حال تأخر الأجور مدة أسبوع او أكثر .

العمل اللائق رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة بين ان هناك شريحة من العمال ما تزال تفتقد للعمل اللائق من حيث الاجور وساعات العمل ، اذ يتم تقاضي الحد الأدنى للأجور الذي لا يكفي باعتبار ان خط الفقر يزيد عن 500 دينار ، وتبلغ نسبة هذه الشريحة من العمال حوالي 25%. وأوضح انه على الرغم من ان كل العمال الاردنيين مشمولون في مظلة الضمان الاجتماعي ، بيد ان 60% من هؤلاء العمال ليسوا مشمولين في التأمين الصحي.

وأوضح ان معدلات البطالة في ازدياد مطرد ، "واذا اعتبرنا ان الجامعات والمدارس وكلية المجتمع ، تخرّج سنويا ما لا يقل عن 60 ألف خريج وخريجة، إلا أن سوق العمل يفتح ابوابه لأربعة او خمسة الآف فرصة عمل ، وهذا يزيد من نسبة البطالة".

ارقام دائرة الاحصاءات العامة اشارت الى أن 52.6 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 47.4% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، كما تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 23.2% مقابل 78.2% للإناث.

 رئيس مؤسسة بيت العمال حماد أبو نجمة قال ان مجلس النواب أقر مؤخرا عددا من التعديلات على قانون العمل، اذ وضع تعريفا للتمييز في الأجور وعاقب من يرتكب ذلك على أساس الجنس، مع الحكم بفرق الأجور، ومنح سلطة الأجور صلاحية النظر في دعاوى التمييز مهما كان نوعه.

وأضاف أنه بموجب ذلك التعديل الغي استثناء عمال الزراعة وعمال المنازل من قانون العمل، وأصبحت جميع فئات العمال مشمولة بحماياته، وأفرد للمرأة العاملة نصوصا متعددة ومنحها إجازات خاصة بالأمومة ورعاية أطفالها، وحماها من الفصل بسبب الحمل والولادة.

رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة أكد ان التمييز في الاجور بين الجنسين لا يزال موجودا ، اذ وصل متوسط الأجور بشكل عام نحو 400 دينار على الأقل، ومعظم الذين يتقاضون هذا المبلغ من النساء.

الحياري قال أنه على الرغم من ان الضمان الاجتماعي أعطى الحق بإجازة الأمومة ، إلا ان كثيرا من ارباب العمل يعرضون عن تشغيل النساء لاحتمالية زواجها أو اعطائها اجازة الامومة. اضافة الى شمول إلزامية تهيئة مكان لرعاية الأطفال في مواقع العمل على رعاية أطفال "العمال الذكور والإناث.

وقال ان الأحكام الخاصة بالنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل لم تحظ بنفس التقدم .

وانتقد ابو نجمة احدى مواد قانون العمل التي قيدت حق العمال واصحاب العمل بتأسيس نقابة لمهنة ما بالمهن المصنفة لدى الوزارة، على الرغم من ان القانون نفسه وضع أحكاما خاصة بالتفاوض الجماعي وحل النزاعات العمالية وفرض حمايات خاصة لممثلي العمال من الاجراءات التعسفية من خلال نقابة خاصة بهم .وبين ان مجلس النواب تراجع عن العديد من الأحكام فبعد أن أعفى القانون المؤقت النقابات من عرض أنظمتها الداخلية على وزارة العمل للمصادقة عليها واكتفى بأن تودع نسخة منها في الوزارة، عاد مجلس النواب ليضع شرطا يوجب تصديق الأنظمة من الوزارة، ما شكل مخالفة صريحة للمعايير الدولية التي التزمت بها المملكة.

