جراسا -

أمهلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية وزارة الطاقة والثروة المعدنية والهيئات التابعة لها وشركات الكهرباء بالرد على عدد من التساؤلات خلال مدة زمنية أقصاها 14 يوماً.

وطالبت اللجنة بتزويدها توضيحات حول التصريحات المنسوبة إلى وزيرة الطاقة والمتعلقة بتصدير الطاقة إلى دول الجوار وأوروبا إضافة إلى حديثها حول توفير قطاع الطاقة المتجددة 35 الف فرصة عمل.

وأشار زيادين إلى أن تصريحات الحكومة حول قطاع الطاقة ووجود فائض يقدر بـ1400 ميغاوات من الكهرباء ومحاولة تصديرها للخارج أحدث إرباكاً لدى الرأي العام، متسائلاً لماذا لا ينعكس فائض الكهرباء على فواتير المنازل والقطاع الاقتصادي التي تشكل الطاقة تحدياً لها مثل القطاعات الصناعية والسياحية والمستشفيات والزراعة وغيرها.

وبين زيادين أن اللجنة بحثت عدداً من الشكاوى التي وردت إليها من قبل المواطنين والمتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء عليهم خلال شهر كانون الأول من العام الماضي وكانون الثاني الجاري مقارنة بأسعار الكهرباء خلال الشهور التي سبقتها.