لدي أمل كبير في أن الدكتور وليد المعاني الذي تسلم حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في التعديل الآخير على حكومة الدكتور عمر الرزاز قد يستخدم هذه المرة خبرته كطبيب جراح ، إلى جانب خبرته الطويلة في القطاعين الصحي والأكاديمي ، وفي اعتقادي أن واقع التعليم العام والعالي بحاجة إلى عملية جراحية دقيقة ، حان وقت إجرائها ليس من أجل إنقاذ القطاع التعليمي مما هو فيه من أمراض ، بل لتحفيز كيانه القائم على إعادة تشكيل ذاته ، بما يتلائم مع طبيعة المرحلة الراهنة ، وما أصبح واضحا لنا جميعا بأن بلدنا بحاجة إلى نقلة نوعية ، تخرجه من العثرات ، وتقطع به المسافات نحو عملية نهوض شاملة .

لا يحتاج الدكتور وليد المعاني لكي يذكره أحد بالرؤية الملكية ، ولا بالاستراتيجيات الخاصة بالتعليم ، ولا بتقرير حالة البلاد الذي صدر مؤخرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، فهو على اطلاع ومعرفة كافية بالمشاكل والعوائق والمدخلات والمخرجات ، وبالطبع لن تكون تلك الدراية كافية لإجراء العملية المأمولة ما لم يستجب جسم التعليم لعمليات الفحص الذاتي ، والفحوصات والتحاليل اللازمة تمهيدا لإعادة التأهيل .

الكل يسأل من أين نبدأ ، والسؤال ليس سهلا ، والجواب عليه أكثر صعوبة ، خاصة وأن محاولات تصحيح المسار متواصلة منذ عدة سنوات ، وليس من العدل الحكم عليها جميعها بالفشل ، فقد حقق بعض من سبقوه إلى حقيبتي التربية والتعليم ، والتعليم العالي خطوات لا يمكن انكارها ، كتلك التي أنجزتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ، من خلال وضع معايير راسخة لشروط الاعتماد ، ومراقبة أداء الجامعات ومخرجاتها ، فضلا عن أدوات قياس صارمة ، انعكست ايجابيا على معظم الجامعات الأردنية العامة والخاصة .

على افتراض أن التعليم العالي استكمل كل الشروط الواجبة لضمان جودته فذلك لم يعد كافيا لكي نضمن فعاليته في مشروع الدولة المدنية المنتجة ، ولا في الانتقال إلى التعليم المعرفي والتطبيقي والتقني والمهني ، المستجيب للمستجدات التي فرضتها العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات ، وماذا عن الحوكمة التي لا يمكن من دونها أن تكتسب مؤسسات التعليم صفة الكيان المتكامل الشروط في إدارة العمليات التعليمية والأكاديمية والبحثية ؟

يمكن الإجابة على السؤال من هنا ، الحوكمة أولا ، ومن ثم كل شيء مما لا يخفى على الوزير الجراح !