جراسا -

قرر مجلس الاعيان الموافقة على شمول متعاطي المخدرات كما اقره النواب وتحديدا المواد 7 و8 و9 و12 (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقانون العفو العام وعدم شمول المكررين بالعفو.

واوصى المجلس بتامين المعالجة الصحية والنفسية لهؤلاء المتعاطين.

كما اشترط المجلس الموافقة على شمول الوافدين المخالفين لقانوني الاقامة وشؤون الاجانب، تصويب اوضاعهم خلال مدة 180 يوما من تاريخ نفاذ القانون لإعفائهم من الغرامات.

وكان مجلس النواب قد منح مهلة 90 يوما لتصويب الاوضاع الا ان الاعيان خالفوا هذا التوجه.

كما قرر المجلس الموافقة على اشتراط اسقاط الحق الشخصي فيما يتعلق بقضايا الشيكات، كما ورد من النواب. 

وخالف الاعيان مجلس النواب فيما يتعلق بقضايا الكهرباء والمياه حيث اشترط وجود تسويات مع الشركات ليتم شمولها بالعفو العام.