جراسا -

شدد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال زيارته اليوم الاثنين الى ديوان الخدمة المدنية على ان تكون جميع التعيينات في القطاع العام بما فيها التعيينات بموجب العقود مستندة الى معايير واضحة وشفافة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.

وقال رئيس الوزراء: نريد ان يكون الجميع على قناعة بأن اي شخص حصل على وظيفة في القطاع العام لأنه يستحقها وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة والدور في ديوان الخدمة المدنية وليس لأي اعتبارات اخرى.

جاء حديث رئيس الوزراء خلال حضوره جانبا من لقاء نظمه ديوان الخدمة المدنية اليوم مع مجموعة من شباب محافظة عجلون الذين بادر الديوان بدعوة شرائح مختارة من المتقدمين بطلبات توظيف لديه من ابناء المحافظة في اطار لقاءات تشمل جميع محافظات المملكة.

وقال: إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في كتاب التكليف الملكي السامي بإيلاء موضوع البطالة والتشغيل الاولوية القصوى، مؤكدا ان الحكومة تبذل جهودا حثيثة لتوفير فرص عمل للشباب والشابات، داعيا الشباب الى الاقبال على فرص العمل اللائق المتوفرة حتى وان كانت خارج تخصصاتهم الاكاديمية.

واكد بهذا الصدد ان قدرة القطاع العام على استيعاب الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد اصبحت محدودة جدا في ظل وجود نحو 380 الف طلب وظيفة في ديوان الخدمة المدنية، ما يتطلب من الباحثين عن العمل الاقبال على الفرص التي يوفرها الاقتصاد الاردني وعدم البقاء طويلا على قائمة الانتظار دون البحث عن فرص العمل المتاحة.

وشدد رئيس الوزراء على الالتزام بالعدالة والشفافية في دور المتقدمين للوظائف بديوان الخدمة المدنية، وان يكون متاحا لهم الاطلاع على الترتيب التنافسي وان لا يتم تجاوزه تحت اي ظرف.

كما دعا الى اعطاء اولوية في التعامل مع الحالات الإنسانية المتقدمة للديوان وفق معايير واضحة وشفافة ولاسيما ما يتعلق بالأسر التي فيها اعداد كبيرة من الخريجين او الازواج غير العاملين.

واشار الى التزام الحكومة بتوفير 30 الف فرصة عمل في القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية في العام الحالي لتضاف الى الفرص التي يولدها الاقتصاد الاردني سنويا وعددها نحو 38 الف فرصة عمل، داعيا الشباب والشابات الى التوجه لمكاتب التشغيل في المحافظات للاطلاع على الفرص المتوفرة والتقدم لها والاستفادة من برنامج خدمة وطن الذي يركز على تدريب الشباب والشابات للحصول على رخصة مزاولة في العديد من القطاعات. واشار الى ان موضوع التشغيل في كل دول العالم مرتبط بالنمو الاقتصادي، لافتا الى الضغوطات والتباطؤ في النمو الاقتصادي الذي شهده الاردن خلال السنوات العشر الماضية والذي يعود جزء كبير منه الى الاوضاع في المنطقة، وكان له تداعيات مباشرة على الاستثمار والتشغيل.

وهدف اللقاء الى اطلاع الحضور على الفرص البديلة وضرورة استغلالها كحلول مؤقته أو دائمة، وان حصول الشخص على الفرصة البديلة في القطاع الخاص لن يؤثر على دوره في الكشف التنافسي وأحقيته في تولي وظيفة حكومية.