وأوضح أبو نجمة أن مجلس النواب أعطى وزير العمل صلاحية حل الهيئة الإدارية للنقابة وتعيين هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، بعد أن كان أمر حلها من اختصاص القضاء أو بقرار من هيئتها العامة . واعتبر ذلك تراجعا يخالف مبدأ أساسيا من مبادئ الحرية النقابية وحق التنظيم بعدم جواز قيام السلطات الإدارية في الدولة بحل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها. فيما اعتبر الحياري "أن هناك بونا شاسعا بين تشريعاتنا ومعايير منظمة العمل الدولية ، وبين ما هو مأمول به وما هو على ارض الواقع"، وقال: هناك تجاوزات على معايير العمل الدولية وعلى الدستور الاردني. ولفت الى ان المادة (16) من الدستور أعطت الحق للأردنيين بتأسيس نقابات لهم، في حين حصر قانون العمل الاردني حق التأسيس النقابي بيد الوزير . وأشار إلى أنه حينما تنشأ أي حركة احتجاجية داخل أي منظمة عمالية ، يصدر ارباب العمل قرارا بإنهاء خدمات اللجان النقابية أو اللجان الممثلة للعمال مباشرة ، وعلى المتضررين اللجوء الى القضاء ، ما يخالف معايير العمل الدولية .

 أبو نجمة قال ان مجلس النواب أضاف أحكاما يحظر فيها على أي نقابة التقدم بأي مطالب ترتب التزامات مالية على أصحاب العمل إذا كانت متعثرة مالياً بناء على ميزانية مُعدة من قبل مدقق حسابات قانوني معتمد.

وأوضح ان هذا الاجراء يسلب صلاحيات جهات النظر في النزاع العمالي كالمحكمة العمالية التي تختص بحسم النزاع الجماعي بناء على بينات يقدمها الطرفان.

وقال ان منع التقدم بأي مطالب لمجرد وجود ميزانية من مدقق حسابات تشير إلى تعثر المؤسسة مخالف للمبادئ القانونية الراسخة في النزاعات .

الحياري بين ان صاحب العمل يمارس أشكالا مختلفة من الضغط على العامل لدفعه للخروج من العمل والحصول على التقاعد المبكر .

مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، قال ان هناك 110 الاف متقاعد ضمان مبكر يشكّلون 48% من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم 228 ألفا.

وبين ان الأصل في التقاعد المبكر أن يكون في الحالات الضرورية، وخاصة للعاملين في المهن الخطرة، ما يؤثر سلبا على دخل الاسرة، لحصول المتقاعد على راتب تقاعدي منخفض.

وأوضح انه لابد من تغيير ثقافة المجتمع تجاه التقاعد المبكر وتعزيز ثقافة العمل والاستمرار فيه، خصوصا وأن أثره سلبي على المتقاعد نفسه وعلى وأسرته ويؤدي الى استنزاف الضمان ماليا ، وإحداث خلل في مفهوم ومبدأ العدالة بين المتقاعدين مبكرا وبين الذين يستمرون بالعمل الى سن الشيخوخة، فضلا عن انسحاب الخبرات من سوق العمل.

وأشار الى ان قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمؤمن عليه من خلال تأمين التعطل عن العمل الاستفادة من بدلات التعطل في حال انتهاء خدماته لأي سبب من جهة عمله، ريثما يجد فرصة عمل في جهة أخرى، للحفاظ على وتيرة إنفاق الأفراد والتخفيف من اللجوء لطلب الحصول على التقاعد المبكر.

ايشار الى ان الأردن انضم إلى منظمة العمل الدولية في العام 1956، كما التزم بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي أعلنتها عام 1998، وهي الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، القضاء الفعلي على عمل الأطفال، القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.

وبحسب الخطيب ، يراعي قانون العمل الاردني معايير منظمة العمل الدولية من خلال الاتفاقيات الدولية المعتمدة من قبل المنظمة وتلك المعنية بالعمل الجبري وتفتيش العمل ، ومبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والعمل النقابي وتشغيل الأحداث وحماية المرأة من المهن الخطرة ، والوقاية في بيئة العمل من سلامة وصحة مهنية ، وأن التعديلات التي تتم عليها في مجلس الأمة تتوافق مع تلك المعايير، ومتطلبات التطور الحاصل على سوق العمل.

دائرة الإحصاءات العامة اشارت في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي لاسعار المستهلك (التضخم) إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر كانون ثاني 2019 ليصل الى 124.1مقابل 121.7 لنفس الشهر من العام 2018 مسجلاً ارتفاعاً معدله 2.0%.بترا