صمت غريب يخيم على وزارة الأشغال العامة والإسكان وهي الوزارة المعنية بقطاع الاسكان وعلى ذراعها التنفيذي مؤسسة الإسكان، في خضم لا أقول النقاش بل المعركة المحتدمة منذ أكثر من سنة كاملة بين أمانة عمان الكبرى وبين نقابات وجمعيات مهنية معنية بقطاع الإسكان، حول نظام الأبنية والتنظيم الجديد لمدينة عمان، فالأمانة تقدم النظام الجديد على أنه نقلة نوعية لضبط النمو الحضري والحد من المخالفات التي شوهت المدينة ونسيجها العمراني، والجهات المعترضة تصور هذا النظام على أنه كارثة ستلحق بالغ الضرر بالاستثمار في قطاع الاسكان وسوف تؤدي الى مفاقمة مشكلة الحصول على السكن للأسر الشابة وذات الدخول المحدودة، وقد تطور الأمر إلى إحتجاجات وخطوات تصعيدية، قامت الحكومة "بتبريدها" من خلال الدعوة إلى إجراء حوار مباشر بين الأمانة والجهات المعترضة، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد إنتهى الحوار مؤخرا بموافقة الأمانة على إجراء عدد من التعديلات على مواد النظام، رحبت بها الجهات المعترضة ولكنها أكدت أن هذه التعديلات لن تعالج المشاكل الاساسية التي يعاني منها القطاع، وهددت بالعودة الى الاحتجاج والتصعيد، فتدخلت الحكومة مجددا ودعت الى عقد حوار جديد برعاية حكومية هذه المرة لمناقشة مطالب الجهات المعترضة، على أن يتم استكمال الحوار ورفع التوصيات اللازمة خلال مدة أسبوع أي قبل نهاية الشهر الحالي.

على الرغم من أن نظام الابنية والتنظيم هو واحد من أهم التشريعات المتعلقة بقطاع الاسكان إن لم يكن أهمها على الاطلاق، فقد نأت كل من وزارة الاشغال العامة والاسكان ومؤسسة الاسكان بنفسيهما عن الجدل والمواجهة الحاصلة بهذا الخصوص بين الامانة من جهة والمستثمرين والمقاولين والمهندسين من جهة أخرى، أما المواطن الذي لا بواكي له والذي أضحى حصوله على مسكن بمواصفات الحد الأدنى حلما بعيد المنال فلا أحد يمثله على طاولة الحوار ، والامانة تجاهر ولا تتحرج من التأكيد بأنها ليست معنية بتسهيل حصول المواطن على السكن فهناك جهات رسمية أخرى في الدولة معنية بذلك، ونحن نتساءل هنا من هي هذه الجهات ... أليست الوزارة والمؤسسة هما الجهتان المكلفتان بموجب القانون بهذا الملف .... أو ليس وزير الأشغال العامة والإسكان هو المسؤول المباشر عن ذلك بوصفه "راعيا" لقطاع الإسكان ....؟؟؟!!!

يجب أن تأخذ الوزارة موقفا واضحا وفوريا بهذا الخصوص فهي صاحبة الولاية والمسؤولية عن هذا القطاع، ويجب أن تضع حدا لهذه المساجلات التي طال أمدها، ببيان رأيها في تأثير النظام الجديد على قطاع الاسكان وعلى المواطن العادي تحديدا فهي وحدها من يمثله في هذا المجال، إما بضحد "مزاعم" المحتجين، والتأكيد بأن إصرار أمانة عمان وفق هذا النظام على رفض إنشاء شقق صغيرة المساحة وطوابق إضافية على قطع الاراضي التي أضحى سعر المتر المربع الواحد منها يفوق الراتب الشهري لموظف حكومي يوشك على التقاعد، هو رفض مبرر ويصب في خانة توفير السكن الملائم لمن يحتاجه، أو أن تصرح بأن موقف الرافضين للنظام هو موقف محق، وعلى الامانة الإنصياع للمصلحة العامة وإجراء التعديلات التي يقتضيها ذلك.

إن عدم قيام الوزارة بالإنحياز إلى مصلحة المواطن والقيام بضمان أن تكون كافة التشريعات لا بل والإجراءات الحكومية تعمل على تسهيل عملية حصول المواطن على السكن الملائم، ينزع عنها الصفة التمثيلية لهذا القطاع ويفقدها أي مصداقية عند الحديث عن أية استراتيجيات أو خطط أو مشاريع لحل مشكلة الاسكان، والأفضل عندها أن تكون الوزارة منسجمة مع نفسها وتقوم بإستبدال اليافطة العريضة المعلقة على مدخلها بواحدة أصغر حجما تحمل إسم "وزارة الأشغال العامة" فقط كما كانت قبل أكثر من عقدين من الزمن، وترك موضوع الإسكان لقوى السوق التي لا ترحم وللاعبين آخرين لا يهمهم المواطن الذي يقبع وحيدا خارج إهتماماتهم.