الإشاعات تنتج أسماء لأناس محترمين مرشحين لخلافة الدكتور عمر الرزاز في الدوار الرابع. وأنا أعتقد أن الإنجاز الذي قدّمه منذ مطلع العام 2019 قد تفوّق على الأشهر السبعة الأولى من عمر وزارته خلال العام 2018.

لقد أبدى الرئيس مهارة في كلمته أمام مؤتمر لندن. وقد سمعت من المعلقين والدبلوماسيين الذين حضروا المؤتمر أن الرجل كان واضحاً، وأنه قدم الأردن بمستوى لائق ومتناغم مع الخطاب الصريح والقوي الذي افتتح به جلالة الملك المؤتمر نفسه. وقد عاد بمبلغ (2.5) مليار دولار بين مساعدات بدون مقابل وقروض ميسرة طويلة الأجل قليلة الفائدة. وفي هذا الزمان والوقت، لا بد أن نعترف أن هذا إنجاز جيد ومفرح.

وكذلك فإن الحكومة التي يرأسها قام وزراؤها وبقيادته بتوقيع (17) اتفاقية مع جمهورية العراق الشقيقة. وكان هذا ما يسعى له الأردنيون. وحتى يكتمل النجاح، وتصبح هذه الاتفاقيات أكثر احتمالاً للتطبيق، فلا بد أن تقوم الدبلوماسية الأردنية بإقناع الجهات المختلفة ( خاصة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة) بالسماح بتدفئة العلاقات مع ايران، وكذلك السماح للجمهورية الاسلامية بإرسال سفير لها إلى عمان وأن نقوم نحن بزيادة عدد الدبلوماسيين هنالك إن لم نرد إرسال سفير إليها، وأن نفتح باب التبادل الفكري والثقافي، ونسمح بمزيد من السيّاح الايرانيين بزيارة المقامات الاسلامية في الأردن.

وهذه المبادرات لبناء الثقة تسهل على السياسيين والنواب العراقيين الراغبين حقاً في توسيع وتعميق التعامل الاقتصادي مع الأردن بعمل ذلك بأقل قدر من المساومة والمقاومة من أصدقاء إيران في العراق.

وكذلك، فإن الرئيس زار تركيا قبيل قيام جلالة الملك عبدالله الثاني بزيارتها. ولكن هذه الزيارة من قِبل الرئيس لم تؤد إلى إعادة توثيق العلاقات الاقتصادية مع تركيا.وهذا أمر غير مقبول في هذه الظروف. ولذلك، فنحن ننتظر من وزارة الصناعة والتجارة، ومن الفريق الاقتصادي برئاسة الدكتور رجائي المعشر أن يبدؤوا بجدية في إعادة التفاوض مع تركيا.
وتذكروا هنا أن ايران وتركيا هما أنصارنا في مقاومة صفقة القرن التي لها – مما نعلمه منها حتى الآن- تأثيرٌ سالب على مستقبل الأردن بنفس القدر الذي تؤثر به على مستقبل القضية الفلسطينية برمتها.

ومع أن الحكومة قد شهدت افتتاح معبر جابر( نصيب)مع سورية، وقامت وفود برلمانية وشعبية بزيارة الشقيقة سورية واللقاء بالرئيس بشار الأسد إلا أننا نسمع أن ضغوطاً تُفرض علينا كي لا نتعامل مع سورية. ويجب أن نتذكر أن الأميركان والآخرين الذين يضغطون علينا كي لا نتفاهم مع ايران بشكل أكثر ايجابية ولكي نقاطع سورية هم في الواقع يحرمون الأردن من فرص الاستثمار في العراق، أو حصر تلك الفرص في تجارة عبر سورية خاصة وأن العراق وسورية مقبلان على إعادة فتح المعابر بينهما.

وكذلك قام الرئيس الرزاز بالسفر إلى الولايات المتحدة، ونتج عن ذلك زيادة الولايات المتحدة لمساعداتها للأردن إلى1500 مليون دولار أو (1.5) مليار دولار. وأنا أعتقد أن وزيرة التخطيط الدكتورة ماري قعوار قد أدت ما عليها ونجحت في التمهيد لذلك.

وبالطبع لم تكن كل هذه النجاحات لتتحقق لولا الجهود السياسية والدبلوماسية والقوة الناعمة التي يتحلى بها الملك عبدالله الثاني. ولكن الرئيس الرزاز نجح في استثمار الفرص المتاحة.

ما هو مطلوب من الرئيس الرزاز هو التحرك بسرعة محلياً، وبتركيزٍ عالٍ من أجل تحويل هذه الفرص إلى مشروعات حقيقية ملموسة. وهذا هو التحدي الذي ينتظره. وقد أضحى عدد كبير من الناس في بيوتهم وأعمالهم على حافة الإفلاس بعدما استنفدت السنوات العشر الماضية معظم الادخارات ورأس المال الذي لديهم. وإن طالت الأمور لأشهر قبل الانفراج، فإن الوضع الاقتصادي سيشهد ما لا نريده. وهذا هو التحدي. وأنا متفائل أن الدكتور الرزاز قد أصبح أكثر تركيزاً على العمل وإنجاز ما هو مطلوب من اهتمامه بالرد على ما ينشر على صفحات الانترنت، أو ما يشيعه الناس عن قرب رحيل وزارته.

إذن لماذا سيقوم جلالة الملك بتغييره؟ وماذا نقول للذين حضروا مؤتمر لندن، وفي الولايات المتحدة، وآسيا ، ورأوا أن إنجاز الرئيس كان جيداً ومطمئناً لهم؟ لا أعتقد أن جلالته يفكر في تغييره الآن، إلا إذا كانت هنالك أمور وحيثيات لا أدركها أنا ضمن ما لدي من معلومات.